عمان - قال امين عام نقابة مقاولي الانشاءات المهندس طارق الهريني  ان  القطاع يعاني من تشدد  القطاع المصرفي في  منح الكفالات والتسهيلات الائتمانية للمقاولين مطالبا  البنك المركزي الاخذ  بعين الاعتبار للمقاول وتخصيص نسبة من التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك لهذا القطاع لما يمثله من شريان رئيسي للحياة الاقتصادية في المملكة  .

واضاف   خلال مقابلة لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان العطاءات الحكومية شهدت تراجعا كبير  في الفترة الاخيرة ومجمل عمل المقاول الاردني في قطاعات الاسكانات الخاصة حيث تم المصادقة على 1ر8 مليون متر مربع كمشاريع منفذه في  العام الماضي استحوذ القطاع الخاص على  95  بالمئة منها و5 بالمئة كانت  كمشاريع استثمارية مثل الاستراحات الخاصة والفنادق ,في حين  تم المصادقة على حوالي  4 مليون متر مربع  لنهاية النصف الاول من العام الحالي .

واشار الى ان اغلب مشاريع المنحة الخليجية توجهت الى البنية التحتية والطرق وبالتالي  فان عدم وجود مشاريع حكومية شلت حركة القطاع بشكل هائل ونامل من الحكومة بطرح عطاءات من شانها النهوض بالقطاع .

وبين الهريني بان هناك مستحقات لدى الجهات الحكومية  تقدر ب 40 مليون دينار وتوصلنا الى اتفاقات ووعود مع الحكومة بصرفها بالقريب العاجل .

وحول العقبات التي تواجه القطاع اكد بانه الهم المؤرق للمقاول الاردني هو موضوع العمالة الوافدة والقيود التي وضعتها وزارة العمل والتي تنص على تشغيل 50 بالمئة من العمالة من الوافدة مقابلها 50 بالمئة من العمالة المحلية والعمالة الوافدة تتحمل نوعية العمل الصعب ,وفيما يخص بعض المهن اعمال البلاط والقصارة والدهان والجبصين هناك عزوف من  العمالة المحلية لهذه المهن وبالتالي وجود الحاجة  دوما علما ان هذه المهن تأمن دخل جيد والسوريين  استحوذوا  بشكل كامل تقريبا لهذه المهن واصبحت شبه محتكرة فيهم .بترا