وفي اليابان ، يسكن المواطنون في منازل ذات مساحات صغيرة جدا ولا تزيد عن 75-100 م ، ولكنهم يحسنون إستخدامها بكفاءة عالية جدا، بينما في الأردن تزداد المساحات لكثير من المنازل  لما يزيد عن 300 م للمنزل الواحد، ثم تزداد الشكاوى من إرتفاع اسعار الشقق السكنية، مع أن الطلب المتزايد والمساحات المتزايدة تساهم في رفع الأسعار ! وتجد بعض مكاتب مدراء الشركات تزيد عن 200 م ( للغرفة الواحدة ) بقصد التفاخر ودون وجود حاجة فعلية لهذه المساحات المهدورة . 

ولا يقتصر الهدر الإقتصادي على الفاقد في المياه فقط، بل وفي الكهرباء أيضا وخاصة عندما تشاهد شوارع في عمان تضاء قبل ساعة كاملة من غروب الشمس في المساء، وتظل مضاءة بعد ساعة كاملة من شروق الشمس في الصباح، والسبب يكون في إهمال القائمين على تشغيل أنظمة الإنارة دون رقيب أو حسيب في ظل شكوى الحكومة نفسها من إرتفاع كلفة الطاقة والحاجة لرفع أسعار الكهرباء .كما أن الهدر في وقت وجهد  المواطنين الناتج عن البيروقراطية الحكومية القاتلة والحاجة لعدة تواقيع على المعاملات  دون مبرر هو احد اكبر أسباب الهدر الإقتصادي .   

أما الهدر الناتج عن فائض الولائم وخاصة في شهر رمضان الفضيل والإستهلاك الزائد عن الحاجة الفعلية ، فهو الذي يرفع أسعار السلع الإستهلاكية مما يسبب شكوى المواطنين مع ان بعضهم هم السبب في رفع الأسعار عن طريق  شراء وتكديس ما ليس له حاجة ! والإستهلاك التفاخري هو قمة الهدر الإقتصادي بقصد رسم صورة غير حقيقية للبريستيج المزيف والمظاهر الخداعة، فمن يشتري ما ليس له حاجة ، كأنما يسرق من ماله . ذلك أن  التبذير والإسراف وعدم الإعتدال في الإنفاق يؤدي إلى نقص الإدخار وبالتالي تراجع القدرة الشرائية في ظل الإرتفاع  المتواصل للتضخم ، وتراجع الإدخار يعني تراجع القدرة على الإستثمار وبالتالي تراجع النمو الإقتصادي .

وفي الخلاصة ، فإن عدم الإستغلال الأمثل للموارد المتاحة ( اي عدم الكفاءة ) وهدر الوقت والجهد يعني إضاعة الفرص البديلة للإستثمار. فالوقت يعني المال وهدر الوقت هو هدر للمال ، وهدر الموارد الإقتصادية هو هدر للنمو والتنمية المنشودة .

ssunnuqrot@yahoo.com