اعتبرت مؤسسات مجتمع مدني، أن الأولويات التشريعية للتعديل على ضوء الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان UPR ، تتمثل في إجراء تعديلات على قانوني العمل ومنع الاتجار بالبشر، إضافة إلى نظام العاملات في المنازل.  

واستندت تلك المؤسسات عبر تحالفي "عين الأردن" و"تحالف إنسان" في حصر تلك التعديلات، إلى التوصيات رقم 96 و97 و99 و120 و124 في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان في 2013 لإنفاذ تلك التوصيات، قبيل مناقشة الاستعراض الثالث المقبل أواخر العام. 

وجاء عرض الاولويات بورقة مفصلة خلال لقاء موسع عقد الاسبوع الماضي بين مكتب التنسيق الحكومي، ورؤساء لجات نيابية ومؤسسات مجتمع مدني، قدمها باسم التحالفين في دراسة مصفوفات تفصيلية مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض. 

وتضمنت الورقة، المطالبة بتعديل قانون العمل الأردني الذي يخضع إلى نقاش موسع في مجلس النواب تمهيدا لتعديله، وإعادة تعريف النزاع العمالي في القانون والمفاوضة الجماعية لتشمل ممثلي العاملين أنفسهم وعدم اقتصارها على النقابات العمالية، وتعديل المادة 58 التي تسمح بالعمل الجبري والمادة 98 وما يليها بحسب المصفوفة، بما يسمح بممارسة حرية التنظيم النقابي. 

وطالبت التوصيات الصادرة عن التحالفين، بإقرار وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية التي بدأ العمل على تطويرها في العام 2014، ولم تر النور بحسب التوصيات. 

وطالبت أيضا بتفعيل تنفيذ الإطار الوطني للانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى المنظم، الذي صدر في عام 2014، من خلال تطوير وإعداد خطة تنفيذية لتفعيل الاطار، فيما دعت أيضا إلى إصدار نظام العمال الزراعيين. 

وفيما تتعلق تلك المطالبات بالتوصية رقم 97 من الاستعراض الدوري الشامل، دعا التحالفان أيضا إلى إنفاذ التوصية رقم 96 المتعلقة بضمان حماية حقوق جميع العمال في الأردن من خلال قانون العمل، وكذلك في الممارسة الفعلية وذلك بصرف النظر عن أصلهم، عبر السماح لحرية تنظيم العمل النقابي مجددا، وكذلك تعديل نص المادة 3 من قانون منع الاتجار بالبشر، باعتبار أن العمل القسري للعمال المهاجرين وعمال المنازل "أحد أشكال جرائم الاتجار بالبشر". 

وطالب التحالفان كذلك، بتعديل قانون منع الاتجار بالبشر، بالنص صراحة، على منح ضحايا العاملين بالمنازل إقامة وتصريح عمل مؤقت خلال فترة المحاكمة، وتوفير الحماية اللازمة للعمال المهاجرين وفقا لما نص عليه قانون منه الاتجار بالبشر، خاصة ضد الاحتجاز الاداري والسماح لهم بالاقامة في دور إيواء ومنحهم الفرصة المؤقتة للعمل لحين انتهاء عملية التقاضي. 

كما طالب التحالفان بتعديل قانون منع الاتجار بالبشر بما يتواءم مع المعايير الدولية المتعلقة بتعريف الاتجار بالبشر. 

وبشان التوصية رقم 99 من الاستعراض الدوري المتعلقة بزيادة حماية العاملات المنزليات من خلال تعديل الانظمة والاجراءات ذات الصلة، أوصى التحالفان بتعديل قانون العمل بما يتواءم بالمجمل مع المعايير الدولية، وتعديل أيضا قانون منع الاتجار بالبشر بما يتواءم مع المعايير الدولية ذات العلاقة. 

وفيما يخص التوصية رقم 124 من الاستعراض المتعلقة بمواصلة الجهود لتحسين نظام الرعاية الصحية ، أوصى التحالفان بتعديل نظام العاملات في المنازل ليتضمن تسجيلهن في الضمان الاجتماعي. وفي هذا الشأن، قال عوض، إن توصيات الاستعراض الدوري الشامل بشأن محور الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للأردن اشتملت على 46 توصية متداخلة متعلقة في هذا المحور، وبما فيها نحو 10 توصيات محددة. 

وأشار عوض في تصريحات رصدتها "الغد" حول هذا المحور، الى إن الإسراع في إنفاذ أكبر قدر ممكن من توصيات الاستعراض لايتعلق فقط، بالاستجابة لتوصيات مجلس حقوق  الانسان، بل أيضا للمساهمة من تمكين المواطنين الأردنيين في حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، قائلا إن هذا "هو الأسمى". 

وأشار عوض إلى أن هذه التوصيات مرتبطة أيضا بالخطة الشاملة لحقوق الانسان والتزامات الأردن في أهداف التنمية المستدامة. 

ورأى عوض أن هناك فرصة تاريخية في البلاد لتعديل قانون العمل الأردني، على ضوء عمل لجنة العمل النيابية الحالية بفتح إجراء تعديلات على  نحو 39 مادة من قانون العمل المؤقت لسنة 2010 . 

وأشار إلى أن الاتجاه العام بتعديل المواد في قانون العمل حتى الآن، لا يستجيب لجوهر توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان. 

ولفت إلى أن توجه لجنة العمل النيابية لتعديل المادة 72 المتعلقة بإنشاء الحضانات ممتاز، وقال إن الادوات المطلوبة لإنفاذ القانون تم المرور عنها مرور الكرام"، بحسب تعبيره، وعلى رأسها تعريف النزاع العمالي الذي "حرم فيه 95 % " من العاملين في الأردن من حق الاستفادة من تبعات مفهوم النزاع العمالي، واختصرت على منتسبي النقابات، مقدرا نسبة هؤلاء بنحو 7% من أعداد العمال عموما.