وفي الحقيقة فإن فكرة التوافق والحلول الوسط كانت موجودة بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي منذ البداية. فعندما كان قادة منطقة العملة الأوروبية الموحدة (تحت الإنشاء في ذلك الوقت) يكافحون لإنشاء البنك المركزي الأوروبي، كان واضحا أن تولي ألماني أو فرنسي رئاسة يمكن أن يسببب دوامات ومشكلات، على اعتبار أن ألمانيا وفرنسا هما أكبر اقتصادين في المنطقة. وظهر هذا بوضوح عندما تم اختيار المصرفي الهولندي فيم دوسينبرغ كأول رئيس للبنك المركزي الأوروبي بعد إنشائه.

وبمرور الوقت أصبحت التوافقات والحلول الوسط أصعب مع اتساع نطاق منطقة العملة الأوروبية الموحدة لتضم 19 دولة. وفي حين رحبت دول جنوب أوروبا بالسياسة النقدية المرنة للبنك المركزي الأوروبي في أعقاب تفجر الأزمة المالية العالمية عامي 2008 و2009 لأنها وفرت تمويلا منخفض التكلفة لهذه الدول، فقد كان على البنك مرارا وتكرارا تبرير هذه الإجراءات الخاصة للألمان المتشككين في هذه السياسة النقدية.

وظهرت فكرة التوافق الأصلية مرة أخرى. فبعد انتهاء ولاية دوسينبرغ، تولى الفرنسي جان كلود تريشيه رئاسة البنك المركزي الأوروبي. وكانت حجة فرنسا التي وجدت آذانا صاغية، أنه مادام مقر البنك في مدينة فرانكفورت الألمانية، فإنه يجب تولي فرنسي رئاسته. وبعد الفرنسي تريشيه، جاء الرئيس الحالي الإيطالي ماريو دراغي.

والآن هناك دفع في اتجاه تعيين ألماني رئيسا للبنك المركزي الأوروبي بغض النظر عما يمكن أن يسببه ذلك من مخاوف لدى الدول الأقل حماسا للسياسات التقشفية.

ومنذ عام 2016 يطالب السياسي الألماني ماركوس سويدر، من الاتحاد المسيحي الديمقراطي ورئيس وزراء ولاية بافاريا حاليا بالمزيد من الحضور الألماني في تحركات وقرارات البنك المركزي الأوروبي.

في الوقت نفسه، وفي أحدث توصية في هذا الشأن، قال المحللون في مجموعة «يو.بي.إس بنك» المصرفية السويسرية «وزن ألمانيا في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي منخفض جدا في ظل قاعدة صوت واحد لكل عضو».

حاليا هناك آمال قوية الآن في ان يصبح ينس فايدمان، رئيس البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) الرئيس الجديد للبنك المركزي الأوروبي بعد انتهاء ولاية دراغي في خريف عام 2019. وبالتالي، سيتولى مصرفي من أكبر اقتصاد في أوروبا، أحد أكثر المناصب الأوروبية تأثيرا.

وفي ظل الجدل الدائر حول القيادة الجديدة، فإنه يمكن التغاضي عن أحد أهم المشروعات في التاريخ الاقتصادي لأوروبا، وهو إنشاء بنك مركزي مشترك يتولى مسؤولية الحفاظ على استقرار العملة في منطقة اليورو.

وكان دويسنبرغ، الذي تولى مسؤولية الرقابة على حركة الأموال الخاصة لأكثر من 300 مليون نسمة يعيشون في 11 دولة (الدول المؤسسة لمنطقة اليورو)، قد قال ان الهدف الرئيسي للمؤسسة الجديدة العملاقة سيكون «الفوز بثقة الناس الذين يريدون عملة مستقرة، كما كانت عملات المارك (الألماني) الفرنك (الفرنسي) والجيلدر (الهولندي) مستقرة».

وأضاف «اليورو هو عملتهم ويجب أن يكونوا قادرين على الاعتماد على احتفاظه بقيمته».

وقد وصف الصحافي مات مارشال العامل في صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية المهمة الضخمة التي واجهت المصرفي الهولندي دويسنبرغ في كتابه «البنك» عام 1991، بالقول «أكبر تحدي واجه دويسنبرغ هو توجيه سياسات البنك المركزي الأوروبي وسط حقل ألغام المصالح الوطنية» للدول الأعضاء في منطقة اليورو.

وقد ظهرت مصفوفة الصلاحيات التي يتمتع بها منصب رئيس البنك المركزي الأوروبي من خلال الرئيس الحالي دراغي عام 2012 حيث قال المصرفي الإيطالي الجنسية «البنك المركزي الأوروبي سيفعل كل شيء لإنقاذ اليورو.. مهما احتاج الأمر».

وحتى منتقدي دراغي يعترفون بأن تعهده البسيط حقق استقرار منطقة اليورو في أسوأ أزمة مالية تواجهها في تاريخها القصير، في حين كان السياسيون يتحركون ببطء بحثا عن حلول للأزمة.

لكن هذا لا يعني أن أسلوب دراغي في التعامل مع الأزمة لم يكن مثيرا للجدل.

والحقيقة هي أن البنك المركزي الأوروبي حطم بعض محظوراته اثناء معركته ضد التضخم المنخفض في أوروبا، ومحاولته إنعاش الاقتصاد الضعيف. وأدى هذا في الوقت نفسه إلى إثارة قلق بعض الألمان الذين يتطلعون إلى ثقافة الاستقرار النقدي الصارم للبنك المركزي الألماني. فالذين لديهم مدخرات في البنوك يشعرون بحرمانهم مع العائد المجزي على مدخراتهم بسبب الفائدة المنخفضة للغاية، في حين أن هؤلاء الذين يشترون عقارات يحققون أرباحا من انخفاض الفائدة على قروضهم.

في الوقت نفسه، فإن المعركة تدور الآن داخل القضاء الألماني، حول ما إذا كان مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الذي لا يتم انتخاب أعضائه بطريقة ديمقراطية، تجاوز صلاحياته تحت قيادة دراغي.

وفي عام 2015 انتقل مقر البنك المركزي الأوروبي من مبنى «يورو تاور» في وسط فرانكفورت، إلى برج زجاجي جديد في الشطر الشرقي من المدينة التي تعد العاصمة المالية لألمانيا. وأثناء الاحتفال بافتتاح المقر الجديد هاجم محتجون مقنعون الشرطة وأضرموا النار في السيارات وألقوا الحجارة على المقر، في مظاهرة دعت إليها حركة «بلوك آبي» الألمانية المناهضة للرأسمالية.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي قال بروكهارد بلاتس، من حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي (يمين وسط)، لصحيفة (هاندلسبلات) «بعد حوالي 20 عاما من تأسيس البنك المركزي الأوروبي، فقد حان الوقت لكي نحصل على نصيبنا سواء مما تم بشكل جيد ومما لم يتم بشكل جيد».