يعتزم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إعادة طرح أدوات مالية مع بعض شركائه بغية استجابة فورية في مواجهة فيروس كورونا بمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا ووسط آسيا وأوروبا وسط التداعيات التي تلقي بظلالها على بلدان المنطقة، مبيناً أن محفظة الاستثمار المتنامية للصندوق ستوفر أدوات وموارد فعالة لمواجهة الجائحة.

وفي وقت تبلغ محفظة الصندوق 2.4 مليار دولار تغطي 38 مشروعاً نشطاً في 19 بلداً في المنطقة، قالت الدكتورة خالدة بوزار، المدير الإقليمي للصندوق للشرق الأدنى وشمال أفريقيا ووسط آسيا وأوروبا لـ«الشرق الأوسط»، «سنعالج الأزمة في المنطقة من خلال إعادة طرح الأدوات المالية القائمة، ومن خلال العمل مع شركاء أخرين، ولا سيما في الدراسات والتقييمات».

وأضافت بوزار «لدينا نحو 20 مليون دولار يجري النظر في إعادة صياغة طرحها للاستجابة الفورية لأزمة (كوفيد 19) في جميع أنحاء المنطقة»، موضحة أن الصندوق يبذل جهداً كبيراً لتسريع الاستجابة للدول الأعضاء في جميع أنحاء المنطقة لدعمها في الحد من آثار الجائحة. وأفادت بأن محفظة الاستثمار المتنامية للصندوق تبلغ نحو 2.4 مليار دولار تغطي 38 مشروعاً نشطاً في 19 بلداً في المنطقة، لافتة إلى أن الصندوق الدولي قد قام برد فعل سريع وفعال للدول الأعضاء في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا ووسط آسيا وأوروبا، للمساعدة في الحد من آثار «كوفيد - 19» لضمان سبل العيش في المناطق الريفية.

ووفقاً لبوزار، فإن استجابة الصندوق تمحورت على شقين، أولهما على الصعيد الاستراتيجي، حيث نظم الصندوق حواراً إلكترونياً رفيع المستوى على مستوى المنطقة، ضم ثمانين مشاركاً من 19 بلداً من دول الإقليم بمن فيهم 20 وزيراً وممثلون رفيعو المستوى من الأمم المتحدة ومسؤولون من المنظمات الشريكة، بعنوان سبل العيش الريفية والأمن الغذائي في أعقاب الجائحة، حيث تم التعرف على أبرز الممارسات من أجل استجابة متماسكة في المنطقة.

وأفادت بوزار بأن المشاركين ناقشوا الفرص المتاحة لتعزيز التبادل بين بلدان المنطقة والعمل مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتكثيف جهودها من أجل التضامن والاستجابة الجماعية لآثار الأزمة «كوفيد – 19».

أما المستوى الآخر، بحسب بوزار، فتلقى الصندوق على المستوى التشغيلي مطالبات من أكثر من 12 بلداً في المنطقة لدعم المستفيدين من المدخلات للحفاظ على الإنتاج الزراعي، بسبب تأثير المبادرة على التجارة الإقليمية للسلع الأساسية، والوصول إلى الأسواق، والأنشطة المدرة للدخل للفئات ذات الدخل الضعيف، وبخاصة النساء، وأدوات التمويل الريفي.

ويستثمر الصندوق في السكان الريفيين ويمكنهّم من الحد من الفقر وزيادة الأمن الغذائي، وتحسين التغذية وتعزيز الصمود. يشار إلى أنه منذ عام 1978. قدم الصندوق 22.4 مليار دولار كمنح وقروض بفوائد متدنية لمشروعات وصلت إلى ما يقارب 512 مليون نسمة.