عمان- الرأي–وجه وزير العمل ووزير السياحة والآثار الدكتور نضال القطامين امس الفريق المختص بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ليباشر في جمع البيانات والتقارير اللازمة لتحديث وتطوير الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، من خلال اللجنتين التوجيهية والتنفيذية للاستراتيجية، وذلك من واقع التطورات الحاصلة في سوق العمل، لاسيما تداعيات أزمة اللجوء السوري.

وقال القطامين خلال اجتماع ضم فريق متابعة تنفيذ الاستراتيجية بحضور أمين عام وزارة العمل حمادة ابونجمة، ومدير صندق التدريب والتعليم المهني والتقني الدكتور غسان أبوياغي، إنه لابد من التعاون مع كافة الجهات المعنية لإزالة أي معيقات قد تحول دون المضي قدما في تحقيق أهداف الاستراتيجية، وتنفيذ المشاريع المنبثقة عنها. موعزا إلى فريق الاختصاص للمباشرة في حصر الاحتياجات الفنية واللوجستية اللازمة للاستمرار في تنفيذ مقررات الاستراتيجية وفق أعلى درجات الكفاءة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض مراحل التقدم في المشاريع المنبثقة عن الاستراتيجية وتقارير الإنجاز، وما تتضمنه من توصيات كفيلة بدعم تقدم بعض المشاريع المتعثرة، كما عرض الفريق قائمة بالمواضيع التي لابد من استقطاب خبراء مختصين بها، بحيث يكونوا قادرين على إعداد دراسات معمقة في مجالات التنمية الاقتصادية والتشغيل، والبرامج والمشاريع التنموية، والتحليل الإحصائي لبيانات السوق، وبناء القدرات والمتابعة والتقييم، إضافة إلى باحثين في قضايا العمالة الأجنبية وانعكاسات أزمة اللجوء السوري على المجتمعات المحلية، وغيرها من المواضيع. وأكد فريق المتابعة أن الحاجة تبدو ملحة لبناء قاعدة بيانات جديدة لسوق العمل، كمعدلات البطالة وتصنيفاتها ومواقع تمركزها، وانعكاسات أزمة اللجوء السوري عليها، وأفضل الحلول لتقليص معدلاتها، وفرص العمل المستحدثة، وكلف التدريب والتشغيل ومعدلات المشاركة الاقتصادية، وغيرها من البيانات. وتهدف الاستراتيجية الوطنية للتشغيل للأعوام 2011–2020، إلى إعطاء الشباب أهمية كبيرة في سبيل تمكينهم من بناء مستقبلهم وإيجاد فرص العمل الملائمة لهم، وهي عبارة عن جهد وطني انطلق بتوجيهات ملكية سامية.