مع بدء عودة شركات التأمين لمزاولة أعمالها ومباشرة مراكز ترخيص المركبات أعمالها يوم أمس الأحد تلقت « الدستور» العديد من الاستفسارات من المراجعين لهذه الدوائر من قيام شركات التأمين بالزامهم بدفع مبالغ عن فترة انتهاء تامين سياراتهم خلال فترة الحظر بنسب متفاوتة. وزارة الصناعة والتجارة والتموين كانت قد اصدرت في 25 اذار الماضي قرار رقم 45 لسنة 2020 والذي جاء نظرا للظروف الطارئة والاستثنائية التى تمر بها المملكة بسبب انتشار فيروس كورونا حيث نص القرار على ان يمدد سريان وثائق التأمين الإلزامي للمركبات الأردنية التي انتهى مدة تأمينها خلال فترة الطوارئ وحظر التجوال بشكل تلقائي وتعتبر سارية المفعول طيلة سريان حالة الطوارئ وحظر التجول.

 

كما نصت التعليمات على ان يحتسب قسط التأمين الإلزامي للمركبات الأردنية خلال فتره التمديد على اساس يومي.

 

وقال مدير الاتحاد الأردني لشركات التأمين ماهر الحسين ان قرار وزارة الصناعة والتجارة والتموين رقم 45 كان واضحا وجاء لحماية حقوق أصحاب السيارات عند حدوث اي حادث خلال فترة الطوارئ حيث أن هناك الاف السيارات كانت عاملة خلال فترة الحظر كسيارات الأمن والجيش والاجهزة الأمنية وسيارات وزارة الصحة وعدد كبير من سيارات القطاع العام الدولة والقطاع الخاص والشركات وكلها كانت مؤمنة تلقائياً وستغطي شركات التأمين اي حادث.

 

واضاف الحسين في تصريح خاص للدستور ان قسط التأمين الإلزامي للسيارة الخصوصي او العمومي يقسم على 365 يوما وتحسب الكلفة على هذا الأساس مثلا سيارة تأمينها الإلزامي 75 دينار اي باليوم يبلغ 20 قرشا فيضرب هذا الرقم بعدد ايام انتهاء التأمين مثلا سيارة مضى على انتهاء تأمينها 35 يوما يدفع 7 دنانير وهكذا.

 

هذا وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، الجمعة، انتهاء سريان التمديد التلقائي لوثائق التأمين الإلزامي للمركبات الأردنية التي انتهى تأمينها خلال فترة الطوارئ وحظر التجول اعتباراً من 31 أيار الحالي.

 

وقالت الوزارة في بيان، «بالإشارة إلى قرار وزير الصناعة والتجارة والتموين رقم 45 لسنة 2020 باعتبار وثائق التأمين الإلزامي للمركبات الأردنية المنتهية مدتها خلال فترة حظر التجول مُمددة تلقائياً طيلة فترة سريان حالة الطوارئ وحظر التجول، وفي ضوء عودة شركات التأمين لمزاولة أعمالها ومباشرة مراكز ترخيص المركبات والسواقين أعمالها اعتباراً من يوم الأحد 10 أيار 2020 في كافة محافظات المملكة مع استمرار العمل بنظام الفردي والزوجي لاستعمال المركبات في عدد من المحافظات، أوضحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين- إدارة التأمين أن التمديد التلقائي لوثائق التأمين الإلزامي للمركبات الصادر بموجب القرار أعلاه سينتهي بنهاية الشهر الحالي أي سينتهي التمديد للتأمين يوم الأحد الموافق الـ 31 من أيار 2020، وقد تم اتخاذ هذا القرار لتجنب غياب التغطية التأمينية في ضوء اتباع نظام الفردي والزوجي وتجنب الازدحام في مراكز ترخيص المركبات والسواقين».

 

وأكدت، «ضرورة تجديد تأمين المركبات المنتهي تأمينها في أسرع وقت، تجنباً لغياب التغطية التأمينية للحوادث الناشئة عن استخدامها، مع الالتزام بالتعليمات الصادرة الخاصة باستخدام المركبات»