حسين كريشان

الشوبك-الغد-  في الوقت الذي أغلقت فيه نحو 10 مزارع للتفاح مؤخرا في منطقة الشوبك الزراعية بسبب خسائر لحقت بها، هدد أصحاب الاستثمارات الزراعية الذين يملكون أكبر مزارع للتفاح في الشوبك والبالغ عددها 15 مزرعة بإغلاق استثماراتهم والتوقف عن الانتاج، وتسريح موظفيها من العمالة المحلية، في حالة عدم استجابة الحكومة لمطالبهم.

ويطالب أصحاب هذه الاستثمارات من الحكومة ضبط آلية عمل الاستيراد للتفاح ليتناسب مع حجم الإنتاج المحلي، مستهجنين تعرضهم للإهمال والتهميش من قبل الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الماضية.

يأتي هذا فيما وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات لـ(الغد) أنها تعتبر أن هذا القطاع يشكل اولوية كبرى لها، مشيرا الى ان الوزارة اتخذت قرارا بتخفيض استيراد منتج التفاح بواقع 60 % في ظل توفر المنتجات المحلية، مما أنعكس على تحسن أسعار التفاح في السوق المحلي. 

ويؤكد أصحاب الاستثمارات أن المشاكل التي تواجههم ما زالت عالقة، ولم يكن هناك أي اهتمام بمتابعة الأمن والاستقرار للمزارع وخاصة في فترة الإنتاج، إلى جانب تعرض البعض من المزارع للسرقات.

وكانت جمعية أصحاب مزارع التفاح التعاونية في لواء الشوبك قد أصدرت بيانا أول من أمس، دعت فيه الحكومة إلى ضرورة تحقيق مطالبهم وحل مشاكلهم ليتمكنوا من النهوض بهوية الأردن الزراعية من التفاح الشوبكي الذي يمتاز بإنتاجه عن غيره من المناطق.

كما طالب البيان الحكومة بإلزام شركة الكهرباء باحتساب تعرفة موحدة لاستهلاك الكهرباء داخل المزرعة وعدم احتساب سعر مختلف للبرادات الخاصة بحفظ التفاح، إضافة إلى إلزام وزارة المياه وكوادرها بضرورة اخذ قراءة فعلية لكميات المياه المستهلكة من العداد مباشرة، وعدم اللجوء إلى آلية التقدير التي أضرت بالمزارع، مبينا أن عدد مزارع التفاح بالمنطقة يبلغ 15 مزرعة، ويعمل بها نحو ألف عامل وعاملة من العمالة المحلية، معظمهم من النساء، وتنتج كافة احتياجات الأردن من التفاح وأصناف أخرى من الفاكهة ،حيث يقدر عدد أشجارها بنحو مليون شجرة.

وقال رئيس جمعية أصحاب مزارع التفاح التعاونية في الشوبك الحاج عيسى الطراونة أن نحو 10 مزارع منتجة للتفاح والتي كانت تعتبر من كبرى المزارع في المنطقة أغلقت أبوابها وأصبحت اثرا بعد عين كون البعض منها تعرض لخسائر بسبب تردي أسعار التفاح، لتكدس المستورد منه في الأسواق، وتراجع تسويقه.

وبين الطراونة أن العاملين في هذه المزارع يعيلون مئات الأسر، ومنهم من له خدمة أكثر من عشر سنوات، مؤكدا أنه في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبهم سوف يضطرون إلى إغلاق أبواب مزارعهم والتوقف عن الإنتاج والاستثمار في هذا المجال، ما يدفع بفقدان ألف شخص من العمالة المحلية من أبناء المنطقة فرص عملهم.

وأشار الى أن قيمة الكهرباء التي تسجل على المزارع غير موحدة في المزارع، حيث يتم التعامل مع مضخات المياه بتعرفة زراعية، بينما مخازن التبريد داخل المزرعة والتي تحافظ على سلامة المنتج يتم التعامل معها بتعرفة تجارية عالية جدا.

ولفت الطراونة إلى أن قرار إيقاف استقدام العمالة الوافده اثر سلبا على المزارع، مبينا أن المزرعة التي تحتاج إلى 100 عامل وافد، لا يوجد بها حاليا إلا أعداد قليلة حاليا، الأمر الذي اضطر البعض من أصحاب المزارع إلى اللجوء إلى استخدام العمالة الوافدة التي يوجد معها تصاريح من جهات أخرى لاستخدامهم وتشغيلهم بالمياومة لقاء أجر يساوي 20 دينارا لمدة 8 ساعات لتغطية احتياجات ومتطلبات العمل في المزارع.

إلى ذلك، أكد وزير الزراعة الحنيفات أن الوزارة تحرص على الموازنة ما بين المنتج والمستهلك، وفي تصورها نسب معينة للإنتاج، تغطي حاجة المستهلك حتى ندعم المنتج المحلي وحمايته، مبينا أن بعض المزارع كانت لديها مشاكل في المياه، وانعكست على كلف الإنتاج، لافتا أن القضايا الأخرى التي تعاني منها المزارع الحالية ليست مرتبطة بوزارة الزراعة.

وأكد حرص الوزارة على متابعة قضايا وهموم المزارعين في كافة مناطق المملكة، وخاصة منطقة الشوبك والعمل على تطوير العمل الزراعي وتحسين الإنتاجية وصولا إلى تحقيق مواصفات عالمية.

وبين الحنيفات أن الوزارة أطلعت مؤخرا على الواقع الزراعي والإنتاجي في مزارع التفاحيات واللوزيات في لواء الشوبك والتحديات والمعوقات التي يواجهها القطاع الخاص المستثمر فيما يخص قضايا مياه الري والجفاف والتغيرات المناخية والعمالة الوافدة والتسويق وسبل إيجاد حلول لها، مبينا أن الوزارة تسعى بجهد دؤوب إلى حل الإشكاليات التي يعانيها القطاع الزراعي في اللواء.

وتشير مصادر زراعية رسمية أن المساحة المزروعة بالتفاح في المملكة تصل إلى 23 ألف دونم، تنتج نحو 33 ألف طن، تغطي 61 % من حاجة المملكة.