الأناضول: لن تكون قطر الوحيدة المتأثرة من الأزمة الخليجية الحالية، في حال استمرارها لفترة أطول، لأنها ستغير المشهد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لدول مجلس التعاون كافة.
هذا هو الاستنتاج الذي يخرج به المرء من قراءة تقرير لمركز «بروكنغز» للأبحاث في الدوحة، والذي جاء فيه « إن الأزمة الحالية تسببت بتعطيل التجارة، والإضرار بالعمال والأسر، وتأخير المشاريع في قطر والدول المجاورة لها». وأضاف المركز «على المدى القصير، ستتكبد قطر التكاليف الكبرى.. إلا أنها لن تكون المتأثرة الوحيدة». وأوضح أن الدول المقاطعة ستتأثر سلباً من الحصار «على شكل خسائر في الفرص التجارية، وعائدات السياحة والاستثمارات الواردة من قطر». وستواجه السعودية والإمارات على وجه الخصوص، صعوبة في العثور على عملاء بديلين في منطقة الخليج، لتسويق المنتجات والخدمات التي كانت تقدمها لقطر. والأهم من ذلك، حسب «بروكنجز»، هو احتمال تردد الشركات متعددة الجنسيات في الاستثمار في دولٍ تعطي الاعتبارات السياسية أولوية على المصالح التجارية. كما جاء في التقرير «كلما طالت الأزمة، زاد الضرر الناتج عنها على العلاقات القطرية بجاراتها على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية». وأضاف «يتخوف مطلعون على الأزمة الخليجية من تصعيد إضافي خلال الفترة المقبلة، ليطال بشكل أوسع القطاع الخاص، خاصة الشركات التي تعتمد على تطوير الأعمال والسياحة العاملة في دول الخليج». وتأتي الأزمة الحالية، في وقتٍ تشهد منطقة الخليج العربي انكماشاً اقتصادياً حاداً بسبب انخفاض أسعار الطاقة العالمية بنسبة تجاوزت 60 في المئة عما كانت عليه في 2014. ويرى التقرير أنه «يتعين على الإمارات والسعودية، أن تقيّم خطواتهما وتراجعا بدقة التكاليف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تتكبّدها. كما يتعين على قطر أن تجنّب تصعيد الأزمة، والبحث عن طرق للتوسط مع جاراتها واتخاذ خطوات لمعالجة المسائل موضع الخلاف».
 
علاقات وتبعيات مشتركة
 
وتنخرط قطر بشكلٍ كبير مع جاراتها، على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، لا سيما مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة «فهي تستورد نحو 40 في المئة من المنتجات الغذائية براً عبر المملكة العربية السعودية، ويأتي معظم ما يتبقى من وارداتها من خلال طرقات شحن تمرّ عبر مرافئ دبي». في المقابل، تستورد الإمارات حوالي ثلث استهلاكها من الغاز الطبيعي من قطر، عبر خط أنابيب دولفين للطاقة الذي ما زال يعمل كالمعتاد حتى أمس. وحسب تفرير المعهد فإن الاستثمارات العابرة للحدود بين الفرقاء، تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات «ويُقدر مجموع استثمارات القطاع المصرفي السعودي في قطر بنحو 30 مليار دولار، وكذلك الأمر بالنسبة للقطاع المصرفي الإماراتي».
وقبل الأزمة وصل عدد الرحلات الجوية بين الدوحة وجاراتها في الخليج إلى أكثر من 70 رحلة في أمس، وكلها ألغيت بالكامل بعد فرض الحصار البري والبحري والجوي على قطر. وأشار التقرير إلى أنّ قطر والدول الثلاث المقاطعة بينها روابط ثقافية وعائلية قوية. ويُقدر عدد السعوديين المقيمين في قطر بنحو 20 ألف شخص، بينما يصل عدد البحرينيين والإماراتيين الذين يقيمون فيها، 15 ألف شخص، بحسب التقرير.
 
اقتصاد محاصر
 
وأوضح التقرير انه «بعد أن قطعت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين فجأة العلاقات، سارع سكان قطر إلى تخزين المواد الغذائية والعملات الأجنبية».لكن وخلال أسبوع واحد ظهرت طرق شحنٍ بديلة عبر سلطنة عُمان، وغيرها من المرافئ الأبعد. وفي غضون أشهر، سيكون الوضع في قطر قد استقرّ. الأهم من ذلك هو ان تصدير الغاز الطبيعي المسال لم يتأثر تقريبا وتوقعات تأثره بالأزمة قليلة جداً، حسب التقرير. وأوضح أنه «في حال استمرّت الأزمة، ستكون قطر قد طوّرت طرق تموين بديلة، وعدّلت خططها الإنمائية وخطط الأعمال في القطاعات الرئيسية لاستيعاب الواقع الجديد».