أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    28-Mar-2019

الصناعة بلسم البطالة..*د. عبدالحكيم القرالة

 الراي-لا يختلف اثنان، على أن آفة البطالة، التي يعاني منها مجتمعنا، وخاصة فئة الشباب، تمثل «قنبلة موقوتة» قد تنفجر في أية لحظة، بسبب وصول القطاع العام منذ سنوات إلى «حالة اشباع» بل «تخمة» تسببت بعدم قدرته على استيعاب ولو العدد القليل من ابنائنا الباحثين عن وظائف في مختلف التخصصات.

 
من هنا بات لزاماً – على جميع الأطراف المعنية–البحث عن حلول لإيجاد فرص عمل لعشرات الآلاف من المتعطلين عن العمل، بعيداً عن قوائم ديوان الخدمة المدنية المتكدسة منذ عشرات السنين، باعتبار ذلك «ضرورة وطنية ملحة» -وهذا «ما يؤكده جلالة الملك عبدالله الثاني دوماً، بأن أكثر شيء يؤرقه البطالة بين الشباب».
 
ووفقاً لما يؤكده محللون اقتصاديون وخبراء استراتيجيون–يعد قطاع الصناعة من أهم القطاعات الحيوية التي يجب على جميع الجهات وعلى الصعيدين «الرسمي والشعبي» أن تستثمر فيه وفي ازدهاره وديمومته، وان تُسخر كل الإمكانات، وتُذلل مختلف العقبات التي تقف في وجه تقدمه ونجاحه، لأنه يمثل «البلسم» الشافي، لداء البطالة العضال.
 
ولذلك، فإن دعم الصناعه الوطنية، يعني بالضرورة مشاريع ناجحة، توفر فرص عمل مجدية، تسهم في الحد من البطالة المرعبة، والتي يصل معدلها إلى ما يربو على 18%، وبين الشباب إلى ما يقارب 37 %، وهو الرقم الذي يضعنا أمام تحد كبير، يدفعنا لمجابهتها ووضع الحلول الموائمة لتداعياتها، كـ «أولوية وطنية».
 
الإحصائيات المستقلة تُشير، إلى أن مشاريع الصناعات الوطنية، توفر حوالي 250 ألف فرصة عمل، تشكل 20% من مجموع القوى العاملة الأردنية، وهو الأمر الذي يدعونا إلى التمعن والتفكير بعمق، وطرح الأسئلة الجوهرية، المتمثلة بماذا لو تضاعف عدد هذه المشاريع، وما مدى انعكاسها على الأرض بزيادة فرص العمل المتاحة.
 
ووفق ذات الإحصائيات يصل متوسط عدد العمال في المنشأة الصناعية الواحدة إلى حوالي 13 عامل مقارنة مع 2.3 عامل في باقي القطاعات الأخرى، ما يجعله من أكثر القطاعات الاقتصادية قدرة على استحداث وخلق فرص العمل.
 
وعلينا ان نتذكر ونحن نفكر، أن هناك ما يربو على (300) ألف طالب وظيفة، ينتظرون أملاً مفقوداً، يخرج من أدراج وملفات «الخدمة المدنية»، وأن مستقبل هؤلاء مرهون بدعم الصناعة الوطنية التي تشغل ما يقارب 80% من عددهم، وقد تكون «مهرب النجاة» لهم، إذا ما تم التعامل مع هذا الملف، باعتباره سبيل الإنقاذ الأبرز لمستقبل الوطن.
 
المطمئن في هذا السياق، أن ثقافة العيب التي كانت مستشرية في مجتمعنا قد بدأت تتلاشى، وأصبح حلم كل شاب وشابة هو الحصول على فرصة عمل مهما كانت، والشواهد كثيرة.
 
ودعم الصناعة الوطنية، بكل ما أوتينا من قوة، هو واجب وضرورة، ليس لأنها سبيل ناجع للتخفيف من حدة البطالة، وحسب، بل لأنها تمثل سبيلاً عملياً للولوج لدولة الإنتاج التي نتوق إليها جميعاً.
 
تعتبر الصناعة ركناً مهماً وداعماً للدخل القومي، حيث تصل مساهمتها إلى 25% من الناتج المحلي الإجمالي، وترفد ميزان المدفوعات بنحو 7 مليار دولار سنوياً من الصادرات والاستثمار.
 
وفي سياق سبل دعم الصناعة الوطنية، نستشهد بحملة صنع في الأردن كنموذح نجاح وطني يمكن تعميمه على باقي القطاعات بنجاحها إلى حد مقبول في تغيير توجهات المستهلك الأردني وتعميق قناعاته وثقته بالمنتج الوطني، حيث ارتفعت نسبة تغطية الاستهلاك المحلي من المنتجات الأردنية من حوالي 41.6% عند بدء الحملة إلى حوالي 45.4% العام الماضي.
 
حتى لا يلقي كل طرف باللائمة على الطرف الآخر، نرى أن هناك حاجة ملحة و«متطلب وطني» لأن يعمل القطاعان العام والخاص باسلوب تشاركي تكاملي، يؤتي أكله ويوصلنا إلى النتائج المبتغاة، لتحقيق المصلحة العليا للدولة، والمتمثلة في انعاش الاقتصاد الوطني بالاتكاء على استراتيجيات قصيرة وطويلة الأجل حتى نصل باقتصادنا الوطني إلى بر الأمان.