يظن الكثيرون أنَّ أميركا ترغب في إنقاذ نفسها اقتصاديًا حين يتوالى رفع الفائدة من قبل الفيدرالي، وهو ظنّ في غيره محله لأن الدولار القوي يحد من تصدير أميركا. مثلاً 40% من الشركات الداخلة في S&P500 جاءت من الخارج وبالتالي يتأثر الاقتصاد الأمريكي سلبًا بتراجع الاستثمارات القادمة بسبب ارتفاع الدولار، كما ستنخفض الصادرات الأمريكية ذات ال 3 تريليون دولار لنفس السبب.

 

أسعار صرف الدولار يؤثر سلبًا على من هم خارج أمريكا، لكن مع قوته مفيدة لمن هم داخل أمريكا كمستهلكين لأن السلع المستوردة تصبح أرخص والدولار القوي جيد للسائح الأمريكي حيث سيدفع أقل في ترحاله.

 

وأرادت الدول التي انخفضت عملتها مقابل الدولار، عند الاستيراد ستكون وارداتها مكلفه أكثر من السابق، لكن نسبه عالية من مستثمريها ستحول أموالها الى الولايات المتحدة الأمريكية لربطها بأدوات استثمارية ادخارية مرتبطة بالدولار حيث الفائدة مرتفعة والعائد أفضل من الاستثمار بمخاطره المتعددة في ظل أرجاء الركود المتوقعة.

 

كما يمكنهم إبقاء ودائعهم في البنوك الوطنية لبلدانهم حيث تعطيهم تلك البنوك فائدة تحرص أن تكون على الودائع بالعملة المحلية أعلى منها على المربوطة بالدولار بهدف المحافظة على جاذبية العملات المحلية وللحد من خروج الدولارات إلى خارج حدودها.

 

ما يعطي إشارات أن هناك على الأقل رفعة أخرى ستتبعها الغالبية الساحقة من دول العالم أن الطلب على الاستهلاك الأمريكي ما زال مستقرًا لم ينخفض، وأسعار المحروقات المنخفضة تشجع على الاستهلاك، بمعنى لم يتم ترويض التضخم بعد، وما زال هناك تحسن في مؤشر التوظيف والطلب على إعانات البطالة لم يرتفع، واتجه إنفاق الأفراد نحو السفر والمطاعم بعد تلاشي الإجراءات الاحترازية للجائحة، وقل الإنفاق على مستلزمات البيوت ووسائل الترفيه المنزلي وهي التي راجت في فترة الجائحة.

 

استمرار الدولار القوي ليس في صالح دول مثل الأردن ترغب في تحريك الاقتصاد والحد من تحويل المدخرات والفوائض المالية إلى ودائع راكدة يحصل أصحابها على فوائد دون جهد أو مخاطرة، بل تريده اقتصاد تتجه فيه ودائعه إلى استثمارات وحركة تجارية، لذلك ما يقال إنَّ ارتفاع مؤشر الدولار 1% معناه انخفاض في أرباح الشركات 0.5% ينطبق على الأردن وإن بنسب أخرى.

 

الاستراتيجية المناسبة على مستوى الأسواق المالية هي ترك المحافظ السهمية دون تغيير، لأن التنبؤ بالقاع أمر صعب التنبؤ به والاتجاه نحو السندات الحكومية فهي الأداة المناسبة في الوقت الحاضر وبعضها يعطي أكثر من 8%، مع مراعاة الاحتفاظ بنسبة مناسبة من السيولة النقدية، مع تجميع المدخرات لتحويلها مستقبلاً إلى استثمارات تقلل متوسط الكلفة.

 

للأسف الاقتصادات الكبرى الثلاث الولايات الأمريكية وأوروبا والصين تعتبر المحركات الرئيسية تشد العالم للخلف إذا تباطأت مجتمعة وتخفيف إجراءات الصين لقيود كورونا هي الضوء الضئيل في آخر النفق. ومع استمرار الحرب الأوكرانية تبقى أميركا مستفيدة من احتكار منافعها حيث تسجل مبيعات النفط الخام الأمريكي مستوى قياسيًا يبلغ 3.4 مليون برميل يوميًا مع صادرات بنحو ثلاثة ملايين برميل يوميًا من المنتجات المكررة مثل البنزين والديزل وتعد الولايات المتحدة أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال.