ويسمح هذا الإجراء بتقليص كلفة تمويل المصارف التجارية، وهي طريقة لتخفيف الضغط الذي تعاني منه ولتشجيعها على تقديم قروض للشركات بشروط أيسر.

وعرض المصرف المركزي أمس200 مليار يوان (26.4 مليار يورو) على البنوك في شكل تسهيلات قروض متوسطة المدى لعام بشروط ميسرة.

وعليه، خفضت الفائدة من 3.25 في المئة إلى 3.15 في المئة، وهي الأدنى منذ أكتوبر/تشرين الأول. وقال المصرف في بيان إن «الهدف هو الحفاظ على وفرة السيولة في النظام المالي».

لم يفتح البنك المركزي خطوط إقراض كبيرة. وقال جوليان ايفانز بريتشارد، المحلل في شركة «كابيتال ايكونوميكس»، ان «هذا اجراء إضافي لمساعدة البنوك والمقترضين على مواجهة التقلبات الاقتصادية الناتجة عن الوباء». وفق

وخفّض المصرف المركزي قبل أسبوعين معدلات الفائدة على القروض قصيرة الأمد (من سبعة أيام و14 يوما) لمساعدة المؤسسات المالية.

وما زال الاقتصاد الصيني مشلولا إلى حد كبير بسبب اجراءات الحظر والقيود الصارمة المفروضة على كامل البلاد لايقاف الوباء.

ولا تزال عدة شركات صغيرة تعاني لاستئناف أنشطتها وهي مهددة بسبب نقص السيولة.

ويوم السبت الماضي دعا المصرف المركزي البنوك التجارية إلى زيادة منح القروض والحفاظ على كلفتها «في مستوى معقول»، وأشار إلى أنه سيتسامح مع وجود نسبة من «الديون المشكوك في تحصيلها» في حسابات المصارف.

من جهة ثانية أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة أمس تسليم وكالة حكومية للتجارة الدولية أكثر من 1600 «شهادة قوة قاهرة» لشركات صينية.

وتسمح هذه الشهادة للشركات بإعفائها كليا أو جزئيا من غرامات العقود التي لم تلتزم بتنفيذها. ويشير ليانغ تاو، نائب رئيس هيئة تنظيم المصارف الصينية إلى أنه في حال تم تشجيع الشركات التي تواجه صعوبات على عدم الاقتراض بشكل «عشوائي»، سيكون في إمكان المصارف مساعدتها عبر تمديد مُهَل السداد وتقليص فوائد الإقراض.

ورحبت بورصتا الصين أمس بقرار المصرف المركزي، إذ أغلقت بورصة شانغهاي على ارتفاع تجاوز 2 في المئة، وقفزت بورصة شينزن بأكثر من 3 في المئة.

ورغم ذلك، حذَّر جوليان ايفانز بريتشارد من أن هذه الاجراءات قد لا تكون كافية لزيادة حجم القروض، وتوقع اعلان تسهيلات مالية وتنظيمية جديدة. وقال أن «العديد من الشركات الأكثر تضررا هي شركات خاصة صغيرة تواجه أصلا مشاكل في تحصيل قروض مصرفية أو في الوصول إلى سوق السندات» لأن البنوك تتردد في اقراضها.

ووفق محللين تم استطلاع آرائهم، يمكن أن يخفّض المصرف المركزي بهد غدٍ الخميس معدلا آخر مهما هو «سعر الفائدة الأساسية» الذي يمثّل مرجع النسب الأكثر ربحية التي يمكن للمصارف عرضها على الشركات والأسر.

ويرى جوليان ايفانز بريتشارد أنه يمكن للمصرف المركزي أن يخفف القيود المفروضة على «تمويلات الظل»، وهي آليات اقراض خارج النظام المصرفي تعتمد عليه الشركات الصغيرة بدرجة كبيرة.

ويتوقع خبراء آخرون تخفيض متطلبات الاحتياطي المفروضة على المؤسسات المصرفية.

وخشية تسريح العمال أو الافلاس، ضاعفت السلطات الصينية اجراءات دعمها للشركات، على غرار تخفيض الضرائب أو تمديد مواعيد سدادها. لكن قد يكون هامش المناورة لتحقيق تحفيز مالي كبير ضيقا، إذ ارتفعت ميزانية الصين العام الماضي بنسبة 3.8 في المئة فقط، وهي الأدنى منذ 1987.