الدستور - يعاني قطاع النقل العام في الاردن من مشاكل لم تجد اهتماما للتفكير بايجاد حلول لها الى ان اصبحت مشاكله ظاهرة يومية يعاني منها المواطن والمشغل والمسؤولون عن تنظيمه حتى اصاب العجز كل من يحاول ايجاد حلول تجعل النقل العام حلا لمشكلات كثيرة من ابرزها الازدحامات المرورية وتخفيف نسبة الحوادث وكذلك سرعة الوصول الى نقاط الانطلاق دون وجود معيقات.

النقل العام في العادة ولدى اغلب دول العالم هو خدمة تقدمها الحكومة للمواطنين مقابل اجر محدد، ويسهم هذا الاجر في رفد الجهات المسؤولة عنه بالأموال ليتم استخدامها في تحسين الخدمة وتهيئة البنية التحتية وغيرها من الامور المتعلقة بالنقل، الا ان واقعنا الاليم يختلف حيث تحول الامر من خدمة حكومية الى استثمار اهلي ومن الطبيعي ان يكون هدف الاستثمار جني الارباح باقل التكاليف؛ لذا وصلت الحال المتردية الى ما وصلت إليه الان حيث المعاناة الكبيرة التي يواجهها كل مستخدمي وسائط النقل.

اذا وضعنا ايدينا على اساس المشكلة فاننا سنجد الحل بأسرع ما يمكن وبأبسط الطرق، فحلول المنافسة لم تعد تجدي نفعا، فقطاع النقل من المفروض والطبيعي ان يرفد خزينة الدولة لا ان يستنزف منها وتقوم الحكومة بدفع مبالغ لتغذية القطاع دون النظر الى البنية التحتية ودون تقديم ادنى مستوى من الراحة والامان للمواطن وتبقى حال النقل متردية بهذا الشكل ويتسبب في مشكلات اخرى من اهمها الازدحام المروري في الشوارع نظرا لاستخدام السيارات الخاصة في التنقل.

الاجهزة الرقابية المسؤولة عن هذا القطاع وتعدد المرجعيات أسهم في ضياع فوائد هذه الخدمة وحولها الى مزاجية ومحسوبية لدى البعض، وبالنظر الى وضع المشغلين ووسائط النقل تجد انها تقدم ادنى مستوى بحيث لا يشعر مستخدمها بالامان ولا يصل الى مبتغاه بتلك السرعة التي من المفترض ان يصل بها ناهيك عن الأعطال الفنية وكم من مشاهدات عينية لحافلات ركوب متوسطة وكبيرة توقفت في منتصف الطريق نظرا لعيوب فنية والمتضرر اولا واخيرا هو المواطن سواء كان المشغل او المستخدم لوسائط النقل العام.

القضية ليست صغيرة وبالمقابل ليست كبيرة فاذا اعادت الحكومة «النقل العام» الى خدمة فانها ستجني الارباح وستزيل الكثير من الاثار السلبية واذا كانت لا تقوى على ذلك فان عليها توحيد المرجعيات لهذا القطاع وتكثيف الرقابة بشكل حضاري مقابل تحسين مستوى الخدمة من المشغل للوصول الى قناعة ان «المواصلات» افضل واسرع بكثير من استخدام المركبات الخاصة اسوة بباقي دول العالم، فانقاذ هذا القطاع يحتاج إلى ان يكون اولوية نظرا لتعدد الفوائد منه.

Aktham.khresha@yahoo.com