وقال، في تصريح لصحيفة (بورزين تسايتونغ) الألمانية لشؤون البورصة في عددها الصادر اليوم الخميس، أنه لا يرى من ناحية السياسة المالية البحتة ضرورة لشراء سندات حكومية أوروبية بعد نهاية العام الجاري.

وفي الوقت ذاته، أيد رئيس البنك المركزي الألماني «الخروج المنظم» من برنامج شراء السندات السيادية، وقال ان هناك توافقا على ضرورة «ألا تنتهي عمليات الشراء بين عشية وضحاها».

وينتهي برنامج شراء السندات السيادية أواخر عام 2017 على الأقل. وبدأ البرنامج في مارس/آذار عام 2015 لحفز التضخم والنمو الاقتصادي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو).

ويدرس البنك المركزي الأوروبي حاليا إنهاء البرنامج تدريجيا. وهناك اعتقاد بين الخبراء المعنيين بأنه من غير الممكن وقف هذا البرنامج، الذي يتم من خلاله شراء سندات سيادية بقيمة 60 مليار يورو شهريا بشكل فوري، دون أن يتسبب هذا الإيقاف في اضطرابات في أسواق المال.

لذلك فمن المتوقع أن يتم إيقاف البرنامج من خلال خفض المبلغ الشهري المخصص لشراء السندات بشكل تدريجي.

على صعيد آخر نفى وزير المالية الألماني، فولفغانغ شويبله، التكهنات التي ذهب أصحابها إلى وجود تغير في الرؤية الألمانية للسندات الأوروبية المشتركة التي يتم من خلالها دمج الديون السيادية الأوروبية في ديون أوروبية واحدة.

وقالت متحدثة باسم الوزارة أمس الأربعاء في برلين ردا على استفسار ان موقف وزير المالية الألماني بهذا الشأن لم يتغير، مضيفة «لسنا بصدد إعداد أوعية مليارية جديدة».

ويعمل شويبله منذ فترة طويلة على تطوير فكرة إنشاء صندوق لآلية الاستقرار المالي الأوربية على غرار صندوق النقد الدولي وتطويره ليصبح صندوق النقد الأوروبي. 

وقالت المتحدثة باسم الوزير إنه من الصحيح أن تدعم ألمانيا تعميق منطقة اليورو «ولكن ذلك لا يحتاج ديونا جماعية جديدة أو سندات أوروبية مشتركة».وأكدت المتحدثة ضرورة أن تعمل كل دولة عضو بالاتحاد الأوروبي على القيام بالإصلاحات الضرورية بنفسها وأن تضمن نجاح هذه الإصلاحات.