د ب أ: طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء البنوك في تركيا بتسهيل شروط الإقراض للشركات حتى لا تقف في مواجهة الحكومة، في ظل مؤشرات على تزايد المصاعب التي يواجهها الاقتصاد التركي. يذكر أن وتيرة نمو الاقتصاد التركي تراجعت خلال الفترة الأخيرة، وسجلت خلال الربع الثالث من العام الماضي أول انكماش لها منذ 2009. كما أظهرت بيانات البطالة الصادرة خلال الأسبوع الحالي ارتفاع معدل البطالة إلى حوالي 12 في المئة، وهو أعلى مستوى له منذ 2010.
كما تراجعت الليرة التركية أمام العملات الرئيسية الأخرى بسرعة، لتصل إلى 3.78 ليرة لكل دولار. وكان الدولار يعادل حوالي 3 ليرات فقط قبل عام تقريبا. في الوقت نفسه يقاوم الرئيس أردوغان ضغوط أسواق المال على البنك المركزي التركي لزيادة أسعار الفائدة.
وقال أردوغان في أنقرة إن البنوك إذا لم توفر القروض للشركات والمستثمرين في تركيا «أقول بصراحة، بغض النظر عما يقوله أي شخص، فإنها (البنوك ) ستتعامل معنا، ستتعامل مع الحكومة».
تعاني تركيا من هجمات تنظيم «الدولة الإسلامية» الإرهابي، وتجدد الصراع مع مسلحي حزب العمال الكردستاني، ومحاولة الانقلاب الفاشلة في الصيف الماضي والتي أدت إلى حملة قمع واسعة ضد عشرات الآلاف من المعارضين.
في الوقت نفسه توترت العلاقة بين تركيا والدول الغربية. ويعاني قطاع السياحة التركي من انهيار حاد نتيجة الظروف السياسية والأمنية غير المواتية.
كان أردوغان قد قال بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في العام الماضي إن الأمر سيكون «خيانة» إذا رفضت البنوك توفير القروض للمستثمرين. كما حث أردوغان مواطنيه مؤخرا على بيع مدخراتهم من الدولارات والذهب والاستثمار في الليرة التركية، مداعبا المشاعر الوطنية لدى الأتراك.
وأصر أدروغان في كلمته في أنقرة على أنه لا توجد «أسباب منطقية» وراء تراجع الليرة وأن الاقتصاد يتعرض للهجوم.