يجمع خبراء اقتصاديون على أن المساعدات الدولية للأردن ما تزال ضعيفة وغير كافية مقارنة بما يتحمله من تبعات الأزمات الإقليمية سواء في استيعاب اللجوء السوري أو إغلاق الأسواق في وجه التصدير.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأسبوع الماضي على لسان أمينها العام زينة طوقان أنّ حجم المساعدات الملتزم بها خلال العام الحالي وحتى منتصف تشرين الأول (اكتوبر) الحالي قد قدرت بـ 2.5 مليار دولار 1.450 مليار منها هو قرض البنك الدولي (قرض سياسة التنمية)، فيما تمّ الالتزام بحوالي 443 مليون دولار ضمن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية كمنح.

ويشار هنا الى أنّ المساعدات الأميركية والبالغة حوالي 1.5 مليار دولار يتم تحويلها عادة مع نهاية العام إذ يكون جزء منها موجها مباشرة لدعم الخزينة فيما يذهب الباقي لدعم برامج ومشاريع تنموية.

وزير التخطيط والتعاون الدولي الاسبق د.تيسير الصمادي أكد أنّ المساعدات في مستواها الحالي ليست كافية ولا تتناسب مع الدور والجهود التي يقدمها الأردن للمجتمع الدولي، خصوصا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار حجم اللاجئين الذين استضافهم الأردن، واغلاق الحدود في وجه الصادرات وغيرها من التأثيرات الاقتصادية.

وأكد الصمادي أنّ الجهود الحكومية ما تزال دون المستوى المطلوب لحشد التمويل اللازم رغم أنّ المجتمع الدولي باتت أولوياته تتغيّر تبعا لمعطيات متغيرة عالميا تتعلّق بمصالحه، والحكومة لا تجاري هذا.

كما أكد وزير تطوير القطاع العام الاسبق د.ماهر المدادحة أنّ الأردن لا يحصل على المساعدات التي يجب أن يحصل عليها لقاء تحمله أعباء اللجوء السوري.

وأضاف “الأردن لم يأخذ من الجمل إلا أذنه” وكل ما حصل عليه حتى الآن لا يغط تكاليف بسيطة من تكاليف اللجوء، وأنّ كل الوعود التي تمت من قبل المجتمع الدولي لم يتم الإلتزام بها مشيرا الى أنّ مصالح الدول المانحة لم تعد تتضرر كما كانت بداية الأزمة السورية وبالتالي فإنّ اندفاعها نحو المساعدة انخفض أيضا.

أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك د.قاسم الحموري قال “المساعدات الدولية تراجعت بشكل كبير ولا تكف اليوم للالتزامات المترتبة على الأردن خاصة تجاه اللاجئين السوريين” مشيرا الى أنّ هذا شكل عبئا على الموازنة والمديونية.

وأكد ضرورة أن تقدر الدول المانحة الدور السياسي الاقليمي الذي يلعبه الأردن، ودوره في احتضان اللاجئين الذين كانوا سيلجؤون الى هذه الدول. يشار إلى أن حجم المساعدات الخارجية، الملتزم بها للأردن خلال 2018، بلغت حولي 3.14 مليار دولار تتضمن المساعدات ضمن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية والمساعدات الاعتيادية.