تتراكم الغيوم السوداء في أفق الشركات الألمانية بكثافة أعلى من أي وقت مضى. ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى التوترات التجارية الدولية. ويقول الخبراء الألمان في برلين اعتماداً على مؤشر «إيفو» الذي يقيس ثقة رجال الأعمال وشركاتهم بالجو التجاري الدولي، إنه تراجع من 99.2 نقطة في شهر أبريل (نيسان) الفائت، إلى 97.9 نقطة في شهر مايو (أيار). وهذا أدنى مستوى له منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2014، أي منذ أكثر من أربعة أعوام.

وعلى العكس تحسن هذا المؤشر لدى رجال الأعمال المشرفين على عمليات الشراء الاستهلاكية الوطنية بصورة طفيفة من 52.2 نقطة في شهر أبريل، إلى 52.4 نقطة في شهر مايو الماضي، مما يتناقض مع المسار السلبي لقطاع الخدمات. كما ينوه الخبراء في معهد «آي إتش إس ماركت» الألماني إلى أن البلاد تشهد حالياً تراجعاً في الطلبات على منتجاتها للمرة الرابعة في الشهور الخمسة الأخيرة. أما نمو الوظائف فيمضي قدماً إنما بوتيرة أبطأ مقارنةً بعام 2016.

تقول الخبيرة الاقتصادية الألمانية دانيلا ياكاب، في مدينة فرانكفورت، إن الشركات الألمانية لن تدخل في مرحلة مأساوية طالما يرسو مؤشر ثقتها التجاري عند ما فوق 50 نقطة. مع ذلك توجد عدة أسباب توحي بجو من القلق الناجم عن تباطؤ الاقتصاد الألماني الذي يعد الأول في منطقة اليورو، مما سيكون له تداعيات مباشرة وثقيلة المعيار على دول أوروبية مجاورة. فالأنشطة الإنتاجية التي تربط ألمانيا بدول أخرى كما إيطاليا والنمسا وهولندا وفرنسا، قوية جداً، لا بل هي بمثابة الشرايين المالية والاقتصادية والإنتاجية الحيوية التي تحمي الهوية الأوروبية. وأي خلل يصيب هذه الأنشطة من شأنه توليد موجة عاتية تهوي على جميع هذه الدول تماماً، وتتساقط كما أحجار لعبة الدومينو واحدة على أخرى.

وتضيف الخبيرة ياكاب أن الأزمة التي استهدفت صناعة السيارات الألمانية بدأ مفعولها ثقيل المعيار يظهر على السطح من جرّاء التحقيقات والفضائح وقرار السلطات المحلية عدم السماح للسيارات العاملة بالديزل بالدخول إلى المدن الألمانية الكبرى مثل برلين وميونيخ وفرانكفورت. لكن العوامل التي تركت ندبة موجعة في مؤشر الثقة لدى الشركات المحلية كان أساسها حرب الضرائب العقابية بين الولايات المتحدة والصين، فضلاً عن صراع شركة «هواوي» الصينية مع حكومة واشنطن الذي أغرق عمالقة صناعة التكنولوجيا المتطورة في مصائب مجهولة الأبعاد.

لكنها تردف قائلة: «يبقى الطلب الاستهلاكي الوطني صامداً وعلى أعلى مستوى له منذ ثمانية أعوام. ففي قطاع البناء لم تتوقف الاستثمارات فيه أبداً في الشهور الخمسة الأولى من هذا العام. لكنّ مسار الطلب الاستهلاكي التصاعدي قد لا يدوم طويلاً نظراً إلى ضعف النمو الاقتصادي الذي قد يتوقف فجأة».

وفي هذا الصدد يقول كليمينز فوست مدير معهد «إيفو» للبحوث الاقتصادية في ميونيخ، إن الطلب الاستهلاكي الوطني يسهم في توليد توازن داخل الاقتصاد الألماني، لكنه لا يسهم في إنعاش هذا الاقتصاد بالقوة اللازمة لتفادي عتبة الخطر.

ويستطرد بأن ألمانيا وباقي الدول الأوروبية نجحت عموماً في تفادي العواقب الدولية الوخيمة المباشرة الناتجة عن درع الحمائية التجارية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على بلاده. لكن آثار هذه التدابير الأميركية على الصناعات الأوروبية، الأكثر أهمية على غرار صناعة السيارات الألمانية، قد تتخذ منحى درامياً منذ اللحظة التي يقرر فيها الرئيس الأميركي الانتقام تجارياً من أوروبا.

ويختم بالقول إن «تراجع مؤشر الثقة لدى الشركات الألمانية لا يعني توقف حركة استثماراتها داخلياً وخارجياً. بيد أن وتيرة هذه الاستثمارات تخفّ. فبدلاً من أن تقوم شركة متوسطة الحجم باستثمار 30 مليون يورو وطنياً و20 مليون يورو خارجياً (في آسيا مثلاً)، كل عام، يعمد مديروها إلى قطع هذه الاستثمارات بمعدل 50% محلياً وأكثر من 70 % خارجياً».