قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب «فتح مياه السواحل الأميركية في شكل كامل تقريباً» للتنقيب عن النفط والغاز في البحر، بما في ذلك قبالة سواحل كاليفورنيا وفلوريدا والقطب الشمالي.

 

ويشكل ذلك نقضاً لأحكام قانونية لحماية البيئة، اتخذها الرئيس السابق باراك أوباما، سلف ترامب الذي وصل إلى البيــــت الأبيض قبل عام. ويطاول المشروع الذي يبـــدأ تنفيذه عام 2019، في إطار برنامج خمسي جديد لإدارة الموارد البحرية مـــن الطاقـــة، 90 في المئة من المياه الساحلية الأميركية التي تختزن 98 في المئة من الموارد غير المستغلة من النفط والغاز، وتقع ضمن الصلاحيات الفيديرالية.

 

وأوضح وزير الموارد الطبيعية رايان زينك في مؤتمر عبر الهاتف، أن «السلطات الأميركية تريد منح 47 رخصة تنقيب على مدى سنوات المشروع الخمس». ولفت إلى أن «الأحكام السارية حالياً تحصر التنقيب في 6 في المئة من المناطق البحرية المعنية».

 

وبين هذه الرخص، ستُخصص 19 لمياه سواحل ألاسكا، و7 للمحيط الهادئ و12 لخليج المكسيك و9 في المحيط الأطلسي.

 

وردّت جمعية المنتجين المستقلين للمشتقات النفطية الأميركية في بيان، أن «إتاحة الوصول إلى مزيد من الاحتياطات البحرية، سيجيز للولايات المتحدة تحسين رصد مكامن الإنتاج المحتملة ومواقع استثمار الأموال».

 

لكن المنظمات البيئية سارعت إلى التنديد بهذا القرار. وأكدت جمعية «نادي سييرا» إحدى أبرز المنظمات البيئية الأميركية، في بيان أن «توسيع التنقيب بحراً يواجه معارضة شديدة من ممثلي الحزبين (الجمهوري والديموقراطي) وسكان السواحل وحكام الولايات، على غرار نيوجيرسي وكارولاينا الشمالية والجنوبية وفرجينيا وفلوريدا».

 

وبدلاً من الاستماع إلى المواطنين الذين يُفترض وفق الجمعية أن «يكونا في خدمتهم، فضّل ترامب وزينك الاستماع إلى الصناعيين الذين موّلوا حملتهما ويندرجون ضمن إدارتهما».

 

وتعالت أيضاً أصوات رافضة في صفوف الحزب الجمهوري، على غرار حاكم فلوريدا ريك سكوت، الذي ذكّر بمعارضته إجراءات تطوير نشاطات التنقيب في مياه ولايته. وقال في بيان: «سارعت إلى طلب لقاء مع الوزير زينك لطرح المخاوف التي يثيرها هذا المشروع، والحاجة إلى سحب فلوريدا من اللائحة».

 

وأكد زينك «الاستماع إلى آراء جميع الأطراف المعنيين، وستكون لفلوريدا كلمتها في الموضوع».

 

وأعلنت وزارة الموارد الطبيعية، أن «155 نائباً أميركياً وجهوا إلى زينك رسائل، تحضّ على فتح مناطق بحرية جديدة أمام نشاطات التنقيب النفطي والغازي».

 

ووضع الوزير المشروع ضمن نهج «أميركا أولاً» الذي يتّبعه ترامب. وقال: «هناك فرق واضح بين الضعف والسيطرة على مستوى الطاقة (...) سنصبح مع الرئيس ترامب القوة العظمى الأكثر نفوذاً، لأننا نملك الوسائل لذلك».

 

ويأتي القرار وسط ارتفاع كبير في إنتاج الخام الأميركي ومتواصل منذ العام 2011، مدفوعاً بالتقنيات الحديثة في استغلال النفط الحجري.

 

إذ بعد انتكاسة بسيطة عند هبوط أسعار النفط دون 30 دولاراً، استؤنفت نشاطات الاستخراج على ارتفاع في خريف 2016، وهي تفوق حالياً 9.7 مليون برميل في اليوم أي نحو نصف استهلاك البلد.

 

وكانت الإدارة الأميركية أعلنت قبل الميلاد، عن إعداد إجراءات لتخفيف التشدد في عدد من إجراءات السلامة المفروضة على منصات التنقيب البحرية بعد انفجار 2010 في منصة «ديب ووتر هورايزن»، التي شغلتها مجموعة «بريتش بتروليوم» في خليج المكسيك. وأسفرت الكارثة عن مقتل 11 شخصاً وتلوث نفطي امتد على 180 ألف كيلومتر مربع، وكلفت المجموعة البريطانية 61.6 بليون دولار.