أعلن اتحاد أرباب العمل ونقابة عمال الصناعات المعدنية في ألمانيا ليل الإثنين- الثلثاء، أنهما توصلا إلى اتفاق يسمح للعاملين في هذا القطاع بخفض مدة العمل إلى 28 ساعة أسبوعياً من دون تعويض في الأجور ولفترة محددة.

 

وأعلنت النقابة في بيان عن هذا الاتفاق الرمزي إلى حد كبير في أكبر اقتصاد أوروبي، مشيرة إلى «تسوية محتملة» لكنها تتضمن «عناصر مؤلمة». وأبرم الاتفاق بعد أسابيع من المفاوضات بالتزامن مع توقف العمل في المصانع بدعوة من نقابة «اي غي ميتال» لدعم مطالب عمال القطاع الذي يشمل صناعة السيارات. وتتعلق هذه المطالب بمزيد من المرونة للموظفين في ساعات العمل.

 

وحصل عمال القطاع بذلك على نقطة مهمة تتمثل في تعميم الحق في العمل الجزئي لـ28 ساعة في الأسبوع. لكن العاملين في هذا القطاع لسنتين على الأقل تمكنهم الاستفادة من هذا الخفض في ساعات العمل لمدة تتراوح بين ستة أشهر و24 شهراً بضمانة بعدها لاستعادة وظائفهم بوقت كامل. وهو تقدم حققته النقابة التي لم تتمكن في المقابل من تلبية مطلب أساس آخر هو منح تعويض مالي جزئي للعاملين بسبب انخفاض أجورهم في تلك الحالة. لذلك سيكون الأمر عملاً جزئياً حصراً. وحدها بعض فئات العاملين مثل الذين يعيلون أطفالاً او يهتمون بآباء مسنين، يمكنهم تحويل زيادات مقررة في الاجور الى أيام عطل إضافية، أي التعويض غير المباشر عن الوقت الجزئي، إذا اختاروا 28 ساعة عمل أسبوعياً.

 

وقال رئيس «اي غي ميتال» يورغ هوفمان، ان «الاتفاق يشكل تغيراً في وقت العمل». وأضاف أن «المرونة في ساعات العمل كانت لفترة طويلة امتيازاً لأرباب العمل»، مشيراً إلى أن «العاملين سيكون من حقهم بعد الآن العمل لساعات أقل، من أجلهم ومن أجل صحتهم وعائلاتهم».

 

وأعلن اتحاد أرباب العمل في القطاع في بيان، ان «ذلك سيساعد العمال على الجمع بشكل أفضل بين الحياة المهنية والحياة الخاصة». وأضاف «بهذا الحل، عملنا على عدم قبول مطلب أي غي ميتال الأساسي بتعويض مالي» عن تشغيل العمال بدوام جزئي.

 

في المقابل، حصل اتحاد أرباب العمل على مرونة لزيادة ساعات العمل إلى أربعين أسبوعياً للعمال الذين يرغبون في ذلك، في مقابل 35 في المعدل في هذا القطاع.

 

ويتضمن الاتفاق جزءاً معقداً حول الأجور من كانون الثاني (يناير) 2018 الماضي إلى آذار (مارس) 2020، أي 27 شهراً.

 

وهو يقضي بزيادة نسبتها 4,3 في المئة اعتباراً من الأول من نيسان (ابريل) المقبل ومكافآت قدرها مئة يورو لكل شخص للأشهر الأولى من السنة. وكانت النقابة تطالب بزيادة نسبتها 6 في المئة.

 

ولعام 2019، تقررت مكافأة قدرها 400 يورو وزيادة سنوية في الأجور تعادل نحو ربع الراتب الشهري.