في خطوة متوقعة، شرعت البنوك المركزية في الخليج بخفض جديد لأسعار الفائدة أمس الاثنين، وذلك بعد ساعات من خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الفائدة لتقترب من الصفر في مساع لتخفيف تأثير تفشي فيروس كورونا، والحد من تأثيراته السلبية على النمو الاقتصادي في البلدان الخليجية.

 

وقررت مؤسسة النقد العربي السعودي خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء بواقع 75 نقطة أساس من 1.75 في المائة إلى 1.00 في المائة، ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بواقع 75 نقطة أساس من 1.25 في المائة، إلى 0.50 في المائة.

 

وشددت مؤسسة النقد العربي السعودي على أن هذا القرار، يأتي مواكبة لمستجدات المرحلة المتصلة بتفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أن اتخاذ هذا القرار، سيعزز مساعي «ساما» للعمل على الحفاظ على الاستقرار النقدي في ظل التطورات العالمية الأخيرة.

 

وقال المحلل الاقتصادي والمصرفي فضل البوعينين في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «ترتبط السياسة النقدية السعودية بالسياسة النقدية الفيدرالية؛ مع هامش بسيط من المناورة المحققة للحاجة النقدية المحلية، لذا فالارتباط الوثيق بين السياستين يحتم على متخذ القرار النقدي محليا مجاراة المتغيرات التي تطرأ على فائدة الدولار».

 

وأوضح البوعينين أن القرار الأميركي الأخير بخفض الفائدة يمثل قرارا لما بعده، وذلك لأنه ستتبعه جميع البنوك المركزية في الخليج بسبب الارتباط النقدي مع الدولار. وتابع: «وبالتالي فإن اتخاذ ساما لقرارها الأخير المتماشي مع قرار الفيدرالي الأميركي سيسهم في الحفاظ على الاستقرار النقدي، خاصة أن الارتباط بين الريال والدولار يتطلب دائما المواءمة التي تحمي الريال وتحقق استقراره».

 

وفي الإمارات قرر المصرف المركزي خفض سعر الفائدة الذي ينطبق على شهادات الإيداع المصدرة من قبل المصرف المركزي ولفترة استحقاق - أسبوع واحد - بـ75 نقطة أساس تماشيا مع قرار الفيدرالي.

 

وقرر المصرف المركزي الإبقاء على سعر إعادة الشراء «الريبو» الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي، بضمان شهادات الإيداع بـ50 نقطة أساس فوق سعر شهادات الإيداع لفترة استحقاق الأسبوع الواحد.

 

وتضمنت القرارات أيضا خفض سعر تسهيلات الإقراض الحدي وتسهيلات المرابحة المغطاة بضمان بـ50 نقطة أساس، إلى 50 نقطة أساس فوق سعر إعادة الشراء «الريبو» لشهادات الإيداع. وتمثل شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي للبنوك العاملة في الدولة أداة السياسة النقدية التي يتم من خلالها نقل آثار تغيير أسعار الفائدة إلى النظام المصرفي في البلاد.

 

وفي الكويت قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي أمس تخفيض سعر الخصم بواقع واحد في المائة من 2.5 في المائة إلى 1.5 في المائة بداية من اليوم الثلاثاء، وهو المستوى الأدنى تاريخيا وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية «كونا».

 

وقال الدكتور محمد الهاشل محافظ البنك المركزي في تصريح أمس إن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية التي يتخذها البنك لمواجهة الأوضاع الاستثنائية وتداعيات الانتشار الواسع على الصعيد الدولي لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بما لذلك من تبعات سلبية مؤثرة على النمو الاقتصادي العالمي والوضع الاقتصادي والمصرفي في البلاد. وأكد أن بنك الكويت المركزي يتابع بيقظة التطورات الاقتصادية العالمية ويرصد انعكاساتها على أداء الأسواق المحلية والوضع المصرفي، وأنه لن يتردد في اتخاذ التدابير المناسبة على صعيد تطبيق أدوات السياسة النقدية وأدوات السياسة الرقابية من أجل ترسيخ دعائم المحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي.

 

من ناحية أخرى، قرر مصرف البحرين المركزي خفض سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 1.75 في المائة إلى 1.00 في المائة، كما تم خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 1.50 في المائة إلى 0.75 في المائة، وسعر الفائدة على ودائع الشهر الواحد من 2.20 في المائة إلى 1.45 في المائة. هذا وبالإضافة إلى خفض سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 2.45 في المائة إلى 1.70 في المائة، وذلك في ضوء التطورات الراهنة للأسواق العالمية. وقال المركزي البحريني إن هذا التعديل يأتي على أسعار الفائدة مقابل تسهيلات الإيداع والإقراض في سياق الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان انسيابية واستقرار أداء أسواق النقد في البحرين، مؤكداً المصرف متابعة ورصد كافة التطورات في السوق الدولية والمحلية، وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة.

 

إلى ذلك، عقد أمس محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول الخليج العربية لبحث الخطوات والتدابير التي قامت بها الدول الأعضاء من خلال مؤسسات النقد والبنوك المركزية لتعزيز الثقة في الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، ودعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي وتخفيف الآثار المالية والاقتصادية لفيروس كورونا المتوقعة على هذا القطاع تضمن برامج دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبرامج تأجيل الدفعات، وبرامج تمويل الإقراض، وبرامج لدعم ضمانات التمويل.

 

وأبدى محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية ارتياحهم لهذه الخطوات والإجراءات والتدابير، التي ستسهم في دعم الاقتصاد خلال هذه المرحلة، والمحافظة على متانة النظام المالي والنقدي، مؤكدين متانة القطاع المصرفي في دول المجلس وقدرته على مواجهة التحديات والأزمات، وأنهم يراقبون عن كثب آثار التداعيات المحتملة بهدف درء المخاطر واتخاذ التدابير المطلوبة. وشددوا على مواصلة مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل والوقاية من المخاطر السلبية لهذا المرض، وتداعياته على الاقتصاد العالمي، وفي إطار مراجعة الإجراءات الهادفة للتصدي لفيروس كورونا الجديد.