الراي فيصل التميمي
 
تقدم حجم انفاق في الأردن على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية 66 دولة في العالم، وفق بيانات منظمة اوكسفام.
 
وقالت اوكسفام، وهي اتحاد دولي مؤلف من 20 منظمة غير حكومية تتعاون مع شركاء لها ومع مجتمعات محلية في أكثر من 90 دولة، أن الأردن جاء بالمرتبة 86 عالميا على مؤشر الأنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية من بين 152 دولة في العالم.
 
وأشارت المنظمة في تقريرها الذي أصدرته مؤخرا، بعنوان: «مؤشر الالتزام بخفض اللامساواة»، أن الأردن جاء بالمرتبة 62 عالميا على مؤشر الالتزام بخفض اللامساواة للعام 2017.
 
وصنف التقرير المملكة بالمرتبة 15 عالميا على مؤشر البنية التحتية التقديمة ونسب الضرائب، فيما جاءت المملكة بالمرتبة 90 عالميا بحسب السياسات المتعلقة بسوق العمل والتي تُعنى بللا مساواة.
 
ويصنف التقرير-يأتي نتيجة عمل مشترك بين منظمتي التنمية والتمويل الدولية- الحكومات على صعيد عالمي بحسب جهود المنظمة المبذولة من اجل تضييق الفجوة ما بين الفقراء والأغنياء.
 
والمؤشر المحتسب في التقرير يعتمد على مجموعة معلومات عن مؤشرات عديدة في مجموع 152 دولة يُقاس عبرها العمل الحكومي في 3 مجالات حساسة هي الأنفاق الاجتماعي، النظام الضريبي وحقوق العمال.
 
وقال التقرير، أن ركيزة الأنفاق الاجتماعي تغطي الأنفاق عل الخدمات العامة، تحديدا التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، موضحا أن فعالية الضرائب التقديمية في إعادة توزيع موارد المجتمع تنعكس كأداة أساسية للحكومات لمكافحة اللامساواة.
 
واكد التقرير أن مؤشر حقوق العمال يأتي ذا أهمية خاصة، حيث تظهر الدلائل بشكل قوي بإعطاء أجور اعلى للعمال العاديين وحقوق أوسع للعمال عموما والنساء منهم خصوصا.
 
ويرى التقرير أن 112 دولة من أصل 152 دولة شملها التقرير تفعل اقل من نصف ما يُمكن أن تفعله على صعيد مقاربة اللامساواة، مشيرا إلى أن دولتي الهند ونيجيريا قدمتا أداء سيئا جدا ومثلهما أميركا على صعيد الدول الغنية، بينما كانت السويد وتشيلسي وناميبيا والأوروغواي من الدول الأسرع تقدما على طريق الحد من عدم المساواة.
 
وسلط التقرير الضوء على المجالات التي هي أكثر حاجة للتطوير والتحسين وهي كالتالي: عدم المساواة بين الرجل والمرأة، عدم المساواة بين الشباب وكبار السن، وعدم المساواة الاقتصادية، والمشاركة السياسية.
 
..وعلى 72 دولة في حماية وسرية وخصوصية البيانات الشخصية الإلكترونية
 
تقدم ترتيب الأردن على 72 دولة ومقاطعة في العالم على مؤشر حماية وسرية وخصوصية البيانات الشخصية الإلكترونية أو ما يعرف بالأمن السيبراني.
 
وقال تقرير صادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات بعنوان «الأمن السيبراني العالمي للعام 2017، أن الأردن جاء بالمرتبة العاشرة عربيا و93 عالميا من بين 165 دولة ومقاطعة في العالم.
 
ويُقاس مؤشر الأمن السيبراني العالمي بالاستناد إلى 25 معيارا و157 سؤالا يُغطيان 5 ركائز أساسية لكل منها تثقيلا يوازي أهميتها.
 
ونوه التقرير إلى أن هذه الركائز تناولت الجوانب: القانونية، التقنية، التنظيمية، بناء القدرات والتعاون.
 
ويهدف التقرير، إلى استخدام نتائج المؤشر بغية رفع مستوى الوعي لدى الدول التي شملها التقرير فيما يخص بأهمية الأمن السيبراني، مساعدا بذلك تلك الدول على تحديد المجالات التي هي بحاجة إلى تطوير في هذا الحقل، لحثها أيضا على اتخاذ الإجراءات المُناسبة من اجل تحسين ترتيبها العالمي.
 
وأشار إلى أن الصورة الإجمالية للعام 2016 تعكس تقدما على صعيد الركائز الخمسة في أجندة الأمن السيبراني في العديد من الدول في المناطق المشمولة، منوها إلى انه لا يزال هناك فجوة على صعيد الاندماج في الأمن السيبراني ما بين المناطق المختلفة.
 
وعلى الصعيد العالمي، جاءت سنغافورة في المركز الأول على مؤشر الأمن السيبراني العالمي للعام 2017، تبعتها أمريكا، ماليزيا.
 
وإقليميا تصدرت، سلطنة عُمان، مصر، قطر، تونس، السعودية، الأمارات، المغرب، البحرين، الجزائر، الأردن، السودان، سوريا، فلسطين، ليبيا، لبنان، موريتانيا، الكويت، جيبوتي، العراق، جزر القمر، الصومال واليمن.