أعلن وزير الطاقة والمياه اللبناني سيزار أبي خليل، عن «إرساء نمط جديد للتعامل بين الدولة المتمثلة بالسلطة التنفيذية وسلطة الإعلام، وسيكون هذا النمط جديداً وشفافاً». وتمنى في افتتاح ورشة عمل نظمتها هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان خُصصت للإعلاميين المتابعين لملف قطاع النفط، أن «ينسحب على القطاعات الأخرى».

 

وحملت ورشة العمل عنوان «نتائج دورة التراخيص الأولى ونظرة إلى المستقبل»، التي عُقدت في فندق «كروان بلازا» في الحمرا في حضور رئيس الهيئة وليد نصر والعضويْن فيها وسام الذهبي وغابي دعبول.

 

وأوضح أبي خليل، أن «في قانون المواد البترولية في المياه البحرية، كان التخلي الأول من وزير الطاقة عن بعض من الصلاحيات الدستورية لمصلحة مجلس الوزراء من أجل إشراك الجميع ومجلس الوزراء مجتمعاً في القرارات المهمة، لأن هذه الثروة العملاقة بطبيعتها، والممتدة عبر الزمن وبحجمها، تحتاج في إدارتها إلى مشاركة الجميع حتى تكون شفافة، ويطلّع الجميع على تفاصيل إدارة النشاطات البترولية». وشرح نصر المراحل اللاحقة، مشيراً إلى أن «التحضيرات ستنجز العام المقبل، من ضمنها الاستكشاف، ليبدأ حفر الآبار عام 2019».

 

وقال: «بعد تكليف مجلس الوزراء وزير الطاقة توقيع الاتفاق مع تحالف شركات النفط الثلاث «توتال» و «إيني» و «نوفاتيك»، سنبلغ الشركات بذلك في الأيام المقبلة، لأن لديها مهلة 30 يوماً للتوقيع، لتبدأ بعدها عملية الاستكشاف في حال الموافقة على الخطة الموضوعة لذلك».

 

وأوضح نصر أن الخطوات المستقبلية «تقتصر على توقيع الاتفاقين، وتقديم خطة الاستكشاف في كل رقعة، وتحضير قاعدة الخدمات البريّة، والاستحصال على الرخص البيئية اللازمة، واستكمال أعمال التصميم للبئريْن وتأمين معدات التنقيب، فضلاً عن حفر بئر في الرقعة 4 مع بئر إضافية مشروطة فيها وبئر في الرقعة 9».

 

وذكر أن الشركات «ستشكل لجنة إدارية لتحضير عملية بدء الاستكشاف وحفر الآبار، للوصول إلى استكشاف تجاري في الرقعتين ٤ و٩».

 

وأفاد نصر بأن حصة الدولة من بترول الربح «تتراوح بين 65 في المئة و71 في المئة، في مقابل حصة الشركات بين 55 في المئة و63 في المئة».

 

وعرض النشاطات البترولية، وهي تتمثل بالمسوحات الزلزالية تتراوح بين سنتين و5، والاستكشاف بين 4 و6 سنوات، والتقويم بين سنة وسنتين، والتطوير بين سنة و3 سنوات، وإنتاج النفط والغاز 20 سنة، وأخيراً وقف التشغيل».

 

وأكد دعبول، أن «قانون مقاطعة إسرائيل» ينصّ على عدم السماح لأي شركة تستثمر في إسرائيل، بالمشاركة في دورات التراخيص في لبنان، وبالتالي لن يُقبل طلب تأهيلها في جولات دورة التراخيص المقبلة».

 

وعن علاقة عمل الهيئة بقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أوضح أن «القانون الرقم ١٣٢ سيطبّق في مشروع التنقيب، وبالتالي غير معنيين بقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص».

 

وأعلن الذهبي، أن «على هيئة إدارة قطاع البترول مراقبة التكاليف والربحية ما يشكل التحدّي الأساس لها، في حين تراقب وزارة المال المرحلة الثانية المتعلقة بالضرائب».