ويعزز المشروع قابلية تشغيل الشباب في الأردن من خلال توفير التدريب المهني والمهارات الملائمة لدخول، وتعزيز الممارسات التعليمية لمؤسسات التعليم المهني والأكاديميات الخاصة بما يتماشى مع متطلبات القطاع الصناعي. وهي مبنية على أساس شراكات التشغيل وقوفا على متطلبات الشركاء الحقيقيين من الشركات الصناعية من حيث دراسة الاحتياجات الفعلية للمصانع وفهم ما يقف حاجزا في تشغيل الشباب واختيار ما يلزمهم من كفاءات تضمن استمرار العمل وديمومته، لذا تم تصميم “تنمية” ليتواءم وتلك الاحتياجات بل واعطاء التدريب العملي داخل المصانع كممارسة عملية تنتهي بالتشغيل وبالتالي زيادة فرص التشغيل وتقليل معدل الدوران الوظيفي.

وقال نايف استيتية الرئيس التنفيذي لمركز تطوير الاعمال: “يسعى مشروع تنمية إلى معالجة فجوة المهارات في الأردن وعدم تطابق العمالة في قطاع التصنيع مع الحاجات الفعلية لسوق العمل، وتعزيز سوق العمل المهني وتنمية الموارد البشرية، ولفت إلى أن المشروع يسعى إلى تدريب سلوكي في التعليم والتدريب المهني لـ2000 شاب وشابة من الأردنيين واللاجئين السوريين نصفهم من الإناث. وتأمين 80 مدربا من قادة التشغيل المهني المدربين والمكرسين لتقديم الدعم النفسي والتوجيه المهني للأردنيين واللاجئين السوريين، علما بأن الابتكار وخلق فرص العمل يعزز القدرة التنافسية والأداء والإنتاجية في القطاع بدعم من خبراء فرنسيين بهدف تحسين البيئة الصناعية ورفع الكفاءة والقدرة التنافسية.

وأضاف “سوف يكون لهذا المشروع آثار واضحة على سوق العمل تتمثل في إيجاد مجموعة من الشباب القابل للتشغيل والذي يمتلك الكفاءات المطلوبة في مجال التصنيع، وتطوير ورفع كفاءة القطاع الصناعي في الأردن عن طريق الاستعانة بخبرات فرنسية، وسوف يعمل على تعزيز فرص التوظيف للجميع وزيادة التماسك الاجتماعي في خمسة مجتمعات بالإضافة إلى تعزيز وخلق فرص عمل وتوليد الإيرادات بشكل يدعم الاقتصاد الأردني بشكل عام، كما وسيكون للمشروع آثار إيجابية على اللاجئين السوريين حيث سيستفيد اللاجئون من خلال تعزيز مهاراتهم الفنية ومتابعتهم أثناء وبعد التدريب والحصول على وظيفة، وسيعمل على زيادة الدخل لهم ولعائلاتهم وتعزيز الثقة بالنفس المعززة بسبل دمج أفضل في المجتمعات المحليّة المضيفة.

وبالنظر الى ما تشهده البلاد حاليا خاصة مع جائحة فيروس كورونا، وبالرغم من آثاره السلبية الا أن أهم الآثار الإيجابية كانت تتمثل بأهمية القطاع الصناعي وما برز من قوة في التصنيع المحلي لبعض الصناعات التي عززت اهمية هذا القطاع وما يتبعها من قطاعات صناعية وما تركز عليه التوجهات اليوم بالنهوض بالقطاعات ومساندتها للاعتماد على الانتاج المحلي والوصول الى الاسواق غير التقليدية مما يتطلب زيادة الانتاج وزيادة الاعتماد على الموارد البشرية، فوجود شباب مؤهل ومهيأ سيساهم في إنجاح الخطط الاستراتيجية القائمة وابراز المنتجات الاردنية محليا واقليميا ودوليا. فخلال فترة الجائحة عمل فريق مركز تطوير الأعمال من خلال مشروع تنمية الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية AFD على المتابعة مع القطاع الصناعي للوقوف على الاحتياجات وما يستطيع مركز تطوير الأعمال تقديمه لمساعدة القطاعات بالأخص في تأمين العمالة والحفاظ على الموظفين خاصة منتفعي برنامج تنميه لضمان استمرارهم في العمل، وقام بتنفيذ العديد من البرامج التدريبية “عن بعد” لتدريب المدربين عن بعد وتدريب المنتفعين وبعد ذلك تنظيم الايام الوظيفية عن بعد لتشبيك المنتفعين بفرص عمل محتملة. لاقت البرامج التدريبية والمقابلات صدى إيجابيا على المشاركين واصحاب المصانع عكس جدية البرنامج واهتمام القائمين عليه في المضي بالعمل بالرغم من الظروق الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وخلال العام الماضي ولغاية اليوم، نجح البرنامج بتدريب ما يزيد على 250 شاب وشابة منهم35 % إناث، بالإضافة الى الربط مع اكثر من25 مصنعا، ووفر ما يزيد على 580 فرصة عمل، كما حافظ البرنامج خلال فترة الجائحة على 180 وظيفة للمنتفعين من خلال المتابعة الحثيثة مع القطاعات لضمان عدم فقد الموظفين المستحدثين وظائفهم

ويقول الشاب عبد الله الحنيطي أحد المستفيدين من مشروع تنمية: “كنت متعطلا عن العمل وفاقدا للأمل الى أن قرأت إعلانا على منصات التواصل الاجتماعي لمشروع تنمية فتواصلت معهم لأجد فرصة تشغيل، كنت من المحظوظين بقبولي للبرنامج وحضرت الدورات التدريبية وبعدها حصلت على تدريب عملي في مصنع، تتوج بحصولي على عقد عمل وتوظفت في نفس المصنع الذي تدربت به”

وتبين الشابة السورية آلاء مصطفى إحدى المستفيدات من مشروع تنمية: “أنا لاجئة سورية مقيمة في الأردن عمري 25 سنة، وبسبب الوضع الاقتصادي الصعب كان لا بد أن أبحث عن فرصة عمل فكان لمشروع تنمية الفضل في تأمين فرصة عمل وحاليا أنا عاملة إنتاج في إحدى الشركات. خلال أزمة كورونا سمعت عن شركات استغنت عن موظفيها وكنت أخشى أن أفقد عملي لكن بتواصل مركز تطوير الأعمال ومشروع تنمية معي ومع إدارتي في العمل والحمد لله عدت إلى رأس عملي بعد الأزمة”.

يوضح وليد صيام مدير أحد المصانع الشريكة للمشروع في منطقة سحاب الصناعية: “كنا في البداية نواجه مشاكل في إيجاد العمالة الماهرة في مصانعنا وهذه المشاكل تم حلها من خلال الشراكة مع مركز تطوير الأعمال ومشروع تنمية الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية المميز من خلال توفير العمالة المناسبة التي تلبي احتياجات الشركة ضمن مسار وظيفي وخطة تدريب واضحة وفي بيئة عمل مناسبة”

والجدير بالذكر أن مركز تطوير الأعمال BDC هو مؤسسة غير ربحية تساهم في التنمية الاقتصادية من خلال تصميم وتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية وتهدف إلى: بناء قدرات الشباب وخلق فرص عمل للأردنيين من خلال برامج التدريب لأجل التوظيف، تنفيذ برامج الريادة لتشجيع الشباب على فتح وتوسيع مشاريعهم الخاصة (تشجيع العمل الحر) وزيادة تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الإقليمية والدولية كما وتهدف إلى تمكين المرأة وتنفيذ البرامج التي تساهم في زيادة مشاركتها في العمل بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج من أجل دعم المجتمعات المستضيفة ومؤسسات المجتمع المدني.