واعتبرت الشركة في بيان لها امس الضرائب والرسوم على قطاع الاتصالات في الأردن من الأعلى في العالم، ويتم فرضها بصورة مُفاجئة، مشيرة الى حاجة الاستثمار في القطاع تشريعات مالية عادلة ومستقرة، توازن بين رفد الخزينة والتأثير السلبي على قيمة الاستثمارات والاقتصاد الوطني.

وأشارت بهذا الخصوص إلى الرسوم التي تم فرضها على أبراج الاتصالات لصالح البلديات ضمن نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى الذي  فرض رسوماً (لأول مرة) تبلغ 2000 دينار أردني على كل برج اتصالات، كما ان تعديل نظام الأبنية لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أضاف لهذه الرسوم رسوماً سنوية، لافتة الى ان رفع الحكومات السابقة المتواصل للضرائب على خدمات الاتصالات بأنواعها  أدى إلى أن تحتل المملكة المرتبة الأولى عربياً في صدارة الترتيب بأعلى نسبة ضريبة تُفرض على الخدمة الخلوية، منها 46% ضريبة مبيعات وضريبة خاصة، يضاف إليها ضريبة دخل ارتفعت من 24 % إلى 27 % وفق القانون المقترح حالياً.

وأشارت الى أن قطاع الاتصالات الذي وجد في المملكة بيئة استثمارية مشجعة سابقا، ساهم في رفد الاقتصاد الوطني والنهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى المستويات العالمية، بالإضافة إلى رفع مستوى الموارد البشرية الأردنية ورفد الأسواق الإقليمية بكفاءات أردنية تنافس الكفاءات العالمية، واستثمر بالبنية التحتية بمبالغ تجاوزت مليار دينار أردني، وعمل على تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية في الأردن، بالإضافة إلى توظيف آلاف من المواطنين بشكل مباشر وآلاف أخرى بشكل غير مباشر، ملمحة الى أن زيادة الضرائب بشكل متلاحق وكبير يؤثر على ذلك كله.

كما لمحت الى أن القانون الجديد سيؤدي الى تراجع أداء القطاع، والحدّ من انتشار واستخدام خدمات الاتصالات، وسيقلل من الاستثمارات في هذا المجال في البنية التحتية وتطويرها بالنظر إلى الظروف المادية المتراجعة التي تعاني منها شركات الاتصالات منذ ما يقارب خمس سنوات نتيجة عدة عوامل منها القرارات الضريبية المفاجئة والمتصاعدة سواء المباشرة كضريبة الدخل، أو غير المباشرة كالضريبة الخاصة والتي تم إفرادها على خدمات الاتصالات الخلوية حصراً وبنسبة مرتفعة جداً، في ظل منافسة شديدة.

وأكّدت الشركة انها لا تزال ملتزمة بالحفاظ على استثماراتها وتنميتها وزيادتها في سبيل أن تكون زين الأردن مشغّل الاتصالات الرائد في المملكة، وفي المقابل تنتظر أن يكون التزامها والاستثمار الناشئ عنه محط رعاية من الحكومة والجهات الرسمية، مثمنةً اهتمام الحكومة وحرصها على دعم قطاع الاتصالات، وتجاوبها مع التوجيهات الملكية السامية المستمرة الداعية إلى إيلاء هذا القطاع الأهمية الكبيرة لما يمثله بالنسبة للاقتصاد الوطني.