الغد-إبراهيم المبيضين

 

بدأت الحكومة استخدام نظام المراسلات الحكومية الذي يحمل اسم "تراسل" وتفعيله بين الدوائر الحكومية اعتبارا من أمس، وفق ما أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس مثنى الغرايبة، يوم أمس.

 

وقال الغرايبة، في تصريحات صحفية لـ"الغد"، إن النظام تم تطويره بالشراكة مع القطاع الخاص؛ حيث تم من خلاله ربط دواوين 96 وزارة ومؤسسة حكومية عليه بعد أن تم تطوير النظام وتفعيله، بهدف تبادل المراسلات الحكومية ومتابعتها إلكترونيا، مما يسهم في زيادة كفاءة أداء الجهاز الحكومية، فيما سيجري ربط مؤسسات أخرى في مراحل لاحقة.

 

وأضاف أن رئاسة الوزراء كانت أصدرت تعميما للدوائر الحكومية بإلزامية استخدام نظام المراسلات الحكومية (تراسل)، اعتبارا من أمس.

 

وبين الوزير أن إطلاق النظام جاء ضمن التوجه الحكومي نحو أردن رقمي، وقامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإطلاقه، وهو نظام إلكتروني وطني موحد للمؤسسات الحكومية لتبادل المراسلات إلكترونيا بينها وتخزينها وتتبعها واسترجاعها وضمان سريتها.

 

وأشار الى أن النظام سيعمل على توفير الوقت والكلفة الناتجة عن تبادل المراسلات ورقياً وبالطرق التقليدية، إضافة الى إمكانية تداول المخاطبات الرسمية إلكترونيا بسهولة وسرعة وبشكل لحظي، مما يسهم في تسريع وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية  التي تتطلب مخاطبات رسمية، كما ويوفر النظام منصة إلكترونية مركزية آمنة لحفظ المراسلات الرسمية.

 

الى ذلك، أعلنت الحكومة مؤخرا، من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن طرح عطاء لتنفيذ مشروع الشبكة الحكومية الآمنة في مرحلته السادسة؛ حيث يعد هذا المشروع من المشاريع الأساسية للبنية التحتية لخدمات الحكومة الالكترونية.

 

ودعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشركاء المحليين الذهبيين لشركة "سيسكو" منفردة أو مؤتلفة مع شركات مختصة للمشاركة في هذا العطاء.

 

ووفقا للموقع الإلكتروني لوزارة الاتصالات ودعوة العطاء، فإن وصف العمل في المشروع يشمل شراء وتوريد وتركيب البرمجيات والأجهزة الخاصة بمشروع الشبكة الحكومية الآمنة -المرحلة السادسة، بالإضافة إلى أي أعمال إضافية مشمولة بنطاق العمل؛ حيث حددت الوزارة يوم السادس من شهر آب (أغسطس) المقبل موعدا نهائيا لاستقبال العروض؛ إذ سيتم وقتها إجراء عملية التقييم الفني ومن ثم التقييم المالي.

 

ويعد مشروع الشبكة الحكومية الآمنة بشكل عام من المشاريع الأساسية للبنية التحتية الخاصة بمشروع الحكومة الإلكترونية، وهو يهدف الى توفير البنية التحتية اللازمة للتواصل بين المؤسسات الحكومية بسرعة وفاعلية، إضافة إلى ربط الدوائر الحكومية بشبكة اتصال حديثة وآمنة وسريعة يتم من خلالها توفير خدمات القطاع العام وخدمات قطاع الأعمال وخدمات المواطنين.

 

وجرى البدء بالعمل على مشروع الشبكة الحكومية الآمنة في العام 2003؛ حيث تم ربط 109 مؤسسات حكومية لغاية اليوم وعلى خمس مراحل؛ المرحلة الأولى تم فيها ربط 6 مؤسسات حكومية، المرحلة الثانية تم ربط 12 مؤسسة حكومية، المرحلة الثالثة تم ربط 47 مؤسسة حكومية، المرحلة الرابعة تم ربط 33 مؤسسة حكومية والمرحلة الخامسة تم ربط 11 مؤسسة حكومية، ويجري العمل على ربط 46 مؤسسة خلال الفترة المقبلة.