قال وزير المالية والخزانة التركي برات البيراق إنه لا توجد مخاطر على الاقتصاد التركي في الوقت الراهن بسبب تفشي الإصابات بفيروس «كورونا» الجديد (كوفيد 19).

 

وأضاف البيراق، في مقابلة مع عدد من القنوات التلفزيونية التركية، أمس (الخميس)، أنه لن تكون هناك خطورة على الميزانية وسيكون الاقتصاد التركي هو الأكثر إيجابية في هذه الفترة العصيبة، نافياً أن يكون فرض حظر التجوال مطروحاً على أجندة الحكومة حالياً.

 

وأقرّت الحكومة التركية حزمة جديدة من التدابير لمواجهة فيروس «كورونا» تحمل اسم «درع الاستقرار الاقتصادي»، وخصصت لها 100 مليار ليرة تركية (نحو 15.3 مليار دولار).

 

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في مؤتمر صحافي، مساء أول من أمس، عقب ترؤسه اجتماعاً تنسيقياً للحكومة حول مكافحة «كورونا»، أن الحزمة الجديدة تتضمن تأجيل سداد أقساط «مؤسسة الضمان الاجتماعي» المستحقة في أبريل (نيسان) ومايو (أيار) ويونيو (حزيران) المقبلة، لمدة 6 أشهر.

 

وتضمنت الحزمة الجديدة خفض الضريبة المضافة على رحلات الطيران الداخلي من 18 في المائة إلى 1 في المائة، لمدة 3 أشهر، وتمديد فترة سداد قروض المصانع المتضررة من «كورونا» ودفعات الفائدة للبنوك 3 أشهر، فضلاً عن تقديم دعم مالي إضافي لها عند الحاجة، وتقديم دعم للمصدرين في هذه المرحلة التي تعاني فيها الصادرات تراجعاً مؤقتاً.

 

وبالنسبة لشراء العقارات التي تقل قيمتها عن 500 ألف ليرة، سيتم تخفيض الدفعة الأولى إلى 10 في المائة وزيادة نسبة المبلغ القابل للتقسيط من 80 إلى 90 في المائة.

 

ولفت إردوغان إلى أنه ستتم زيادة الرواتب التقاعدية الأدنى لتصبح ألفاً و500 ليرة، كما سيتم تقديم منحة عيد الفطر للمتقاعدين في بداية أبريل (نيسان) المقبل، كما سيتم تخصيص ملياري ليرة إضافية لوزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية، لتقديم مساعدات مالية للعائلات المحتاجة التي تحددها الوزارة، وتفعيل برنامج الخدمات الاجتماعية والطبية في المنازل للمسنين ممن تتجاوز أعمارهم الثمانين عاماً ويعيشون بمفردهم.

 

وطالب نائب رئيس الوزراء الأسبق للشؤون الاقتصادية علي باباجان، رئيس حزب «الديمقراطية والنهضة» التركي المعارض الجديد، الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون تأثير تفشي فيروس «كورونا» على العاملين بالقطاع الخاص.

 

ولفت باباجان، مهندس الصعود الاقتصادي لتركيا في حقبة «حزب العدالة والتنمية» الحاكم قبل أن ينشقّ عنه، العام الماضي، بسبب خلافات مع إردوغان، في بيان نشره على حسابه الشخصي بموقع «تويتر»، إلى أن «الفيروس الذي انتشر بسرعة البرق بات خطراً يهدد حياة البشر ومعيشتهم، فضلاً عن أضراره الاقتصادية التي لا تُحصى».

 

وقال باباجان إن «على الحكومة العمل حتى لا يفقد العاملون بشركات القطاع الخاص وظائفهم... كما يتعين تأجيل دفع الفواتير، وإلغاء الضرائب، أو خفضها أو تأجيلها... ولا بد من تعزيز البنية التحتية للاتصالات التي من شأنها أن توفر إمكانية العمل عن بعد».

 

وطالب باباجان الحكومة باتخاذ خطوات جادة للحيلولة دون تفشي الفيروس بشكل كبير، والتعامل بشفافية عند عرض الأرقام المتعلقة بالإصابات والوفيات.

 

وأوقفت تركيا الرحلات الجوية إلى 9 دول أوروبية حتى 17 أبريل (نيسان) المقبل، كما أغلقت حدودها البرية مع الدول المجاورة إيران والعراق وسوريا وبلغاريا واليونان وجورجيا.

 

كما اتخذت إجراءات احترازية مثل تعطيل الدراسة وإغلاق مراكز التسوق والمطاعم والنوادي الليلة وأماكن الترفيه.

 

وتوقعت اللجنة العلمية التركية لفيروس «كورونا» ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس خلال الأسابيع الأربعة المقبلة، إلى 30 ألف حالة في أسوأ الحالات.

 

ومنذ الإعلان عن أول إصابة بالفيروس في البلاد، تشن أحزاب المعارضة هجوماً على الحكومة بسبب ما تقول إنه قصور في النظام الصحي في مواجهة انتشاره، وعدم اتخاذ التدابير اللازمة، فضلاً عن اتباع الحكومة سياسة التعتيم فيما يخص الإصابات والوفيات، لكن الحكومة تؤكد أن الإجراءات والتدابير المشددة التي طبقتها قبل ظهور الفيروس وحتى الآن جعلت تركيا واحدة من بين أنجح الدول في مواجهة الفيروس.

 

في السياق ذاته، تدرس الحكومة التركية تطبيق إعفاء ضريبي للشركات كخطوة لمساعدة الاقتصاد في مواجهة تداعيات انتشار فيروس «كورونا»، حيث سجلت تركيا حالتي وفاة و191 إصابة حتى الليلة قبل الماضية.

 

وصعد الدولار إلى مستوى 6.54 ليرة في تعاملات أمس وسط التراجع المستمر لبورصة إسطنبول التي تراجع مؤشرها أمس إلى حدود 84865 نقطة. ويواجه المصدرون الأتراك تراجعاً كبيراً في الطلب من أوروبا التي تشكّل أكبر سوق لهم بسبب تفشي وباء «كورونا».