أشار تقرير إحصائي خليجي إلى أن حركة التجارة الخارجية السلعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت نمواً في قيمتها الإجمالية لتبلغ نحو 1.1 تريليون دولار حتى نهاية العام الماضي، مقابل 986.2 مليار دولار في عام 2017 تمثل نمواً قوامه 11.1 في المائة.

 

وأشار تقرير المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن أهم المؤشرات الإحصائية المتعلقة بالتجارة الخارجية السلعية لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2018، إلى أن حجم التبادل التجاري لدول المجلس خلال الفترة ما بين 2013 - 2016 شهد انخفاضاً، متأثراً بانخفاض قيمة إجمالي الصادرات السلعية لدول المجلس فيما عاود الارتفاع خلال عامي 2017 و2018.

 

وعلى مستوى مساهمة الدول الأعضاء في المجلس، فقد أظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن ما يقارب ثلاثة أرباع حجم التجارة الخارجية السلعية لدول المجلس ساهمت فيها دولة الإمارات والسعودية.

 

وبحسب التقرير، سجل إجمالي الصادرات السلعية لدول المجلس خلال عام 2018 ما قيمته 652 مليار دولار بارتفاع بلغت نسبته 22.6 في المائة مقارنة بعام 2017. فيما بلغت قيمة الصادرات وطنية المنشأ لدول المجلس خلال عام 2018 ما قيمته 551 مليار دولار بارتفاع مقداره 27.6 في المائة مقارنة بعام 2017.

 

في المقابل، سجلت قيمة إجمالي الواردات السلعية انخفاضاً طفيفاً بنسبة 2.3 في المائة مقارنة بعام 2017 لتبلغ ما قيمته 443 مليار دولار خلال عام 2018. كما ارتفع فائض الميزان التجاري السلعي لدول مجلس التعاون بنسبة 166 في المائة ليصل إلى 209 مليارات دولار في عـام 2018 مقارنة بـ578.5 مليار دولار لعام 2017.

 

وعلى مستوى الصادرات الوطنية السلعية سجل النفط ومنتجاته نسبة 81.4 في المائة من قيمة الصادرات السلعية وطنية المنشأ لتبلغ نحو 448.8 مليار دولار خلال عام 2018 مقارنة بـ344.4 مليار دولار لعام 2017، بمعدل نمو بلغ 30.3 في المائة عن العام السابق، يليه البلاستك ومصنوعاته بنسبة 4.9 في المائة، ثم المنتجات الكيماوية العضوية 3.2 في المائة، والذهب والأحجار الكريمة 2.2 في المائة، والألمنيوم ومصنوعاته 2.1 في المائة، والأسمدة 0.7 في المائة.

 

أما الشركاء التجاريون لإجمالي الصادرات السلعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فقد جاءت الصين في المرتبة الأولى من بين أهم الشركاء التجاريين لمجلس التعاون من حيث إجمالي الصادرات السلعية، حيث شكلت ما نسبته 15.1 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية لمجلس التعاون إلى الأسواق العالمية في عام 2018. كما جاءت الصين في المرتبة الأولى بين أهم الشركاء التجاريين لدول مجلس التعاون في إجمالي الواردات السلعية لعام 2018، حيث شكلت ما نسبته 17 في المائة من قيمة إجمالي الواردات السلعية لدول مجلس التعاون من الأسواق العالمية لعام 2018، تمثل قيمة 75.2 مليار دولار.

 

إلى ذلك، شهدت العاصمة العُمانية أمس انعقاد مؤتمر عُمان للمناطق الاقتصادية والحرة لعام 2019 بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض تحت عنوان: «عُمان مركز محوري متنوع للوجيستيات والصناعة». ويسعى المؤتمر الذي يُعقد على مدى يومين ويحضره عدد من المستثمرين من خارج عُمان لاستكشاف الفرص الاستثمارية داخل السلطنة، وإظهار جهودها في تنويع الاقتصاد.

 

وفي كلمته في افتتاح المؤتمر قال الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة إن المؤتمر أعطى فرصة للمشاركين والمستثمرين لمعرفة جوانب الاستثمار في السلطنة كقطاع الصناعة والموانئ التجارية والزراعة والثروة السمكية والمصارف والسياحة.

 

وقال المنذري إن المراسيم السلطانية الأخيرة التي صدرت في تطوير البنية التشريعية في كثير من القوانين الاقتصادية والاستثمارية ستساعد لإعطاء الفرصة للمستثمر الأجنبي الأرضية الصحيحة للاستثمار في السلطنة.

 

من جانبه، أوضح يحيى بن سعيد الجابري رئيـس مجـلس إدارة الهيئة العامـة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء) أن المؤتمر يهدف إلى تنمية قطاعات إنتاجية واعدة والوقوف على طبيعة التحديات والمتغيرات الوطنية والإقليمية التي تواجه هذه الجهود وبحث أفضل طرق التعامل معها.

 

وبيّن أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحالية بلغ في عام 2018 نحو 30.5 مليار ريال عماني (79.3 مليار دولار) محققاً نمواً سنوياً خلال الخطة الخمسية الثامنة بمعدل 3.5 في المائة، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يبلغ هذا المعدل خلال الخطة الخمسية التاسعة نحو 2.8 في المائة.

 

من جهته، كشف هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن خلال المؤتمر أن العام الجاري شهد طرح مناقصات تطوير مدينتي «شناص» و«ثمريت» الصناعيتين محلياً وعالمياً لتشغيلها وإدارتها عبر القطاع الخاص كفرص استثمار في مجال التطوير. وأضاف الحسني أن «مدائن» تشهد سنوياً نمواً في حجم الاستثمارات بنسبة 6 في المائة تقريباً، وهذا ما يؤكد على وجود بيئة استثمارية مستقرة وتسهيلات وخدمات وبنية أساسية جاذبة لأصحاب الأعمال والمستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية.

 

ويناقش المؤتمر الذي تنظمه الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات «إثراء» بالتعاون مع شركة «فري زون وتش» محاور من بينها عوامل اتخاذ القرارات الاستثمارية والتحولات الاستراتيجية في التجارة الإقليمية والتطورات الداخلية التي تجعل السلطنة مركزاً مثالياً للوجيستيات للمستثمرين المحتملين.