ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد السامرائي أن «الأداء العام للبورصات العربية سجل تحسّناً على الإغلاقات السعرية في نهاية تداولات الأسبوع، على رغم استمرار التقلبات والتذبذبات ذات النطاقات المرتفعة على مستوى قيمة التداولات وأحجامها، والتي تأثرت بأداء القطاعات الاقتصادية الرئيسة على الصعيد العالمي، ما انعكس سلباً نتيجة التطورات السلبية التي تشهدها العلاقات التجارية بين الاقتصادات الكبرى وتأثّر أداء القطاع النفطي والأسعار الإيجابية المسجلة حالياً».

 

وأضاف: «في المقابل، ساهم الأداء الجيد للقطاعين العقاري والمالي بضخ مزيد من السيولة ودعم اتجاهات التماسك خلال الجلسات، على رغم تسجيل انحسار كبير على المحفزات المحلية والتي غالباً ما تدعم تسجيل تداولات مرتفعة». ولفت إلى «حالة التباين خلال الجلسات في مؤشرات الأداء الإيجابية والسلبية، إذ ساهمت بعض إعلانات نتائج الأداء بدعم مؤشرات الإغلاق اليومية والأسبوعية، في حين كان لتطورات أسواق النفط دور في رفع مستوى التقلبات السعرية اليومية تباعاً للتطورات المالية والاقتصادية المسجلة على المستوى العالمي». وأشار إلى «الإغلاقات السعرية المسجلة خلال تداولات الأسبوع والتي أظهرت تحسناً على القيمة السوقية للأسواق ولعدد كبير من الشركات المتداولة، وأظهرت أيضاً ارتفاع شهية التداول على الأسهم الرئيسة عند المستوى الحالي من الإيجابيات والسلبيات».

 

وشدد على أن «تقلبات الأداء باتت تنسجم مع التقييمات الفردية والإجمالية للقطاعات العقارية الممثلة لدى البورصات، وكذلك الأصول الاستثمارية والحقيقية التي تمتلكها وتعمل هذه الشركات على تنميتها وتعظيم قيمها الحقيقية، في الوقت الذي تسجل فيه الشركات المدرجة تقييمات رأس مالية أعلى بكثير مقارنة بالتقييمات السعرية للشركات غير المدرجة، على رغم قوة مراكزها المالية واتساع قواعدها الاستثمارية في الأصول الحقيقية».

 

ولفت السامرائي إلى أن «القطاع العقاري يشهد تراجعاً في تقييم الأصول نتيجة وفرة المعروض من الوحدات والمشاريع العقارية، ما يحمل معه مؤشرات على استمرار التقلب والتأثير على جلسات التداول اليومية، مع الأخذ بالاعتبار أن عدداً كبيراً من الشركات العقارية النشطة غير مدرجة حتى اللحظة».

 

وختم: «بات واضحاً المستوى المرتفع للأخطار المصاحبة للاستثمار غير المباشر لدى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية والتي تتطلب آليات تداول يتمكن من خلالها بعض المستثمرين من التقليل من حدتها والإستفادة من عوائدها المرتفعة، وبالتالي بات لزاماً على المتعاملين الحاليين والمحتملين الإتجاه نحو أسهم الشركات ذات العلاقة بالاستثمار في الأصول، خصوصاً مشاريع البنية التحتية والأسهم ذات الأداء التشغيلي الإيجابي المتراكم خلال السنوات الـ3 المالية على أقل تقدير، وذلك ضمن إطار التعامل مع التطورات المتسارعة التي يسجلها، ويتوقع أن يسجلها الأداء الاقتصادي العالمي بعد الحالة الضبابية التي وصلت إليها التجارة العالمية والتباطؤ الاقتصادي لدى عدد من الاقتصادات الكبرى، وفي مقدمتها الصين والتي باتت كلها تدعم تحويل الاستثمارات نحو الأصول الاستثمارية الجيدة».

 

وواصلت السوق السعودية ارتفاعاتها خلال الأسبوع بدعم من معظم القطاعات، وسط تراجع في التعاملات. وارتفع مؤشر السوق العام 184.80 نقطة أو 2.26 في المئة ليقفل عند 8362.41 نقطة.

 

وحققت السوق الدبيانية مكاسب متواضعة بعدما حدّت الأسهم العقارية من المكاسب. وارتفع مؤشر السوق العام 3.80 نقطة أو 0.13 في المئة ليقفل عند 2884.22 نقطة، بعدما تداول المستثمرون بليون سهم بـ1.1 بليون درهم (299.5 بليون دولار).

 

وارتفعت السوق الظبيانية محققة مكاسب قوية مدفوعة بمكاسب أسهم قيادية. وارتفاع مؤشر السوق العام 83.81 نقطة أو 1.83 في المئة ليقفل عند 4687.01 نقطة، بعدما تداول المستثمرون 146.9 مليون سهم بـ429.2 مليون درهم في 3320 صفقة.

 

وارتفع مؤشر السوق الكويتية مدعوماً بمكاسب معظم القطاعات والأسهم الثقيلة. وصعد المؤشر 125.78 نقطة أو 2.47 في المئة ليقفل عند 5213.42 نقطة. ارتفعت أحجام وقيمة التعاملات 66.2 و37.6 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 955.3 مليون سهم بـ179.1 مليون دينار (590 مليون دولار).

 

وارتفعت السوق البحرينية مدفوعة بمكاسب القطاعات الرئيسة، بصدارة البنوك، وسط تراجع في التعاملات. وارتفع مؤشر السوق العام 11.69 نقطة أو 0.88 في المئة ليقفل عند 1342.51 نقطة، بعدما تداول المستثمرون 23.4 مليون سهم بـ4.6 مليون دينار (12.2 مليون دولار) في 548 صفقة.

 

وتراجعت السوق العمانية بضغط من القطاعات كافة، وسط هبوط في أحجام وقيمة التعاملات. وتراجع مؤشر السوق العام 82.99 نقطة أو 1.83 في المئة ليقفل عند 4440.80 نقطة، وتراجعت أحجام التعاملات وقيمتها 43 و84 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 48.2 مليون سهم بـ31.6 مليون ريال (82.1 مليون دولار) في 1507 صفقات.