حظي قطاع النقل باهتمام بالغ في مناقشات ورشات عمل تعنى بالتحفيز الاقتصادي لما للقطاع من ارتباط مباشر بركائز الاقتصاد، ويسهم في تأدية مختلف الأنشطة.

 

وأكد خبراء ومعنيون على أن تحفيز هذا القطاع وزيادة تنافسيته والاهتمام به من ناحية التطوير والتقدم وجذب الاستثمارات تنعكس نتائجه الايجابية على العديد من القطاعات.

 

وعدد مشاركون في جلسات خصصت لطرح افكار تنشيط الاقتصاد عدة مقترحات للتحفيز شملت في معظمها اهمية تطوير قطاع النقل بشتى مجالاته لما له من دور في دعم عجلة التنمية.

 

وقال وزير النقل الاسبق مالك حداد انه لتطوير منظومة النقل العام لا بد من تطبيق قانون النقل العام (2017) الذي لم يطبق لغاية الآن بالرغم من الموافقة عليه من مجلسي النواب والاعيان، وينص على (السماح بفترة 5 سنوات للنقل الفردي لكي يكونوا ضمن شركات). وتنفيذ فكرة دعم وانشاء صندوق للنقل العام الذي لم ينفذ لغاية الآن

 

وأشار حداد الى أنه يجب على الحكومة اتخاذ عدة اجراءات وخطوات من أجل تطوير قطاع النقل بالاردن والنهوض به ليصل الى المستوى المطلوب ومنها: تفعيل دور المجالس البلدية في تعزيز منظومة النقل من خلال دراسة احتياجاتهم من الحافلات ومظلات وعمل خرائط للمواقع داخل المدن.

 

كما أكد ضرورة فتح المجال أمام الاستثمار الخارجي في النقل العام وذلك بتعديل نظام التأمين الالزامي، ومساواة ضريبة الدخل على جميع مشغلي النقل العام بالتساوي؛ وقال ان ضريبة الدخل على الشركات المساهمة يتم استيفاؤها حسب قانون الشركات وهي (21)% من اجمالي الربح على الافراد المالكين لوسائط النقل وهي ضريبة مقطوعة بقيمة(400) دينار، علما أن التعرفة للنقل العام هي محددة للجميع من هيئة تنظيم قطاع النقل للشركات والافراد بنفس القيمة، الامر الذي اعاق دخول مستثمرين لقطاع النقل العام على حد وصف حداد.

 

وشدد على اهمية هيكلة خطوط النقل في المملكة كافة في سبيل تطوير القطاع؛ ليصار الى تخطي موضوع الملكية الفردية في النقل والتي هي أساس مشكلة النقل العام في المملكة.

 

وأكد حداد على أنه لابد من تشكيل مجلس أعلى للسلامة المرورية واعتماد نمط (toll) وهو تقاضي أجرة مرور على الطرق الخارجية لضمان استمرارية صيانة الطرق.

 

ونوه الى وجوب تحديد العمر التشغيلي لجميع حافلات النقل العام والشاحنات في الاردن وضبط الحمولات المحورية على الطرق الخارجية، والالتزام بالقوانين الدولية بموضوع الحمولات المحورية مشيرا الى اهمية ادخال أنماط جديدة للنقل البري داخل المدن لتخفيف الازدحامات المرورية، والتخفيف من استخدام السيارات الخصوصي للمواطنين.

 

وتطرق حداد الى أن هناك اتفاقيات بيئية مرتبطة بالنقل العام لم تستفد الحكومة منها لغاية الان ويجب مراجعة هذه الاتفاقيات والاستفادة منها بالقدر الاكبر.

 

ومن جانب اخر نوه حداد الى ضرورة تغليظ العقوبات بقانون السير على المخالفين وتطبيق مبدأ العدالة في تطبيق القانون على الجميع.

 

وقال مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري الأسبق الدكتور محمد حامد ان قطاع النقل بشقيه الركاب والبضائع لا بد من تطويرهما، لأن الاقتصاد الوطني يعتمد عليهما بشكل كبير بالذات نقل الركاب فهو استهلاك للطاقة.

 

وأضاف ان النقل يشكل للمواطنين استهلاكاً مادياً لما ينفقون على أجور للتنقل بشكل يومي بسياراتهم الخاصة، وقال «لو استطاعت الحكومة توفير نقل عام كفوء لنقل المواطنين في رحلات العمل الصباحية والمسائية ان سيسهم الامر في توفير مبالغ مالية كبيرة على الأسر».

 

وأشار حامد إلى أنه لا بد من حزمة من الاجراءات لتطوير النقل داخل المحافظات وما بين المدن الرئيسية، وكذلك خدمة الجامعات الحكومية وتطويرأنظمة استيفاء الاجور من الركاب، وانشاء شركة نقل مساهمة في كل محافظة من محافظات المملكة على غرار مشروع باص عمان الذي أطلقته أمانة عمان الكبرى، بالاضافة إلى ربط بعض محافظات المملكة ذات الكثافة السكانية بالعاصمة عمان باسطول نقل منظم للتسهيل على المواطنين وخفض كلفة التنقل عليهم.

 

واكد حامد على اهمية تطوير مراكز الانطلاق والوصول (المجمعات) لأن الحالية لا تفي بالغرض المطلوب ليكون نقل عام كفوء على حد تعبيره، وقال «لابد من تسهيل عملية نقل طلاب المدارس داخل المحافظات دون حصرها في العاصمة عمان، ولابد من مجالس المحافظات والمجالس المحلية أخذ دور أكبر لخلق نظام نقل عام كفوء ومتوازن وجديد في كل محافظة، لخدمة كافة المناطق في المحافظة، ويمكن الاستفادة من خبرات هيئة تنظيم قطاع النقل البري، ومن الخبرات الفنية العالمية من خلال وزارة التخطيط التي ستوفر لهم مساعدات فنية في قطاع نقل الركاب.

 

وعند انشاء الشركة المساهمة العامة في كل محافظة يمكن التشارك مع القطاع الخاص لانشاء هذه الشركة وتشغيل الحافلات داخل المحافظة الامر الذي يسهم في تشجيع الاستثمار والتشاركية بين القطاعين العام والخاص

 

وعن نقل البضائع الذي يصب في الاداء اللوجستي للملكة ويخفظ كلف نقل البضائع، ويصبح القطاع منافس وقادر للوصول الى الاسواق العالمية

 

وتحدث حامد عن الظروف السياسية بالدول المجاورة التي أثرت بشكل كبير على تطوير هذا القطاع وتحمل المشغلين خسائر مادية كبيرة، في حين بدأت منذ فترة تلك الظروف تتغير للأفضل فلا بد من تطوير أسطول النقل الحالي بالتعاون مع كافة الجهات ليصبح هذا القطاع منافس وقادر على خدمة الأقتصاد الوطني، والوصول الى الدول البعيدة في اوروبا وغيرها بهدف ايصال المنتجات الأردنية وبأسعار منافسة.