وبلغ نصيب مدينة الحسن الصناعية  وحدها للشهر المذكور  حوالي (58.6) مليون دولار  مثلت ما نسبته حوالي (89.2%) من إجمالي صادرات المحافظة مقارنةً بـ (52.7) مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع (11.2%)صدر منها ما يقارب (44.1) مليون دولار حسب اتفاقية (FTA)  وحوالي (0.5) مليون دولار حسب اتفاقية (QIZ) وصدر الباقي حسب اتفاقيات اخرى.

و بلغت صادرات مدينة السايبر سيتي الصناعية حوالي (6) ملايين دولار تمثل ما نسبته حوالي (9.2%) من صادرات المحافظة مقارنة (3.7) مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي بارتفاع (61%)  صدرت منها حوالي (5.6) مليون دولار حسب اتفاقية (FTA) وصدر الباقي حسب اتفاقيات اخرى في حين تم تصدير (5.1) مليون دولار حسب اتفاقية الدول العربية.

 وأكد رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان ان الصادرات الصناعية  جاءت من مختلف القطاعات الصناعية  إلا أن أغلبية الصادرات كانت من قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات حيث بلغت صادرات هذا القطاع خلال شهر  ايلول  الماضي (55.7) مليون دولار مثلت  ما نسبته (84.7%) من مجموع الصادرات الكلي و حل في المرتبة الثانية قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية (4) ملايين دولار مثلت ما نسبته(6%) من مجموع الصادرات  و حل بالمرتبة الثالثة قطاع الصناعات الهندسية و الكهربائية بصادرات بلغت (2.6) مليون دولار مشيراً إلى أن  الغرفة  أصدرت  (1735) شهادة منشأ خلال الشهر  الماضي فيما تم اصدار (1353) شهادة لنفس الشهر من العام الماضي  

 وأشار ابو حسان إلى أنه وبحسب الأرقام المسجلة لدى الغرفة فقد استحوذت الولايات المتحدة الأمريكية على معظم الصادرات حيث صدر إليها ما قيمته (50.8) مليون دولار أي ما نسبته (77.3%) بارتفاع بلغ (10%)  وصدر الى السوق الاوروبي حوالي (1.7) مليون دولار من اجمالي الصادرات بنسبة ارتفاع (96%)  وصدر الى كندا ما قيمته (563) الف دولار اي ما نسبته (0.9%) بانخفاض نسبته (9%) عن العام الماضي و بالنسبة للأسواق العربية فقد كانت الصادرات الى السعودية (1.5) مليون دولار فيما كانت الصادرات الى العراق (2.5) مليون دولار وصدر ما قيمته (1.1) مليون الى دول عربية أخرى . واوضح رئيس الغرفة الى ان كافة القطاعات الصناعية شهدت نموا ملحوظا في صادراتها دون استثناء وبخاصة قطاع الصناعات العلاجية و قطاع الصناعات الهندسية بالاضافة الى ان الصادرات قد اقتحمت اسواقا تصديرية جديدة  وبدأت بالفعل في تعزيز صادراتها الى السوق الاوروبي  فيما بقيت الصادرات للدول العربية تراوح في مكانها رغم الاتفاقيات التجارية التي تربط بين الدول العربية .

وزاد ان ارتفاع هذه الصادرات بارقام غير مسبوقة يقتضي من الجميع وخاصة الجهات الحكومية ايلاء القطاع الصناعي المزيد من الرعاية والاهتمام وخاصة قطاع الالبسة الذي استحوذ على النصيب الاكبر من هذه الصادرات كون هذا القطاع مؤهل لاستيعاب المزيد من العمال الاردنيين .