وقال البنك المركزي ان أصوله الأجنبية انخفضت في مايو إلى 671.1 مليون دينار (1.78 مليار دولار) من 779.4 مليون دينار في أبريل/نيسان. كما تراجع صافي الأصول الأجنبية في بنوك التجزئة البحرينية ليسجل سالب 1.20 مليار دينار من سالب 1.17 مليار دينار مما يعني أن الالتزامات تفوق الأصول.

وانخفض إجمالي صافي الأصول الأجنبية في البنك المركزي وبنوك التجزئة إلى سالب 526.1 مليون دينار في مايو ، وهو أدنى مستوى مسجل على الإطلاق.

ويقول مصرفيون ان البنك المركزي يلجأ في بعض الأحيان إلى اتفاقات مبادلة أو غيرها للحصول على العملة الصعبة حسب الحاجة من بنوك التجزئة لتعزيز احتياطياته. لكن التراجع المتزامن لمصدري العملة الأجنبية يشير إلى أن هذه الاستراتيجية قد تزداد صعوبة.

وأظهرت أحدث البيانات ان صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي يعادل قيمة واردات نحو 40 يوما فقط. ويعتقد بعض الاقتصاديين أن المستوى الآمن للاحتياطيات في الأسواق الناشئة هو قيمة واردات نحو 90 يوما. ولدى البحرين استثمارات في الخارج يمكنها تسييلها إذا احتاجت للعملة الصعبة.

ويعتقد المحللون أن حلفاء البحرين الدبلوماسيين في الخليج يضخون العملة الصعبة للمملكة في صمت لدعم احتياطياتها. فعلى سبيل المثال، قال جان ميشيل صليبا، المحلل لدى «بنك أوف أمريكا ميريل لينش»، ان البحرين أصدرت في أبريل الماضي سندات تنمية حكومية في طرح خاص بقيمة 500 مليون دولار لمؤسسة إقليمية لم يتم الكشف عن اسمها.

لكن بيانات الأحد تشير إلى أن مثل هذه المساعدات العارضة غير الرسمية قد لا تكفي لدعم احتياطيات البحرين الأجنبية، وأن الأمر ربما يتطلب برنامج مساعدات أكبر وأطول أمدا.

وانخفض الدينار البحريني، المربوط بالعملة الأمريكية عند 0.37608 للدولار، إلى أدنى مستوياته في 17 عاما الأسبوع الماضي، مع إقبال صناديق تحوط على بيع سنداتها العالمية بسبب مخاوف من تبعات ضخامة الدَين العام للمنامة الذي قفز إلى 89 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي.

وفي الأيام القليلة الماضية تعافت أسواق البحرين بعض الشيء بعد أن قالت السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت أنها ستعلن قريبا عن برنامج مساعدات لدعم قدرة المملكة المالية وإصلاحاتها الاقتصادية.

غير أن الحلفاء لم يكشفوا عن أي تفاصيل، ويرى كثير من المصرفيين أنه حتى ولو تم تقديم الدعم المالي للبحرين، فإن ماليتها العامة ستبقى مهتزة ما لم تستطع اتخاذ خطوات تقشفية صعبة لتقليص العجز في موازنتها. وتحول المعارضة السياسية المحلية حتى الآن دون اتخاذ مثل تلك الخطوات.

وانخفضت تكلفة التأمين على ديون البحرين السيادية، لكنها تظل مرتفعة حتى بعد تعهد الدول الخليجية الثلاث بالمساعدة. وتنطوي عقود مبادلة مخاطر الإئتمان حاليا على احتمال نسبته نحو 24 في المئة للتخلف عن السداد خلال السنوات الخمس المقبلة.