المقر - ارتفاع جنوني في الدين وتراجع كبير بالصادرات والاحتياطات، وزيادة في جيوب الفقر ومعدلات البطالة، وتنامي الاعتماد على المساعدات الخارجية، وبعد كل هذا تتحدث الحكومة عن إنجازات!.

 

يصر رئيس الوزراء على التباهي بإنجازات حكومته الاقتصادية، لا بل يصف في لقائه الأخير مع أمناء الأحزاب، ما تحقق بأنه أشبه بالمعجزة الاقتصادية، وهنا يتساءل أي شخص ماذا تحقق فعلا على أرض الواقع بالشكل الذي دفع الرئيس الى اطلاق هذا الوصف الفضفاض؟.

طبعا رئيس الحكومة يقول ما يحلو له في اجتماعاته ولقاءاته وأحاديثه، فطريقة عرضه وإدارته للجلسات لا تسمح للطرف الآخر بإبداء رأي مخالف له، أو حتى توضيح الصورة له، فهو متحدث لا مستمع في الشأن العام.

وصف المنجزات الاقتصادية بالمعجزات هو وصف أطلق على النمور الاقتصادية الآسيوية التي حققت معدلات نمو كبيرة تجاوزت الـ11 بالمائة، وغزت صادراتها الصناعية معظم اسواق العالم، وحققت اعلى درجات الرفاهية المعيشية لمواطنيها.

بالنسبة لمنجزات الحكومة الاقتصادية فالأمر لا يحتاج إلى تحليل معمق، فبالعودة إلى أرقام الحكومة المالية الرسمية نجد ان المديونية دخلت في عهد هذه الحكومة منعطفا خطيرا بعد ان بلغت اكثر من 23 مليار دينار، أو ما نسبته 85 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي، وهو ما دفع كبريات المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي باطلاق تحذير شديد للحكومة جراء ضعف ادارتها لملف الدين الذي لم يعد قابلا للتعامل معه على هذا النحو، فهل يعتبر رئيس الحكومة هذا الامر معجزة اقتصادية بعد أن زاد الدين في عهده باكثر من 9 مليار دينار.

وهل يعتبر رئيس الوزراء أن معدلات النمو الاقتصادي المتواضعة 3 بالمائة هي معجز اقتصادية، في ظل تناتمي معدلات البطالة وارتفاع اعداد جيوب الفقر الى اكثر من 31 جيبا في المملكة بعد ان كانت قبل سنوات قليلة 20 جيبا.

قد تكون احتياطات المملكة من العملات الصعبة والتي تتباهى بها الحكومة بعد ان ارتفعت الى 14 مليار دولارا انجازا اقتصاديا يرتقي الى وصفه بالمعجزة، ولكن على الحكومة ان تتذكر ان تلك الاحتياطات ليس للحكومة منها شيء، فهي ايداعات قيد السحب المباشر، لان غالبيتها هي اموال المنحة الخليجية وسندات الخزينة وسندات اليورو بوند، وهي مرشحة للتراجع، وهذا ما حدث منذ بداية العام حيث انخفضت الاحتياطات باكثر من 800 مليون دولار.

وعلى ما يبدو فإن الحكومة اغفلت احصاءات التجارة الخارجية، ولم تعد تتحدث عنها امام الاعلام، ولعل هذا يعود الى تراجع الصادرات الوطنية باكثر من 19 بالمائة في شهر شباط الماضي، وهي معدلات انخفاض كبيرة .

وقد يعتبر البعض ان حصول الاردن على كمية كبيرة من اموال المانحين في العامين الاخيرين هو معجزة اقتصادية بحد ذاته تسجل للحكومة، وهو امر يحتاج الى وقفة تحليلية مرتبطة بأوضاع السياسية في المنطقة والتي جعلت الدور الاردني يكبر ويتنامى في ظل ازدياد الاعمال العسكرية في الجوار، وهو ما جعل عمليات الاقتراض للمملكة ايسر من ذي قبل مدفوعة بدعم سياسي دولي وعلى راسهم الولايات المتحدة الامريكية.

الحكومة توهم الرأي العام بأنها حافظت على الاقتصاد من الانهيار، والحقيقة أن الامر لا يعدو كونه إجراءات رسمية اتخذت وساهمت بإعادة علاقة المانحين للأردن بعد توقفها لاشهر، وهو أمر لم توظفه الحكومة جيدا، فلم تستغل انخفاضات أسعار النفط في تحفيز القطاعات الاقتصادية الرئيسية، ولم تستغل دعم المجتمع الدولي بازالة الاختلالات في الموازنة العامة، ولا حتى بإيقاف الاقتراض غير الرشيد. الحكومة للاسف تعيش في وهم الانجاز .