أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    07-Jan-2021

خدمات إلكترونية تنتهي بأوراق مطبوعة*رامي خليل خريسات

 الراي

إذا أردت الاعتراض على تخمين المسقفات فلا يمكنك ذلك خطياً بل لا بد من تقديمه إلكترونيّاً، وهو ما يثلج الصدر للوهلة الأولى إلى أن تبدأ في الإجراءات الطويلة غير الودية في الموقع الإلكتروني، لتنهي المطلوب متفاجئاً برسالة أن أطبع الأوراق مع رجاء الانطلاق نحو المالية المعنية لاستكمال الإجراءات كالمعتاد، التي تستغرق الساعتين مضافاً إليها معاناة ازدحام السير واختناق طابور الانتظار «وكأنك يا أبو زيد ما غزيت».
 
هذا مثال على ما تم تحقيقه من خدمات إلكترونية تسجل من قبل الحكومة على المواطن دون أن تتحقق بشكل مكتمل وفي نهاية المطاف تعتبر ضمن باقة الخدمات الحكومية الإلكترونية. بمعنى أوضح هناك حاجة ملحة لاحترام فكر المواطن واستعادة ثقته من خلال اقتصاد المعاملات المبني على المصداقية والكفاءة، وتحقيق المسائلة للمقصرين، والقدرة على التنبؤ، وإتقان العمل، والرقابة على الموظفين و إنجازاتهم.
 
في الأردن عام 2020 تراجع ترتيبنا 19 مرتبة مقارنة بترتيبنا السابق لنحتل المرتبة 117 في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، وهو مؤشر له 3 محاور رئيسية من بينها توفير الخدمات عبر الإنترنت، وأهم أسباب التراجع الإصرار الحكومي على تبني موضوع الخدمات الإلكترونية بنفسها دون إفساح المجال للقطاع الخاص ليدير هذا الملف، أو ليتولى الأهم تحت عين رقابتها وهو التحول الرقمي وهذا شأن آخر مختلف أكثر أهمية.
 
الحكومات الإلكترونية هي بعد اقتصادي مهم لأن المدارس الاقتصادية الحديثة تدعو إلى المؤسسية الكفؤة والحوكمة وهذه مفاهيم اقتصادية تتجاوز أسعار الفائدة والبطالة والاستثمار والادخار وتوازن ميزان المدفوعات وغيرها، فقوى العرض والطلب في السوق لا تعمل بكفاءة وحدها بل لا بد من توفر المؤسسات التي تمكنها من التفاعل وبالتالي قيامها بدورها الصحيح.
 
التقصير في تطوير البنية الرقمية يترتب عليها الكثير من الضعف في جذب الاستثمارات التي تضع في اعتبارها التطور التكنولوجي للدول، وانظروا إلى مثال التجارة التي أصبحت إلكترونية بشكل شبه كامل.
 
الخدمات الحكومية الإلكترونية الحالية إما غير مكتملة أو مشتتة أو متفاوتة من جهة لأخرى، ومتعبة خاصة إذا طلب من متلقي الخدمة تزويد الحكومة بوثائق تصدر عن الحكومة نفسها أو إحدى مؤسساتها، لذلك نأمل من الحكومة الحالية أن يكون على سلم أولوياتها تحويل الخدمات الإلكترونية إلى حقيقة ملموسة وبشكل سلس وودود، لأن التقنيات مهمة لإحداث تغييرات جذرية في الاقتصاد وتستطيع أن تكون مؤثرة في الزراعة والتعليم والصحة والخدمات الحكومية والمالية والتجارة وهي المحاور التي يركز عليها الأردن بعد كورونا.
 
مسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة أبسطها أن نكون قد أنجزنا مشروع المراسلات الإلكترونية بين المؤسسات الحكومية الذي طرح في العام 2014 لإسراع إنجاز المعاملات ولتخفيض الكلف التشغيلية للسيارات الحكومية التي تقوم بنقل البريد الورقي على أن يكون جاهزاً للعمل في عام 2015.. وما زلنا ننتظر.