ارتفعت قيمة المعروض النقدي في المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 2 % إلى 35.685 مليار دينار مقارنة مع 34.96 مليارا في نهاية العام الماضي، بحسب آخر إحصائية للبنك المركزي الأردني.

وعرض النقد هو كمية أو حجم النقود التي نتداولها في الاقتصاد، وتتضمن قيمته كل وسائل الدفع بغض النظر عن أماكن تواجدها وفي أي وقت.

ومصادر المعروض النقدي هي الدولة أولا؛ إذ تقوم بإصدار النقود بجميع فئاتها عن طريق البنك المركزي (مؤسسة النقد العربي) الذي يلتزم بدوره بمعايير صارمة في عملية الإصدار، أهمها المحافظة على استقرار الأسعار وقيمة النقود.

والمصدر الثاني هو الجهاز المصرفي، فمثلا في البنوك التجارية حيث يقوم بعملية توليد النقود للمجتمع من خلال الاعتماد على نظام الاحتياطي الجزئي الذي يسمح لها بالاحتفاظ بجزء من الودائع واقراض الجزء الآخر.

ويتضمن عرض النقد (ع 2) كلا من عرض النقد (ع 1) إلى جانب الودائع لأجل وحسابات التوفير.

في حين يشمل عرض النقد (ع 1) النقود المتداولة وحجم النقود الموجودة في البنوك على شكل حسابات جارية أو ودائع تحت الطلب.

وارتفعت قيمة عرض النقد (ع 1) في أول ثلاثة أشهر من العام الحالي بنسبة 7.2 % إلى 11.07 مليار دينار مقارنة مع مستواها في نهاية العام 2019؛ إذ كانت تبلغ 10.32 مليار دينار. وكان الارتفاع في عرض النقد (ع 1) نتيجة زيادة في قيمة النقد المتداول نحو 14.8 % إلى 5.318 مليار دينار، وارتفاع قيمة الودائع تحت الطلب 1 % إلى 5.754 مليار دينار.

وانخفضت قيمة ودائع التوفير ولأجل بالدينار 1.3 % في نهاية آذار (مارس) الماضي مقارنة مع نهاية العام 2019 لتصل إلى 18.156 مليار دينار، في حين أن ودائع التوفير ولأجل بالعملات الأجنبية بلغت في نهاية آذار (مارس) الماضي 3.711 مليار دينار بانخفاض نسبته 2.3 % عن نهاية العام الماضي.