سجلت اسعار مادة حديد التسليح في السوق المحلي مع بداية الشهر الحالي تراجعا جديدا  في الأسعار بواقع 40 دينارا للطن، حيث اصبح  يباع  لكافة المشاريع حاليا بواقع 425 دينارا للطن في حين كان يباع سابقا بسعر حول 465 دينارا للطن.

وارجع تجار لـ «الدستور» انخفاض الأسعار لزيادة الكميات المعروضة في المصانع،  وذلك لقلة حركة المشاريع الإسكانية وتدني الطاقة الانتاجية للايدي العاملة وتوقف العمل بالمشاريع سابقا وهو ما ادى الى زيادة الكميات المعروضة في السوق المحلي ولدى المصانع في ضوء شح الطلب سابقا.

 وقالوا ان فترة الشهرين الماضيين سجلت ركودا في الطلب، الا  أن الفترة الحالية «بداية شهر آذار» سجلت تحسنا كبيرا في مستويات الطلب من قبل التجار والمستثمرين.

وقال تاجر وموزع حديد /حسين رسمي الخصاونة ان الطلب على حديد التسليح سجل تحسنا ملحوظا مع بداية الشهر الحالي مقارنة بفترة أشهر الشتاء السابقة.

واشار إلى تراجع أسعار حديد التسليح محليا بواقع 40 دينارا للطن مع بداية هذا الشهر وذلك بسبب زيادة الكميات المعروضة، لافتا إلى تحسن مستويات الطلب على مادة حديد التسليح بشكل كبيرة مقارنة بالسابق.

وقال إن فترة عمل القطاع هي من بداية شهر اذار من كل عام، لافتا إلى زيادة الإقبال في الطلب على حديد التسليح مع بداية الشهر الحالي وان ذلك من شأنه تعويض التجار عن الخسائر التي لحقت بهم في الأشهر السابقة.

بدوره اكد تاجر وموزع حديد /جمال المفلح تراجع أسعار حديد التسليح محليا خلال الشهر الحالي وللمرة الثانية على التوالي وذلك بعد أن انخفضت خلال الشهر الماضي بواقع 20 دينارا للطن.

وأضاف ان الانخفاضات التي طرات على سعر المنتج حاليا وللشهر الثاني على التوالي مردها لتراجع حركة ألمشاريع الإسكانية والحكومية، وان فترة اول شهرين من كل عام تشهد ركودا في الطلب وذلك بسب فصل الشتاء  وتدني الطاقة الانتاجية للايدي العاملة واقتصار العمل بالمشاريع على التشطيبات الداخلية فقط.

واشار الى  ان الكميات المعروضة في السوق المحلي تفوق معدلات الطلب، وبالتالي يقوم بعض التجار ببيع المنتج بهامش ربحي بسيط وذلك لحاجتهم الى السيولة المالية لتامين جزء من المصاريف والالتزامات المترتبة عليهم في ظل الظروف والمعطيات الراهنة.

بدوره قال التاجر محمد عبابنة ان الطلب على حديد التسليح خلال الشهر الحالي والماضي لم يكن ضمن المستوى المطلوب برغم انخفاض الأسعار.

وقال إن القطاع يعاني منذ عدة سنوات مضت ركودا وتراجعا في مستويات الطلب، مشيرا إلى ضرورة طرح عطاءات حكومية جديدة وتقديم مزيد من الحزم التحفيزية لقطاع الإسكان باعتباره المحرك الأهم لقطاعي الحديد والاسمنت.