في الوقت الذي دشنت فيه الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، 14 مصنعاً جاهزاً في المدينة المنورة (غرب المملكة)، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للسعودية عند A وعدلت نظرتها المستقبلية إلى إيجابية، مبينة أن مراجعة التوقعات عكست التحسينات في الميزانية العمومية بعد ارتفاع عائدات النفط وضبط الأوضاع المالية العامة.

وبينت الوكالة في تقييم صدر عنها، أمس (الخميس)، أنه سيظل الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أقوى بكثير من المتوسط A، حتى مع ضعف هذه المقاييس بشكل معتدل بعد عام 2022، حيث تتجه أسعار النفط نحو الانخفاض لتعويض المزيد من الإصلاحات التدريجية في الميزانية.

وتوقعت «فيتش» أن يظل الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من 30 في المائة حتى 2025، وأن الحكومة السعودية ستحتفظ بهوامش أمان مالية كبيرة بما في ذلك الودائع في البنك المركزي التي تزيد على 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

إلى ذلك، افتتحت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، 14 مصنعاً جاهزاً في المدينة الصناعية بالمدينة المنورة (غرب المملكة) وذلك لدعم رواد ورائدات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح قصي العبد الكريم، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي، أن «مدن» وبالتكامل مع شركائها بالقطاعين العام والخاص تسعى لتعزيز دور رواد ورائدات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35 في المائة تماشيا مع «رؤية المملكة 2030». ومبادراتها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية «ندلب».

وبين أن مساحة كل مصنع جاهز تصل إلى 1500 متر مربع منها 776 مترا مربعا صالة إنتاج و124 مترا مربعا للمكاتب الإدارية، فيما تصل المساحة المُخصصة لمواقف السيارات ومنطقة التنزيل والتحميل إلى 600 متر مربع، بالإضافة إلى توفير مرافق الخدمات وأنظمة شبكات الإطفاء ومخارج الطوارئ.

وأفاد بأنه تم مؤخراً تدشين 16 مصنعاً جاهزاً، بمساحة 700 متر مربع للمصنع الواحد، وإيصال التيار الكهربائي إلى 24 مصنعا في حائل (شمال المملكة) دعماً لرواد ورائدات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الفرص الوظيفية في مختلف مناطق المملكة.

وأبان أن «مدن» تمكنت من رفع أعداد المصانع الجاهزة إلى ما يقارب ألف مصنع بمساحات بين 700 متر مربع و1500 متر مربع وأكثر من 95 في المائة منها للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات ريادة الأعمال.

وأضاف «تعد المصانع الجاهزة أحدى منتجات (مدن) المبتكرة لتعزيز استراتيجيتها نحو تمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي وتوطين الصناعات النظيفة والخفيفة مثل المنتجات الغذائية والطبية والصناعات الكهربائية والإلكترونية».

وقال إن «ذروة جائحة فيروس (كورونا) المستجد خلال العام 2020 أبرزت أهمية دور المصانع الجاهزة في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال مساهمتها في توفير متطلبات السوق المحلية من المنتجات الغذائية والطبية المختلفة، حيث تصدرت الصناعات الغذائية قائمة الأنشطة الاستثمارية الأكثر إشغالاً للمصانع الجاهزة بنسبة 46 في المائة ثم الصناعات التحويلية التي يغلب عليها مجال المستلزمات الطبية كالأنابيب الطبية والكمامات ونحوها في المرتبة الثانية بنسبة 14 في المائة تلتها الدوائية بنسبة 9 في المائة».

وكشف عن إطلاق منتج المصانع الصغيرة مؤخراً بمساحات جديدة تصل 220 مترا مربعا كتجربة هي الأولى بالمملكة في المدينة الصناعية الثانية بالدمام لدعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الاستثمارات النسائية بالقطاع الصناعي.

وأشار العبد الكريم إلى أن «مدن» أطلقت منتج الأراضي الصناعية الصغيرة ذات المساحات المتنوعة بين 1700 متر مربع إلى 3 آلاف متر مربع لتحفيز مساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية، وكانت البداية بإجمالي 114 قطعة أرض بمساحات تبدأ من 1700 متر مربع في عدد من المدن منها المدينتان الصناعيتان الثانية والثالثة بجدة، والأخرى في الخرج (جنوب الرياض) وكذلك في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام.