بلغت قيمة موازنة وزارة النقل المقدرة في مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل 49.061 مليون دينار مقارنة مع 46.9 مليون معاد تقديره في 2024 بارتفاع نسبته 4.4 %.

 

 

وبلغت قيمة النفقات الرأسمالية ضمن موازنة الوزارة 45.43 مليون دينار مقابل 3.63 مليون للنفقات الجارية.

 

وارتفعت مخصصات النفقات الرأسمالية في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025 بنحو (1.830) مليون دينار عن إعادة التقدير لعام 2024.

 ومن أبرز أسباب هذه الزيادة، حسب المشروع، ارتفاع مخصصات مشروع تطوير منظومة النقل العام في عمان "وصلة طارق" بنحو (465) ألف دينار نظرا لانتهاء المشروع والمبلغ الموجود على المشروع لسداد العجز على قرض التأجير التمويلي الخاص بمشروع حافلات التردد السريع BRT الربط بين عمان والزرقاء سابقا وارتفاع مخصصات مشروع تحديث وتطوير الأرصاد الجوية بقيمة (200) ألف دينار.

كما أن من أبرز أسباب الارتفاع زيادة مشروع حافلات التردد السريع BRT الربط بين عمان والزرقاء سابقا بنحو (790) ألف دينار وارتفاع مخصصات مشروع إنشاء شبكة سكك حديدية وطنية والربط مع سكة حديد العقبة بقيمة (300) ألف دينار.

كما زادت مخصصات النفقات الجارية في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025 بنحو (304) آلاف دينار نتيجة زيادة مخصصات مجموعة تعويضات العاملين بنحو (271) ألف دينار عن إعادة التقدير لعام 2024 وذلك نتيجة الزيادة الطبيعية لرواتب الموظفين ورصد المخصصات المالية اللازم لتعبئة كلف الوظائف الشاغرة المتبقية من الأعوام السابقة والمحدثة على جدول تشكيلات الوظائف لعام 2024.

وارتفعت مخصصات مجموعة استخدام السلع والخدمات النفقات التشغيلية بنحو (31) ألف دينار عن إعادة التقدير لعام 2024 وتركزت هذه الزيادة في بند التنظيفات ولوازمها منها عقود التنظيفات وبند المحروقات وبند الكهرباء وبند القرطاسية وصيانة السيارات والآليات وبند مصروف سلع وخدمات.

كما زادت مخصصات مجموعة النفقات الأخرى بنحو ألفي دينار عن إعادة التقدير لعام 2024 نتيجة زيادة مخصصات بند البعثات العلمية والدورات التدريبية.

وحسب مشروع القانون فإن الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2025 - 2027 مشروع حافلات التردد السريع (BRT) الربط للنقل العام بين عمان والزرقاء ومن أبرز الإجراءات لتحقيق هذه الأولوية استكمال تنفيذ البنية التحتية لمسار مشروع حافلات التردد السريع بمسربين ذهابا وإيابا بين مدينتي عمان والزرقاء، وإجراء تحسينات مرورية تخدم مشروع حافلات التردد السريع من جسور وأنفاق وتوسعة طريق الاوتوستراد بين مدينتي عمان والزرقاء، وإنشاء خمس محطات ركاب على طريق مشروع حافلات التردد السريع لتأمين المواطنين مما يتضمنه جسور مشاة ومواقع انتظار وتخفيف أعباء استخدام الطريق الأساسي.

ويتوقع أن تحقق هذه الأولوية توفير خدمات مستدامة وآمنة للنقل العام الجماعي بين عمان والزرقاء، والنهوض بقطاع النقل العام ومرافقه وخدماته وتوفير بيئة استثمارية وتشغيل العمالة المحلية وحل مشاكل الازدحام المروري والتقليل من الحوادث والتلوث البيئي والمحافظة على شبكة الطرق.

ويشكل مشروع إنشاء شبكة سكك حديدية وطنية والربط مع سكة حديد العقبة أولوية من خلال تنفيذ مشروع السكة الحديدية الوطنية بالمشاركة مع القطاع الخاص بموجب قانون الاستثمار الأردني وعمل الدراسات الفنية اللازمة وسيؤمن الربط الإقليمي مع شبكات السكك الحديدية في دول مجلس التعاون الخليجي وسورية والعراق، ومنها إلى أوروبا وآسيا حيث يشكل الأردن نقطة رئيسة ومهمة بين كل هذه الدول.

وسيعزز كذلك من مكانة ميناء العقبة وخاصة فيما يتعلق بنقل صادرات إعادة إعمار العراق كما سيوفر وصلات أساسية لنقل الشحن بين مراكز النشاط الاقتصادي الرئيسة في المملكة وسيزيد قدرة مناولة الشحن ويخفض تكاليف النقل ويحسن التنافسية.

كما أنه سيساهم في حماية البيئة وكذلك سيساعد في تحسين السلامة وتقليل الحوادث على الطرق الرئيسة، وانخفاض كلفة صيانة الطرق وسيوفر فرص عمل أثناء الإنشاء والتشغيل.

ومن أبرز الأولويات، مشروع تتبع المركبات الحكومية من خلال تخصيص مبالغ مالية للنفقات التشغيلية السنوية للمشروع بما يضمن استمرار عمله وتقدر بـ(300) ألف دينار سنويا بما يضمن تحقيق نتائج الوفر المالي لهدر المحروقات وإعادة توزيع مركبات راكدة بقيمة تزيد على (2.1) مليون دينار سنويا.

وسيتم فتح صندوق وحساب خاص لمشروع تتبع المركبات الحكومية يمكن من خلاله تدوير النفقات لاستمرارية تشغيل المشروع، حيث بلغت الإيرادات المالية المباشرة عام 2023 بقيمة (190) ألف دينار.

وسيتم ضمان توفير نفقات مالية لزيادة الكادر الفني ضمن مديرية تتبع المركبات الحكومية، حيث إن الكادر الفني حاليا بعدد (4) موظفين ولا يغطي فعليا كافة المواقع للجهات الحكومية ضمن المملكة الأردنية الهاشمية.

ومن المتوقع أن يؤدي تنفيذ هذه الأولوية إلى توفير وتشغيل وتطوير نظام التتبع الإلكتروني للمركبات والآليات الحكومية بما يضمن استخدامها ضمن إطار العمل الرسمي والحد من هدر المحروقات وضمان التوازن بين الجهات.

كما سيؤدي إلى تطوير نظام تتبع إلكتروني لغايات الربط الإلكتروني مع بعض الجهات المعنية والمستفيدة من خدمات تتبع المركبات مثل مشروع تتبع الصهاريج الناقلة للمياه العادمة ضمن وزارة البيئة، مشروع تتبع الحفارات الخاصة ضمن سلطة المياه، وربط شركات بالمشروع مثل السمراء لتوليد الكهرباء وشركة الصوامع الأردنية.

ومن المتوقع أن ينتج عن تنفيذ هذه الأولوية تقليل الهدر الحاصل بالكلف التشغيلية للمركبات الحكومية من ناحية المحروقات والصيانة والتأمين وتحقيق الأثر البيئي من خلال التحول للمركبات الموفرة للطاقة الهجينة والكهربائية).