قدمت المفوضية الأوروبية أمس اقتراحاتها «لتحديث» مساعداتها الزراعية، السياسة التاريخية للاتحاد الأوروبي، تحت ضغط تراجع الموازنة، مؤكدة أنها أبسط وأكثر مرونة ومراعاة للبيئة.

 

 

وبعد الإصلاح الكبير عام 2013 الذي لم يُقنع الجميع، وتزايد عمليات التدخل الطارئة لدعم قطاعات أضرّت بها الأزمة، تبحث المفوضية عن صيغة ستسمح بمزيد من المرونة في منح المساعدات وضمان دعم فعلي. وقال المفوض الأوروبي للزراعة فيل هوغان أن الهدف هو «التحديث والتبسيط».

 

وتدافع المفوضية عن نفسها من تهمة السعي إلى «إعادة تأميم» السياسة الزراعية المشتركة من قبل المزارعين والبرلمان الأوروبي. وقال نائب رئيس المفوضية يركي كاتاينن: «بنموذج التطوير الجديد، سنقدم مزيداً من الدعم إلى الدول الأعضاء لتحسين فاعلية السياسة ومراقبة نتائجها في شكل أفضل».

 

ويفترض أن تعمل السلطة التنفيذية الأوروبية مع وضع يصعب تقبله في القطاع الزراعي الذي يعد المستفيد الأكبر من موازنة الاتحاد الأوروبي التي يحصل على أكثر من ثلثها، مع انخفاض هذه الموازنة اعتباراً من عام 2021 لتبلغ 365 بليون يورو لـ7 سنوات.

 

ووضعت المفوضية نظاماً تحدد فيه الأهداف الرئيسية في بروكسيل وبناء عليها توضع لائحة بالإجراءات والمؤشرات القابلة للاحتساب. ويمكن الدول الأعضاء عندئذ استخدام هذه الأدوات المتوافرة لتحقيق الأهداف الأقرب إلى حاجاتها الخاصة والتزاماتها. ومن بين الأهداف الرئيسية العامة «تأمين دخل عادل» و «إعادة التوازن في سلطات الصناعات الغذائية» و «حماية المواقع الطبيعية والتنوع البيولوجي» و «دعم تجدد الأجيال» و «حماية نوع الغذاء والصحة».

 

وسيكون على كل دولة تحديد الخطط الاستراتيجية الملائمة لها، على أن تدرسها المفوضية خلال مهلة 8 أشهر والموافقة عليها. وأبقي على النقطتين الأساسيتين في السياسة الزراعية المشتركة، وهما المساعدات المباشرة، ودعم التنمية الريفية. وأعلنت المفوضية أن تراجع موازنة السياسة الزراعية المشتركة لن يتجاوز 5 في المئة، ولكن مصادر عدة تعترض على هذه النسبة وتؤكد أنها لا تأخذ في الاعتبار التضخم. ويرى هؤلاء أن الاقتطاعات ستبلغ نحو 15 في المئة.