وطلبت بروكسل والخزانة الأوروبية في بيان مشترك من «البنك المركزي الأوروبي» و»بنك إنكلترا» المركزي إنشاء هذه الهيئة من أجل «إدارة المخاطر حوالي 30 مارس 2019 في مجال الخدمات المالية». وستكون المجموعة برئاسة ماريو دراغي رئيس «البنك المركزي الأوروبي»، و مارك كارني حاكم «بنك إنكلترا»، مع مشاركة المفوضية والخزانة الأوروبية بصفة مراقب.

ومجموعة العمل الفنية هذه منفصلة عن المفاوضات الجارية حول شروط الطلاق بين بريطانيا وأوروبا، والتي سيحدد نجاحها ما إذا كانت الفترة الانتقالية المتفق عليها مبدئيا ستطبق للفترة الممتدة من تاريخ «بريكسِت» حتى أواخر 2020.

وفي حال أقرت هذه الفترة الانتقالية، فستكون أهمية مجموعة العمل محدودة.ويظهر من خلال الاتفاق على تشكيلها أن لندن وبروكسل تريدان خصوصا التثبت من تشديد المراقبة في حال فشل المفاوضات بينهما، ما سيؤدي إلى خروج إنكلترا بصورة مفاجئة وبدون فترة انتقالية في نهاية مارس 2019.

كما أن تشكيل المجموعة غير مرتبط بالمحادثات الأولية المنفصلة الجارية بين بروك»..

ورأت مجموعة الضغط المالية البريطانية «ذا سيتي يو كاي» أن هذه المبادرة هي «تطور إيجابي وعملي».

وقال مايلز سيليك، المدير العام لمجموعة الضغط، ان «هذا يثبت أن السلطات من الجانبين مصممة على توفير المزيد من الثقة والتصرف بحيث يكون بريكسِت سلسا ومنتظما».