جماعات الضغط المصرفية قللت من تأثير تغيرات الأسبوع الماضي في اللوائح المصممة لمنع المصارف من استخدام الودائع المؤمنة، لعمل رهانات قصيرة الأجل محفوفة بالمخاطر.

وقالت في ذلك الخصوص، إن التغييرات تقلل من لوائح امتثال معقدة بشكل وحشي، تصعب على المصرفيين تأدية وظائفهم الرئيسة المتمثلة في إيجاد الأسواق، وتقديم الخدمات للعملاء.

نتيجة ذلك، يقولون إنه يجب أن يعزز تغيير القانون السيولة في أسواق السندات، الأمر الذي سيجعلها أكثر مرونة في حال حدوث تباطؤ.

تجادل الصناعة بأن متطلبات رأس المال الأعلى للتداول بشكل عام -تبلغ أكثر من ثلاثة أضعاف مستويات ما قبل 2008– ستمنع تكرار الأزمة المالية.

يقول كيفن فرومر، رئيس منتدى الخدمات المالية، الذي يمثل أكبر المصارف الأمريكية: "أكبر المصارف الأمريكية لا تتداول الممتلكات الآن، ولن تتداولها في الغد".

بيد أن جماعات المستهلكين وبعضا من المنظمين ينظرون إلى تغيير قانون فولكر بشكل مختلف تماما.

النسخة الجديدة من القانون تخفض مجموعة الأدوات المالية التي يغطيها بنحو الربع على الأقل، وفقا لما قاله أحد المنظمين الذين صوتوا ضد التغيير.

إن التغيير لا يمكن المصارف من اتخاذ مزيد من الرهانات قصيرة الأجل فحسب، بل يقلل أيضا من متطلبات الوثائق ما يفتح السبيل إلى تداول خطير بشكل أكبر.

ويشير النقاد أيضا إلى أنه إذا وجدت المصارف طرقا للتداول الشخصي وليس للعملاء، فقد يعيد ذلك إيقاظ تضارب مصالح سام ازدهر قبل الأزمة المالية عام 2008.

يقول دينيس كيليهر من جماعة الضغط بيتر ماركتس: "لم تقض المصارف ولم تنفق عشرات الملايين في ممارسة الضغط، طوال تسعة أعوام ونصف العام، من أجل تغيير هذه القواعد، لو لم تكن ترغب في تداول الممتلكات ومضاعفة ما أنفقته من أجل تحقيق ذلك".

إعادة كتابة قانون فولكر جزء من تحول أكبر يحدث في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي تولى منصبه ووعد بإلغاء أي قانون بعد كل قانون جديد يفرضه.

يتفق المؤيدون والمعارضون على أنه تجاوز هذا العدد بكثير.

راسل فوت المسؤول عن أعمال مدير الموازنة هذا الصيف قائلا: "وصلنا إلى 13 قانونا ملغى مقابل قانون واحد"، مضيفا أن القوانين الملغاة قد وفرت على دافعي الضرائب 33 مليار دولار.

لا تزال المجموعات الليبرالية مستمرة في إنشاء قوائم تحصي فيها القوانين واللوائح التي خففتها إدارة ترمب أو ألغتها.

وفقا لمعهد بروكينجز، كانت هناك سبع إضافات إلى القوائم في هذا الشهر فقط، وذلك قبل حساب قانون فولكر.

شملت تلك الإضافات تخفيف قانون السلالات المهددة بالانقراض، وتخفيف العقوبات على صانعي السيارات الذين يفشلون في الوفاء بمعايير كفاءة الوقود وإزالة الحظر المفروض على مبيد الكلوربيريفوس للحشرات، المرتبط بالتسبب في اضطرابات النشوء واضطرابات المناعة الذاتية.

في القطاع المالي، تغيير الموقف دفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى إلغاء مجموعة من اختبارات الإجهاد السنوية، وتخفيف متطلبات المصارف متوسطة الحجم، لكتابة "وصايا البقاء" التي تحدد كيف يمكن أن تفكك عملياتها في حال تعرضها للأزمة.

هناك قانون جديد يطلب من الوسطاء التصرف بما هو في "مصلحة" عملائهم، ويعد أقل تشددا بكثير من اقتراح إدارة باراك أوباما الذي ألغاه، وكان من شأنه أن يفرض "واجبا ائتمانيا" على المستشارين.

يقول العاملون في الصناعة أيضا إن مغزى تفاعلهم مع المشرفين الحكوميين تغير.

هذه الأيام، يميل المدققون إلى وضع المصارف في "صندوق جزاء" يمنعها من النمو، بسبب قضايا مكافحة غسل الأموال وغيرها من "المسائل التي تتطلب اهتماما".

إنها طريقة المشرفين في قول: "يجب عليك إصلاح هذا".

إلى حد ما، يعد هذا أمرا طبيعيا. تراوح الولايات المتحدة تاريخيا بين نوبات فرض قوانين وإلغاء القوانين، غالبا ما يعتمد ذلك على من هو في السلطة.

كما أن النظام الأمريكي مبروك أو ملعون بحسب وجهة نظرك بنشطاء من المسؤولين الحكوميين الذين يتعاونون معا في محاولة مواجهة الاتجاهات العامة.

حاول المدعون العامون الجمهوريون حظر أوباما.

الآن يشكك المدعون العامون الديمقراطيون في السياسات البيئية التي ينتهجها ترمب، ويجرون تحقيقات دقيقة في شأن مكافحة احتكار شركات التكنولوجيا الكبرى، ويحاولون وقف عمليات الاندماج التي وافق عليها المنظمون الفيدراليون.

مزيج تخفيف القوانين من رئيس الولايات المتحدة وتشديد المسؤولين الحكوميين يكرر أصداء منتصف الألفية الثانية، عندما كانت إدارة جورج دبليو بوش تفكك القواعد البيئية، وترفض كبح جماح صناديق التحوط التعاونية في حين أن المسؤولين في الدولة بقيادة إليوت سبيتزر، كانوا يستخدمون سلطات إنفاذ القانون في محاولة لمواجهته.

صحيح أن أكبر قانون لرفع القيود التنظيمية عن المصارف صدر في عهد بيل كلينتون، إلا أن بوش واصل هذا الاتجاه.

على أن تلك الحقبة، كما تذكر قد انتهت بانهيار "ليمان براذرز" عام 2008.

عام 2019، ما زالت الولايات المتحدة تخضع لمتطلبات رأس المال وسيولة عالمية هي الأكثر صرامة، إذ وضعت بعد الأزمة، إضافة إلى قانون دود - فرانك للإصلاح المالي.

ليس هناك دليل على أن أمريكا تعاني. سجلت الصناعة أرباحا قياسية عام 2018، وما زال الاقتصاد الأمريكي يتفوق على معظم اقتصادات بقية البلدان المتقدمة.

على أن مخاوف الركود تتصاعد وهناك مخاوف بشأن سوق القروض ذات الدوافع المالية المتضخمة.

يبدو أنه وقت مناسب لتعزيز دفاعاتنا المالية بدلا من إضعافها.

ذكرني إذن، لماذا نخفف التنظيم عن المصارف الآن؟