الايرادات الحكومية استمرت في اتجاه صعودي منذ العام 2001 وحتى يومنا هذا، الايرادات ارتفعت من اقل من 200 مليون دينار الى اكثر من 480 مليون دينار خلال تلك الفترة وطبعا خلال تلك الفترة تقلبت الايرادات بين الصعود القوي والانخفاض المعقول.

 ان انخفاض ايرادات الحكومة خلال فترة بداية العام 2018 من 634.9 مليون دينار الى 492.8 مليون الى 481.6 مليون هو امر اكثر من طبيعي وهي حالة تتكرر دوما نتيجة تاثر الايرادات باوقات دفع الضرائب والحركة الاقتصادية واشهر السنة .  

إن اقتطاع الربع الاول للتعليق على ايرادات الحكومة لن يعطي الصورة الحقيقية عنها وهو تعليق منقوص وضعيف وذلك لان الايرادات دوما تنخفض في اول ثلاثة اشهر ثم تعاود الارتفاع في اشهر نيسان وتموز والربع الاخير من السنة في الاشهر تشرين الاول والثاني وكانون الاول الذي تسجل فيه الايرادات اعلى مستوياتها.

 حتى هذه اللحظة لا يوجد اي تغيير جذري على شكل الايرادات الحكومية ولا يجوز ربطها بالسياسات الاخيرة التي اتخذتها الحكومة ويعتبر الامر مبكرا حتى نرى انعكاسات سياسات رفع الدعم وضرائب المبيعات على الايرادات الحكومية فالامر يحتاج الى فترة اطول بكثير من تلك المتمثلة بالربع الاول.

 في بعض الاحيان تنتشر العدوى الاقتصادية في تبادل المعلومات ويستمر علاكها وتكرارها حتى تصبح امرا اشبه بالحقيقة مع انها بعيدة كل البعد عن الحقيقة. لنبتعد كثيراً عن التحليلات المنقوصة في بعض وسائل الاعلام، ولنبتعد ايضاً عن تبادل معلومات برامج التواصل الاجتماعي من دون تمعن وتمحيص والتاكد من صحة المعلومة وأن لا نقلل من الاثر السلبي للمعلومات المغلوطة على كل من توقعات المستهلكين والمستثمرين والتي تؤثر – اي المعلومة - على انماط الاستهلاك وقرارات الاستثمار والتي بدورها تؤثر على محركات النمو. 

لم تشهد الايرادات الحكومية الاجمالية السنوية تراجعا منذ سبعة عشر عاما فهي في اتجاه صعودي تضاعفت فيه الايرادات خلال تلك الفترة لكن تلك الايرادات تشهد تقلبات خلال اشهر السنة وهذا ما يحدث الان خلال الربع الاول من عام 2018، فلنتمهل قليلا قبل القفز الى الاستنتاجات.