أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    27-Aug-2017

الاستعداد لمرحلة إعمار سوريا باستراتيجية واضحة

 الراي-عصام قضماني

 
كلمة السر هي أن الأردن محكوم لضريبة الجغرافيا التي تجعله تحت ضغوط الأزمات القادمة من فلسطين غربا ، ومن العراق شرقا ، ومن سوريا جنوبا وهي الأزمات التي تترجم نفسها سريعا على الأوضاع الإقتصادية .
 
بلا ادنى شك مثلت تصريحات وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال الدكتور محمد المومني حول سوريا وعلاقات بدأت تتخذ منحى إيجابيا , متنفسا معنويا لكثير من القطاعات السياسية والإقتصادية لكنها كانت الأكثر إثارة للتفاؤل في أوساط المواطنين العاديين ،الأكثر ملامسة لتأثير الأوضاع في سوريا على الإقتصاد ومنها البطالة والضغط على الخدمات وهو ناجم عن لجوء نحو 2ر1 مليون سوري الى هذا البلد محدود الموارد والإمكانات في ظل تقاعس دولي بالإلتزام بتعهدات الدعم والمساندة .
 
الحديث عن فتح الحدود مع سوريا هي إشارة بالغة الأهمية عن عودة سريعة للإستقرار , لكن الأهم هو عودة تدريجية لجموع اللاجئين السوريين الى بلدهم وهم يحملون الى جانب المعاناة تقديرا لموقف هذا البلد التاريخي لكن هموم المستقبل لكلا الشعبين تبدو أكبر بالنظر الى الأضرار الإقتصادية والمعنوية التي راكمت أثقالها على مدى سنوات الحرب الخمس .
 
سوريا جسر العبور للبشر و للبضائع الأردنية الى أوروبا عبر تركيا والأردن رئة كما هو العراق لالاف السوريين , ونسجل هنا أنه في الوقت الذي إندلعت فيه الحرب كان على الأرض الأردنية نحو 600 ألف سوري بين مقيم وعابر وعامل وتاجر.
 
قبل الحرب , الاردن يرتبط مع سوريا بعلاقات تجارية كبيرة لم تتأثر يوما بتقلبات السياسة وإن مسها بعض الضرر إذ يقدر حجم التبادل التجاري بحوالي 400 مليون دينار، وتبلغ صادرات المملكة الى سوريا ما قيمته 150 مليون دينار في حين يستورد بما مقداره 225 مليون دولار، غير التجارة القائمة عبر الحدود وهي غير محصاة لكن إحصائيات تقديرية قدرتها بأضعاف التجارة الرسمية ويمكن تقدير الخسارة التي تكبدها البلدان نتيجة الانقطاع الكامل بالإضافة الى الكلف الأخرى والمتمثلة بالبحث عن اسواق بديلة من اجل التعويض عن السوق السورية سواء من جهة الصادرات او المستوردات.
 
يرتبط الأردن وسوريا بمشاريع مشتركة توقفت بالكامل عدا عن توقف الحركة السياحية حيث ان كثيرا من الافراد يدخلون الى سوريا عن طريق المنافذ الحدودية الاردنية كمنفذ الرمثا والمفرق إضافة الى التأثير السلبي على نشاط القطاع المصرفي وحركة التحويلات المالية وتكبد البنوك الأردنية التي لها فروع في سوريا خسائر كبيرة أثرت على أرباحها وشلت تعاملاتها كليا
 
قبل الحرب تنوعت مستوردات الأردن من سوريا بين المنسوجات والملابس والمنتجات الحيوانية والنباتية والمواد الغذائية، فيما تعتبر المنتجات والمواد الكيماوية والزراعية والمنتجات النباتية والآلات والأجهزة الكهربائية من أبرز الصادرات الوطنية الى سوريا كما يجدر الذكر أن الأردن وسوريا يرتبطان بإتفاقية مائية منذ عام 1987 حول استخدام مياه نهر الأردن وبناء سد الوحدة ، نظمت علاقة البلدين في هذا المجال بما يكفل مصلحتهما بشكل متوازن وهي مسجلة لدى الأمم المتحدة .
 
يعوّل مسؤولون وصناعيون على قدرة قطاعات اقتصادية على الاستفادة من مرحلة «إعادة إعمار سوريا»، بالنظر الى أن الأردن لم يستفد من إعمار العراق كما كان يتوقع.
 
أردنيا يتعين الاستعداد لمرحلة الإعمار باستراتيجية واضحة فالمنافسة ستكون كبيرة جدا لكن تشبيك العلاقة مع البنك الدولي في هذا الخصوص يجب أن تأخذ وتيرة أسرع بإتفاقيات واضحة للحصول على دعم البنك لانخراط الأردن في إعادة إعمار سوريا تعويضا له عن خسارته المكلفة وتحمله لعبء المجتمع الدولي على مدى سنوات الحرب .خصوصا أنّ مؤتمر لندن الذي عقد شباط (فبراير) 2016 كان تضمن اتفاقا بين الجهات المانحة والأردن بتحويل الأزمة السورية إلى فرصة تنموية لجذب استثمارات جديدة تشكل بنية تحتية لإعمار سوريا.
 
الحكومة و القطاع الخاص يجب أن يكونا مستعدين للعمل بشكل استراتيجي وفتح قنوات اتصال مع القطاع الخاص في سوريا لإستثمار الفرص لاعمار سوريا بعد انتهاء الحرب وقد آن وقت تنفيذ قانون الشراكة وتفعيله على أكمل وجه