أكد مصرف الإمارات المركزي أن البنوك أحرزت تقدماً ملحوظاً لدعم المتأثرين بتداعيات وباء «كوفيد19»، حيث سحبت البنوك نحو 75 في المائة من تسهيلات سيولة خطة الدعم الاقتصادي البالغة قيمتها 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار)، وهو ما يعادل نحو 37.2 مليار درهم (10.1 مليار دولار) من التمويل الممنوح لها حتى تاريخه.

وزاد عدد المستفيدين من تسهيلات السيولة لخطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة، الأمر الذي أسهم في تقديم الدعم المالي للمتأثرين بتداعيات وباء «كوفيد19». وقال المصرف المركزي أمس، إنه خلال الأسبوعين الماضيين انضمت مجموعة جديدة من البنوك إلى خطة الدعم الاقتصادي ليصل بذلك مجموع البنوك المشاركة إلى 24، في خطوة تعكس التزام القطاع المصرفي بتخفيف العبء المالي عن العملاء المتأثرين. وأضاف: «خلال الأسبوع المقبل سيتم نشر قائمة البنوك التي استخدمت أكثر من 50 في المائة من تسهيلات السيولة الممنوحة لها».

وكان المصرف المركزي أكد في وقت سابق أن البنوك وشركات التمويل عملت على تنفيذ لخطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة لدعم الأفراد وشركات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة بتداعيات فيروس «كوفيد19»؛ حيث يواصل المصرف توجيه البنوك وشركات التمويل بتطبيق الأنظمة والإرشادات التفصيلية التي يصدرها ضمن خطة الدعم الاقتصادي للتأكد من مشاركتها الفعّالة واستخدامها التمويل بشكل كامل واتخاذها خطوات سريعة ليعود ذلك بالنفع على العملاء المتضررين، وذلك في إطار الحرص على حماية الأفراد ودعمهم وضمان استمرارية أعمال شركات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة.

وفي وقت سابق، قال عبد الحميد سعيد، محافظ مصرف الإمارات المركزي، إن اتساع وعمق مشاركة البنوك في الخطة عامل محوري من عوامل نجاح خطة الدعم، وقال: «يسعدنا أن نرى البنوك العاملة في الدولة تستفيد من خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة لتلبية احتياجات السيولة لعملائها في الوقت الذي نسعى فيه إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية لمواجهة تداعيات المرض على كل من الشركات والأفراد».

وأضاف: «نحن على ثقة بأن الخطة ستكون بمثابة الحافز لتعزيز النشاط الاقتصادي، والحد من المخاطر المالية بفعالية عالية، وضمان جهوزية الشركات لفترة ما بعد وباء (كوفيد19)». ووجه الشكر للبنوك المشاركة على تعاونها وتجاوبها السريع والفعال لدعم العملاء خلال هذه الفترة الاستثنائية. وأضاف: «نحث البنوك والمؤسسات المالية على العمل بما يتوافق مع مصالح الأفراد وشركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، لأهمية دورها في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة». وكان سعيد قد طالب البنوك الإماراتية التي لم تؤكد بعد مشاركتها في خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة، بأن تقوم بذلك في أقرب وقت ممكن، من أجل حماية اقتصاد البلاد؛ على حد وصفه.