الدستور-مع بزوغ نجم بازل من ثمانينيات القرن  الماضي والبنوك وشركات التمويل تعمل جاهدة لإدارة مخاطرها بما يتوافق مع متطلبات بازل  واستمرت عملية الامتثال لهذه المتطلبات في التصاعد مع نشر تعليمات بازل (2) وبازل (3) حتى باتت العملية مرهقة على القطاع البنكي وتستهلك وقتا كثيرا للالتزام فيها .
ومن اجل ذلك تم انشاء دوائر ادارة المخاطر في جميع البنوك للتحسب والتحوط لكافة انواع المخاطر سواء كانت تشغيلية أوائتمانية أوسوقية ،  واصبح لدينا في القطاع المصرفي الاردني دوائر متطورة لإدارة المخاطر تعمل باستمرار لضمان عدم تعدي البنوك على اي من متطلبات بازل ولضمان تواجد عمليات البنوك ضمن حدود دائرة الامان وبما يتوافق مع الرقابة التي يفرضها البنك المركزي  وبما يخدم صالح القطاع المصرفي وبما يضمن حماية اموال المواطنين المودعة في البنوك.
وتقوم هذه الدوائر بالاضافة الى دوائر الامتثال بعمليات الرقابة والتوجيه والتصحيح ( اذا لزم الامر) ومراجعة كافة العمليات ومدى التزامها بالسياسات المكتوبة وافضل ممارسات العمل.
ومن هنا نلاحظ العبء الكبير الذي يقع على كاهل هذه الدائرة والتي في بعض الاحيان نستطيع وصفها بالمسؤولية العظيمة التي تستمر ولا تتوقف.
لكن ربما يكون لهذا الدورالذي تقوم به دوائر المخاطر  قد عزز من اعتمادية باقي دوائر البنك عليها والتي اصبحت ترى في دوائر ادارة المخاطر ودوائر الامتثال المعلم الذي يكتشف الاخطاء ويصححها ويعيدها الى الدوائر المعنية لمراجعتها وتعديلها او تصحيحها مما يوفر على باقي الدوائر الوقت والجهد لتدقيق المعاملات بالشكل الكافي والوافي .
لربما  يساهم الدور المضني التي تقوم به دوائر المخاطر وبشكل غير مقصود في تعزيز اعتمادية باقي دوائر البنوك عليها والتي اصبحت تلجأ لدوائر المخاطر بقصد اكتشاف النواقص او تقديم الاقتراحات او ربما للاستعانة بخبراتها لعدم توفر الخبرة والاحترافية اللازمة في باقي الدوائر.
ان دور ادارات المخاطر هو تحديد المخاطر وتقييمها وحسابها كميا ومن ثم البحث عن طرق للتقليل من مخاطرها او محاولة التخلص منها نهائياً وتجنب تكرار حدوثها في المستقبل ، وعلى جميع الدوائر الاخرى ان تمتثل الى متطلباتها وتعمل جاهدة على ان تكون داعمة لعمل دوائر المخاطر لا عبئا اضافيا عليها.
ان قيام دوائر المخاطر بعملها على اتم وجه يشكل عونا للنظام الرقابي كاملا  كما تساهم وتعزز الاستقرار النقدي وتعزز قوة الاقتصاد.