وأظهرت بيانات رسمية أن نمو الناتج المحلي الإجمالي تباطأ إلى 1.5 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة مع 1.8 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. وخالف ذلك تقديرات خبراء الاقتصاد في استطلاع لرويترز، والذين توقعوا عدم تغير النمو عن التقديرات الأولية البالغة 1.7 في المئة.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية ان النمو الفصلي لم يتم تعديله ليظل عند 0.3 في المئة.

لكن هناك جوانب أكثر إيجابية في مكونات النمو في الربع الثاني، حيث أظهرت البيانات زيادة مساهمة استثمارات الشركات والصادرات عن التقديرات الأولية.

وقال دارين مورغان من مكتب الإحصاءات «كان هناك تباطؤا ملحوظا للنمو في النصف الأول من 2017. كان قطاع الخدمات الذي يسجل أداء قويا في الغالب هو القطاع الوحيد الذي نما في الربع الثاني».

لكن بيانات يوليو/تموز لقطاع الخدمات، الذي يشكل 80 في المئة من الاقتصاد، أظهرت تراجعا نسبته 0.2 في المئة على أساس شهري بعد نمو بلغ 0.3 في المئة في يونيو.

وتؤكد بيانات أمس أن النمو في النصف الأول من 2017 كان الأبطأ في النصف الأول من أي عام منذ 2012. وبلغ عجز ميزان المعاملات الجارية البريطاني 4.6 في المئة في الربع الثاني ارتفاعا من 4.4 في المئة في الربع الأول.

وأظهرت بيانات ثقة المستهلكين الصادرة من شركة «جيه.إف.كيه» لأبحاث السوق أن المعنويات ارتفعت في سبتمبر/أيلول، رغم تزايد التشاؤم بشأن الأوضاع المالية للمستهلكين. 

وكان البنك المركزي قد قال إنه يتوقع رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة لمواجهة ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين المتوقع أن يتجاوز ثلاثة في المئة في أكتوبر/تشرين الأول.

ويتوقع معظم خبراء الاقتصاد أن يأتي رفع الفائدة بعد الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في البنك في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني.

على صعيد آخر تراجعت اسعار العقارات في لندن للمرة الاولى منذ 2009، فيما أدى ارتفاع التضخم بعد التصويت على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي «بريكست» العام الماضي إلى انخفاض القدرة الشرائية لدى البريطانيين، وذلك حسب مؤشر نشر أمس الجمعة.

وذكر بنك «نيشن وايد» للإقراض العقاري في تقريره الأخير ان معدل اسعار المنازل في العاصمة تراجعت بمقدار 0.6 في المئة في الربع الثالث الممتد من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وهذا أول تراجع على اساس سنوي للمؤشر بالنسبة للندن منذ الربع الثالث من 2009.

غير ان «نيشن وايد» ذكر أيضا ان معدل الأسعار في انحاء بريطانيا ارتفع 2. 2 في المئة في نفس الفترة مقارنة بالعام الماضي.

وقال بنك الإقراض في بيان ان «القروض العقارية المنخفضة والنسب الجيدة لنمو الوظائف يقدمان بعض الدعم للطلب، لكن ذلك يعود في جزء منه إلى الضغط على مداخيل الأسر والذي يبدو انه يؤثر على الثقة».

وقال «نيشن وايد» ان معدل سعر المنزل في لندن بلغ حوالي 472 ألف جنيه إسترليني (535 ألف يورو، 632 ألف دولار) في الربع الثالث أي أكثر من ضعف المعدل على المستوى الوطني البالغ 211 ألف جنيه إسترليني.

وتضررت القوة الشرائية للأسر البريطانية بسبب ارتفاع كلفة الاستيراد بعد الاستفتاء العام الماضي على مغادرة الاتحاد الاوروبي، والذي ادى إلى تراجع قيمة الجنيه الإسترليني.

وأظهرت بيانات رسمية ان الرواتب البريطانية تراجعت بنسبة 0.4 في المئة بين مايو/أيار ويوليو/تموز مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي بعد احتساب التضخم.

ويمكن ان يتضرر سوق العقارات البريطاني إذا ما رفع «بنك إنكلترا» المركزي سعر الفائدة الرئيسية من 0.25 في المئة وهو الأدنى على الإطلاق، مما قد يرفع كلفة القروض العقارية.