عبّرت فعاليات تجارية عن خيبة املها من النتائج التي وصل إليها الحوار الذي يجريه المجلس الإقتصادي والإجتماعي بتكليف من الحكومة حول «نظام الأبنية والتنظيم لمدينة عمان رقم (28) لسنة 2018» ما بين الأمانة وإحدى عشرة جهة متضررة من النظام.وقالوا إن تصلب أمانة عمان الكبرى برأيها وعدم أخذ وجهات النظر التي تقدمت بها إحدى عشرة جهة تضررت مصالحها جراء إقرار النظام الذي دخل حيز التنفيذ مطلع أيار من العام الماضي، لن يقتصر تأثيره السلبي على القطاع الانشائي فقط بل سيتعداه الى القطاعات والمهن المساندة الأخرى التي تعمل مع القطاع والتي يقدر عددها بحوالي 40 قطاعا اقتصاديا وأكثر من 100 سلعة ومهنة مساندة . وأشاروا أن عدم التوصل الى توافقات لتعديل ذلك النظام بما يؤدي إلى التخفيف عن المواطنين للحصول على سكن ملائم وإزالة كثير من المعيقات التى تعترض المستثمرين في قطاع الإسكان سيرتب اثارا اجتماعية واقتصادية سلبية كبيرة على كافة الاطراف كما سيقلل من عوائد الخزينة حيث ان كل دينار يصرف في قطاع الاسكان فان حوالي 30 % منه يذهب لخزينة الدولة بدل ضرائب ورسوم.

وفي هذا الشان قال رئيس جمعية تجار الاسمنت الأردنية منصور البنا أن  عدم الأخذ بمقترحات الجهات المعنية التي تمثل العصب المحرك لقطاع الإنشاءات في البلد، سيؤثر سلبا على القطاع الانشائي برمته، مشيرا إلى أننا كتجار وكمهنة مساندة للقطاع الانشائي نعاني منذ فترة من تراجع كبير في البيوعات وهذا التراجع مرده إلى أحجام المستثمرين في قطاع الاسكان عن فتح وترخيص مشاريع جديدة مقارنة بالإعوام السابقة .واضاف ا: ننا وباقي القطاعات المساندة نعمل كعجلة واحدة مع القطاع الانشائي، مشيرا ان اي قرار سلبي او ايجابي تتخذه الحكومة لصالح القطاع الانشائي سينعكس اثره مباشرة على القطاع اما ايجابا او سلبا، لافتا ان عدم الوصول الى توافقات حول نظام الابنية لمدينة عمان مؤخرا من شانها اعاقة عمل التجار وتكليفهم مزيدا من الخسائر في ظل الظروف الموجودة.

وشدد على اهمية قيام الحكومة بمواصلة الحوار والخروج بتوافقات ترضي كافة الاطراف، مشيرا للمشاكل والعقبات التي أوجدها إقرار نظام الأبنية والتنظيم الاخير، والتي طالت كافة القطاعات من تجار  ومستثمرين ومقاولين.

ونوه ان هذا القطاع يعنى نيابة عن الحكومة بتوفر السكن لمن يحتاجه من المواطنين، كما انه يحرك عجلة النمو الاقتصادي ويوفر فرص العمل للآلاف من المواطنين ويرفد الخزينة بالملايين من الدنانير.من جانبه قال تاجروموزع حديد جمال المفلح ان البيروقراطية والتفرد باتخاذ القرارات وعدم قبول وجهات النظرالاخرى ستوثر سلبا على الاقتصاد الوطني، مشيرا ان عدم الوصول الى توافقات حول نظام الابنية لمدينة عمان من شانه ان يؤثرسلبا على كافة القطاعات الانشائية والمهن المساندة له.

وقال اننا نعاني منذ فترة من تراجع حجم السحوبات والطلب مقارنة بالسابق، وهذا مرده الى ان تراجع حجم التراخيص المقدمة من المستثمرين في قطاع الاسكان.

وناشد الحكومة باتخاذ قرارات ايجابية لصالح قطاع الاسكان حيث ان اي قرارات لصالح القطاع ستدفع بعجلة الاقتصاد كاملة وبكافة القطاعات والمهن المساندة التي تعمل مع قطاع الاسكان.