وركّزت فيه تحديداً على «فجوة الجوع» الواسعة الناجمة عن التصعيد المتواصل للعنف بين الدول التي تشهد نزاعات، وتلك التي لا تشهد مثل هذه النزاعات في المنطقة.

 

وأشار التقرير إلى أن «27.2 في المئة مـــن السكان عانوا الجوع المزمن أو نقصاً فـــي التغذية بين عامي 2014 و2016، في دول منـــطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المتأثرة في شكل مباشر بالنزاع، أي أعلى بست مرات من نسبة عدد السكان الذين يعانـون نقصاً في التغذية، في الدول التي لا تشهد نزاعات خلال الفترة ذاتها والبالغة 4.6 في المئة في المعدل». ووصل مستوى «انعدام الأمن الغذائي الحاد» الذي يُعتبر مقياساً آخر من مقاييس «فاو» لمستويات الجـــوع، في الدول التي تشهد نزاعات ضعف مستواه في الدول الأخرى». ويلقي ذلك بظلال قاتمة على قدرة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة بالقضاء على الجوع بحلول 2030، وفق ما حذر التقرير.

 

وفي هذه المنطقة التي يعد معظم دولها من الدول المتوسطة الدخل، والتي لا يتجاوز معدل الجوع المزمن فيها عادة 5 في المئة من السكان، فإن العنف في بعض دولها تسبب في ارتفاع كبير في نسبة سكانها الذين يواجهون الجوع المزمن، بحيث وصلت هذه النسبة إلى المعدلات المسجلة في دول العالم الأكثر فقراً، ما يتسبب في تراجع كبير في جهود خفض مستوى الجوع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيصعّب ذلك القدرة على تحقيق تقدم حقيقي في اتجاه القضاء على الجوع في المنطقة باستخدام الأدوات التقليدية لصنع السياسات، إلا إذا اتخذت خطوات جدية وحاسمة لتحقيق السلام والاستقرار، وفق التقرير.

 

واعتبر التقرير أن العنف في سورية «أدى إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 67 في المئة، كما قوض الأمن الغذائي في شكل كبير، إذ أصبح 70 إلى 80 في المئة من السوريين يحتاجون الآن إلى مساعدات إنسانية، و50 في المئة إلى مساعدات غذائية».

 

وفي العراق، لفت التقرير إلى أن العنف «أفضى إلى انخفاض نسبته 58 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي، وتسبب في حاجة 30 في المئة من السكان إلى مساعدات إنسانية، و9 في المئة منهم إلى مساعدات غذائية».

 

وفي اليمن، أفرز العنف الحاجة لدى 70 إلى 80 في المئة من السكان إلى المساعدات الإنسانية، و50 في المئة إلى المساعدات الغذائية. وفي ليبيا التي تعتبر من المناطق الساخنة في المنطقة، قوض النزاع الأمن الغـــذائي حيث يحتاج 6 في المئة من السكان إلى المساعدات الغذائية، وفق التقرير.

 

وأكد مساعد المدير العام لـ «فاو» الممثل الإقليمي في مكتب المنظمة الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبد السلام ولد أحمد، «الأهمية لبناء الصمود وإدامة السلام في المنطقة لتحسين رفاهية السكان».

 

ورأى أن «الضرورة تتزايد لتطبيق سياسات وممارسات شاملة وطويلة الأمد للقضاء على الجوع بحلول 2030». وقال: «عندما تعاني دول المنطقة من تصاعد العنف، فإن تحقيق هدف معالجة أهم مشاكل المنطقة من سوء التغذية وندرة المياه والتغير المناخي، يصبح أكثر صعوبة وإلحاحاً».

 

ويركز التقرير على العوامل الأساسية التي كانت وراء التحسن في مستويات الأمن الغذائي وسوء التغذية، وهي انخفاض الفقر والنمو الاقتصادي والتحسن في تغذية الأم والطفل والصحة العامة، وزيادة جودة الغذاء وكميته ووقف العنف.