أرقام

 

تواجه ملايين الشركات الصغيرة في الصين خطر الانهيار مع تفشي فيروس "كورونا"، وتسابق الزمن من أجل الوقوف على قدميها وعدم نفاد سيولتها النقدية، مع استمرار تعطل أغلب الاقتصاد الصيني في ظل جهود السلطات للحد من انتشار الفيروس الذي أصاب أكثر من 75 ألف شخص.

 

 

 

وظل القطاع الخاص الصيني -على الرغم من أنه يشكل 60% من الاقتصاد و80% من الوظائف في البلاد- منذ فترة طويلة يعاني عدم الوصول للتمويل للمساعدة في توسعه خلال فترات الازدهار والبقاء على قيد الحياة في الأزمات.

 

 

 

ووفقًا لما ذكرته "بلومبرج"، أظهر مسح أجري على شركات صغيرة ومتوسطة صينية هذا الشهر أن ثلثي الشركات المشاركة فقط لديها السيولة الكافية لتغطية نفقات ثابتة لمدة شهر، والثلث الآخر ستنفد أمواله خلال شهرين.

 

 

 

هذا وذكر مسؤول حكومي في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي أن 30% فقط من تلك الشركات نجحت في استئناف عملياتها بسبب إجراءات موافقة الحكومة المحلية المعقدة وكذلك نقص الموظفين والتمويل.

 

 

 

ولدعم الاقتصاد مع تفشي الفيروس، خفضت الحكومة الصينية معدلات الفائدة وطالبت البنوك بتعزيز الإقراض وتخفيف المعايير للشركات لإعادة استئناف عملياتها.

 

 

 

ورغم ذلك إلا أن العديد من الشركات الخاصة في الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم غير قادرة على الوصول للتمويل الذي تحتاجه لسداد الديون ومدفوعات الرواتب في مواعيدها المقبلة، وبدون المزيد من الدعم المالي أو الانتعاش المفاجئ في الاقتصاد الصيني، قد يضطر البعض إلى إغلاق أبوابه للأبد.

 

 

 

وعلى سبيل المثال، قالت "بريجيتا" وهي مديرة لدى أحد أكبر وكلاء السيارات في الصين -إن لدى شركتها 100 فرع مغلق لمدة شهر تقريبًا بسبب "كورونا" وتوظف نحو 10 آلاف شخص- لوكالة "بلومبرج" أن احتياطيات السيولة النقدية تتناقص وإن البنوك ترفض تمديد المواعيد النهائية لمديونيات بمليارات اليوانات المستحقة على مدى الأشهر القليلة المقبلة.