أعلنت شركة «أبل» الأميركية العملاقة للصناعات الإلكترونية، أمس السبت، أنها ستغلق متاجرها خارج ما يعرف باسم «الصين العظمى»، التي يُقدر عددها بالمئات، حتى 27 مارس (آذار) الجاري، وأنها ستطبق العمل من المنزل للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

ويشير مصطلح «الصين العظمى» إلى الأقاليم التي تديرها جمهورية الصين الشعبية، وبينها هونغ كونغ وماكاو، والأقاليم التي تديرها تايوان.

 

والمصطلح أكثر انتشاراً في مجالات الاقتصاد والمجتمع والاستثمار، ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الرئيس التنفيذي للشركة، تيم كوك، في خطاب نُشر على الموقع الإلكتروني للشركة أن «الطريقة الأكثر فاعلية لتقليل مخاطر انتقال الفيروس هي خفض الكثافة وزيادة البعد الاجتماعي»، موضحاً أن هذا أسفر عن اتخاذ قرار بإغلاق مؤقت للمتاجر والعمل من المنزل خارج الصين.

 

وجاء في الخطاب: «في أماكن عملنا ومجتمعاتنا، يتعين علينا بذل الجهود كافة لمنع انتشار فيروس كوفيد.19 - أبل سوف تغلق جميع متاجرها خارج الصين مؤقتا حتى يوم 27 مارس الجاري، وستخصص 15 مليون دولار للمساعدة في التعافي على مستوى العالم. وتمتلك «أبل» نحو 460 موقعا في أنحاء العالم خارج الصين، بينها 270 متجرا في الولايات المتحدة. وكانت «أبل» أغلقت في وقت سابق متاجرها في إيطاليا وإسبانيا. وذكر كوك أن جميع الموظفين العاملين بالساعة في المتاجر المغلقة سيتلقون أجورهم على نحو طبيعي، مضيفا أن الشركة تبرعت بـ15 مليون دولار لجهود مكافحة الفيروس، وهو ما يوازي تبرعات الموظفين بنسبة 2 إلى 1، إلا أنه ذكر أن «أولئك الذين يتطلب عملهم أن يكونوا في الموقع، يتعين عليهم أن يتبعوا الإرشادات لزيادة المساحة بين الأفراد».

 

وتم تشجيع الموظفين في العديد من متاجر أبل للعمل من المنزل الأسبوع الماضي. وختم كوك خطابه بشكر «المستجيبين الأوائل الأبطال، من الأطباء والممرضات والباحثين وخبراء الصحة العامة والموظفين العمومين» على جهودهم لمكافحة الوباء.

 

وتراجعت ثقة المستهلك الأميركي دون المتوقع في أوائل مارس الجاري، مع استجابة المستهلكين لجائحة فيروس كورونا وتراجع حاد لأسواق الأسهم، لكنهم تمسكوا بالأمل في أن تكون أي تعطيلات للنشاط الاقتصادي مؤقتة.

 

ويشير مسح تم نشره يوم الجمعة، الصادر عن جامعة ميشيغان الأميركية، إلى أن المستهلكين لم يصبهم الهلع من الفيروس شديد العدوى، والمتسبب في المرض المسمى كوفيد – 19، لكن ذلك كان قبل التراجعات الحادة للأسواق المالية في الآونة الأخيرة.

 

وقالت الجامعة إن مؤشرها لثقة المستهلك تراجع 5 في المائة إلى قراءة تبلغ 95.9. كان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا تراجع الثقة إلى 95.0 أوائل الشهر الحالي.

 

وأضافت: «لعل العامل الأهم في الحد من ردود الأفعال الأولية للمستهلكين هو الاعتقاد واسع النطاق بأن الجائحة حدث مؤقت». لكنها تابعت: «البيانات تنبئ بأن تراجعات جديدة في الثقة ما زالت مرجحة الحدوث مع استمرار تسارع انتشار الفيروس».

 

وتراجع مؤشر يقيس نظرة المستهلكين للأوضاع الاقتصادية الحالية إلى 112.5 أوائل الشهر الحالي من 114.8 في فبراير (شباط). وتراجع مقياس توقعات المستهلكين إلى 85.3 من 92.1 في فبراير.