مباشر - بعد انقضاء عقد من الزمان على انهيار بنك "ليمان برازر" يخشى العديد من الخبراء من حدوث أزمة مالية جديدة.

 

ويرى تقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" أن النظام المالي العالمي أفضل بشكل كبير مقارنة بما قبل عام 2008، لكن الاقتصاد العالمي لايزال مهدداً من الديون المتزايدة.

 

والأزمة العالمية بدأت نتيجة عوامل خطيرة في النظام المالي نفسه، فكان هناك بنوك استثمارية برافعة مالية ضخمة ومندمجة في تداول غير مُجدي اجتماعياً عبر كميات ضخمة من الأوراق الائتمانية المعقدة والمشتقات.

 

وتركت الأشكال الجديدة من التمويل المضمون النظام عرضة للتعزيز الذاتي للأزمة حال انهيار الثقة في أي وقت.

 

وعملت البنوك "على نحو سخيف" عبر معدل منخفض لرأس المال لذلك حينما انهار السوق فإن البائعين والمشترين شككوا في ملائتهم المالية، لذلك في غضون أسبوعين من انهيار بنك "ليمان" تجمد سوق الأموال بين البنوك ما خلق خطر حقيقي لانهيار الاقتصاد.

 

والإفراط في المخاطرة كان تم السماح به من جانب تنظيم سيء يبرره نظرية اقتصادية خاطئة، والخبراء الموثوقون مثل صندوق النقد الدولي فسروا كيف أن زيادة التوريق ونشاط التداول جعل النظام المالي أكثر فعالية وأقل مخاطرة.

 

 وسعت الإصلاحات الرأسمالية العالمية للبنوك لتبسيط الأمور للمصارف لتمويل نمو ائتماني سريع.

 

وكانت الأولوية الأولى في خريف 2008 هي استخدام أموال البنك المركزي ووزارة الخزانة في منع الأزمة من التحول إلى كساد عظيم مثل الذي حدث في الثلاثينات، وكان التحدي التالي للمنظمين الدوليين هو جعل الأزمات المالية المستقبلية أقل احتمالا للحدوث، و"أعتقد إننا نجحنا في ذلك".

 

وكان التغير الأكثر حسماً هو الزيادة الدراماتيكية في معدلات رأس المال بالبنوك، حيث أجبرت التغييرات على تعريف ما يمكن اعتباره رأس مال البنك وكيفية حساب الأصول المرجحة بالمخاطر إلى جانب ارتفاع النسب التنظيمية ما أدى في النهاية إلى إجبار البنوك الكبيرة على الاحتفاظ بما يتراوح من ثلاثة إلى خمسة أمثال رأس المال الذي كان عليه الوضع سابقاً.

 

ويأمل مقال "فايننشال تايمز" أن يكون هناك مزيد من الإجراءات القوية اتخذت بشأن احتفاظ البنوك بمعدل ملكية مثالي والذي يتراوح بين 15% إلى 20%.

 

وعلى الرغم من ذلك يرى مقال الصحيفة البريطانية أن احتمالات حدوث أزمة مالية تتطور بسرعة داخل أحشاء النظام المالي الحالي أصبحت أقل بكثير مما كان الوضع عليه قبل 2008.

 

وعلى الرغم من ذلك فإن النمو الاقتصادي أصبح مصاباً بفقر دم برغم التسهيلات الضخمة، وأنتج ذلك عقد من النمو الكسول والتضخم الأقل من المستهدف وعلى الرغم أن على مدار العام الماضي بدأ الاقتصاد العالمي أن يؤدي بشكل أفضل لكن فقط بسبب العجز المالي الكبير والمتزايد في الصين والولايات المتحدة.

 

والأداء الضعيف يعكس عوامل أكثر جوهرية من الابتكارات المالية غير الضرورية وعدم كفاية تنظيم رأس المال، حيث أن الأزمة عكست أخطاء في النظام المالي الذي أخذ ينمو على مدار عقد.

 

لكن أيضاً التعافي بعد الأزمة كان ضعيفا للغاية بسبب النمو الضخم في الرافعة المالية والمتمثلة في ديون كل من الشركات والأسر على مدار نصف القرن الماضي.

 

ومنذ الأزمة لم يختفي عبء الديون هذا لكن ببساطة تحول في الاقتصاد العالمي من القطاعات الخاصة إلى العامة داخل الاقتصادات المتقدمة، ومن الاقتصادات المتقدمة إلى الصين التي ارتفعت ديونها إلى الناتج الإجمالي المحلي من 150% في 2008 إلى 250% في 2016.

 

وفي الوقت الحالي ارتفع إجمالي نسبة الديون العالمية سواء التي تخص الأفراد أو الشركات إلى أعلى مستوى على الإطلاق.

 

ويترك هذا التراكم للديون الاقتصاد العالمي معرض لخطر الصدمات، وحتى لو معدلات الفائدة المتراجعة للغاية جعلت الديون الضخمة سهل تحملها إلا أن أي زيادة صغيرة في معدل الفائدة على الدولار أو ارتفاع قيمته سيتسبب في توترات شديدة في الأسواق الناشئة.

 

وساعد ارتفاع الديون الصينية في الإبقاء على استمرارية نموالاقتصاد العالمي منذ 2009 وحتى 2016، لكن جهود بكين للسيطرة على هذا الضوع قد تتسبب في تباطؤ كبير.

 

ومع وجود معدلات فائدة منخفضة في الولايات المتحدة وعند مستوى صفر في منطقة اليورو واليابان فإن هناك قدرة أقل بكثير مما كانت عليه في 2008 بشأن تعويض أي تباطؤ اقتصادي كبير عبر تخفيض معدل الفائدة.

 

ووجود نظام مالي أكثر قوة ليس سبباً للتهاون فيمكن أن يحدث ركود اقتصادي عميق ويكون أسوأ بسبب تراكم الديون الكبيرة حتى لو لم يتم إفلاس بنك واحد أو ظهور الحاجة إلى إنقاذ عملة.

 

ويبقى السؤال الأكثر إلحاحاً هو لماذا أصبح النمو الاقتصادي أكثر اعتماداً على الديون؟، ربما تكون زيادة عدم المساواة أحد الأسباب مع وجود أشخاص أفقر يحاولون استخدام الديون لتعويض ركود الأجور الحقيقية، كما أن الأولوية هي فهم تلك الأسباب وغيرها وتصميم استجابة سياسية ملائمة.